قرارات التوقيف والاقتطاع في حق الأساتذة المضربين تجر بنموسى إلى المساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بشأن “قرارات التوقيف والاقتطاع في حق الشغيلة التعليمية”.
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن قرار توقيف عدد من الأساتذة والأطر التعليمية المضربين عن العمل، أثار “سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي بشكل خاص والمغاربة عموما”، وقالت إنه ” ابتزاز للأساتذة والشغيلة التعليمية”.
وأشارت إلى أن “القرار الصادر يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص،على الحق في الإضراب،
كما طالبت العديد من الفعاليات، بتوقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، لكن هذه النداءات قوبلت بتجاهل ولامبالاةالحكومة”.
وشددت على أن “هذه التدابير، المتسمة، بحسبها، بالمقاربة الزجرية والقمعية، لم تعد مقبولة اليوم، وتنذر بالمزيد من التصعيد”.
وأوردت أن “حماية الشغيلة التعليمية كذلك تعد مطلبا اساسيا، والمقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه لمجاريها”.
وساءلت بنموسى “عن التدابير التي ستعملها الوزارة من أجل وقف هذا الاحتقان وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية والتي تنذر بالمزيد من الاحتقان؟”.
وشرعت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، في توزيع قرارات التوقيف عن العمل في حق الأساتذة المضربين، بعدد من المناطق، بعد توصل مدراء المؤسسات التعليمية بتوجيهات إدارية في اليومين الأخيرين لمباشرة عملية تبليغ المضربين استفسارات، وتحويل ردودهم على مديري المديريات.
كلمات دلالية التوقيف شغيلة التعليم شكيب بنموسىالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التوقيف شغيلة التعليم شكيب بنموسى
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي يؤيد مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت
أعلن المجلس العربي تأييده وترحيبه، بصدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت من محكمة الجنايات الدولية.
وثمن بيان صادر عن المجلس العربي، قرار الغرفة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات توقيف وإحضار وجلب بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة وتوجيه التهم لهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في قطاع غزة منذ الثامن من اكتوبر للعام 2023.
واعتبر البيان، القرار خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية، مؤكدا على أهمية محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي استهدفت المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح البيان، أن القرار يأتي كإشارة واضحة على أن القانون الدولي لا يُستثنى منه أحد، مهما كان منصبه أو نفوذه وأنه لا مكان للإفلات من العقاب عن تلك الجرائم.
وتعهد المجلس، ببذل كل الجهود لدعم مسارات محكمة الجنايات الدولية وسيطالب بتوسعة لائحة الاتهام للقادة الإسرائيليين في القريب العاجل، كما دعم سابقاً جهود دعم اليات التقاضي الدولية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال البيان: "لقد عانى الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، من سنوات طويلة من القمع، والحصار، والعدوان العسكري الممنهج الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين الأبرياء، ودمر البنية التحتية، وأدى إلى أوضاع إنسانية كارثية".
وأشار إلى أن هذا القرار يُعيد الأمل بإمكانية تحقيق العدالة، ويُعزز الإيمان بالدور الذي تلعبه المؤسسات الدولية في حماية حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
ودعا المجلس العربي، المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوة والمضي قُدمًا في مسار التحقيقات والإجراءات القضائية لضمان تنفيذ هذه المذكرات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي استفاد منها قادة الاحتلال لعقود.
وطالب البيان، بتوفير كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”