ماذا تعرف عن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل؟
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
عواصم - الوكالات
تعقد محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع جلسات للنظر في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة وتطالب بوقف عاجل لحملتها العسكرية.
وأعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلستي استماع علنيتين يومي الخميس والجمعة 11 و12 يناير في مقر المحكمة في لاهاي، بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر 2023، بخصوص الوضع في غزة.
ومحكمة العدل الدولية والتي يطلق عليها أيضا اسم المحكمة العالمية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول. ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية القائمة على المعاهدات، والتي تتخذ أيضا من لاهاي مقرا وتتعامل مع تهم جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.
وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا -والتي سيضاف إلها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل- مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.
وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
ما هي قضية جنوب أفريقيا؟
تقول جنوب أفريقيا في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إن أفعال إسرائيل وقتل الفلسطينيين "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب" لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.
كما تشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل -"من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها"- يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وذكرت الدعوى أيضا أن إسرائيل "فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".
ما هو رد إسرائيل؟
ووصفت إسرائيل الاتهام بأنه لا أساس له، وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن "اتهام فرية الدم السخيف" الذي توجهه جنوب أفريقيا يهدف إلى إثارة الكراهية القاتلة لليهود.
وقالت إسرائيل إنها ستمثل أمام المحكمة لعرض قضيتها الأسبوع المقبل.
* ماذا سيحدث في الجلسات؟
من المقرر أن تعقد الجلسات يومي 11 و12 يناير الجاري، ويعد طلب جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات لتنتهي. ويُقصد من التدابير المؤقتة نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها.
وغالبا يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتي تتكون عموما من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.
وبالنسبة للتدابير المؤقتة فإن المحكمة تحتاج فقط أولا أن تحدد ما إذا كانت لها الولاية القضائية وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية. ولا يتطلب الأمر بالضرورة أن تتخذ بعد ذلك التدابير نفسها التي يطلبها صاحب الدعوى.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها. ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دوليا ويشكل سابقة قانونية.
ما هي الفترة التي يستغرقها صدور الحكم النهائي
إذا خلصت المحكمة إلى أنها تتمتع بالسلطة القضائية مبدئيا فسوف تتخذ القضية مسارها في قصر السلام حيث تقع المحكمة في لاهاي، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر بتدابير الطوارئ.
وستتاح لإسرائيل بعد ذلك فرصة أخرى للدفع بأن المحكمة ليس لديها أسس قانونية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا وتقديم ما يسمى بالاعتراض المبدئي -وهو ما يمكنه فقط الاعتراض على نواحي الاختصاص القضائي. وإذا رفضت المحكمة هذا الاعتراض، فيمكن للقضاة في نهاية المطاف النظر في القضية خلال المزيد من الجلسات العلنية.
وليس من غير المألوف أن تمر عدة سنوات بين الدعوى الأولية والجلسة الفعلية للنظر في موضوع القضية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صوت العدالة في زمن الإبادة.. كيف أزعج البابا فرنسيس إسرائيل؟
بينما كان العالم يغرق في صراعات دامية، حافظ البابا فرنسيس على مكانته كأحد أبرز الأصوات الأخلاقية التي وقفت في وجه الظلم، خصوصًا في ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
وعبّر طوال فترة بابويته عن مواقفه المناصرة للسلام والعدالة، متحديًا الروايات السائدة، ورافضًا الصمت أمام ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع وفاته، ظهرت ردود الفعل الإسرائيلية التي عكست حرجًا سياسيًا ودبلوماسيًا، بل وعداءً مبطنًا لشخصه ومبادئه.
ومنذ اعتلائه سدة البابوية، رسم البابا فرنسيس صورة رجل الدين الإنساني، الحاضر في آلام الشعوب، والمدافع عن المظلومين.
وفي واحدة من آخر خطاباته قبل وفاته، وصف ما يجري في غزة بأنه "إبادة جماعية" تستدعي التحقيق والمساءلة، في موقف نادر الوضوح من زعيم ديني بحجم بابا الفاتيكان تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
ردًا على مواقف البابا الراحل، اختارت إسرائيل خفض تمثيلها في جنازته، إذ اكتفت بإيفاد سفيرها لدى الفاتيكان، يارون سيدمان، دون مشاركة رفيعة المستوى، في وقت تستعد فيه الدول الكبرى لإرسال رؤساء دول أو أفراد من العائلات الملكية. هذا القرار، بحسب وكالة "رويترز"، يعكس التدهور الكبير في العلاقات بين تل أبيب والفاتيكان منذ اندلاع الحرب على غزة عام 2023.
عقب إعلان وفاة البابا، نشر حساب رسمي للحكومة الإسرائيلية على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) رسالة تعزية تضمنت صورة للبابا وهو يزور حائط البراق، لكن تم حذفها لاحقًا دون تفسير.
ونقلت صحيفة "جيروزالم بوست" عن مصادر في الخارجية الإسرائيلية قولها إن المنشور نُشر عن طريق الخطأ، ما يعكس ارتباكًا داخل مؤسسات الاحتلال في التعامل مع رحيل شخصية دينية نددت بجرائمهم علنًا.
اقتصر رد فعل السفارة الإسرائيلية لدى الفاتيكان على إعادة نشر تعزية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الذي وصف البابا بأنه "رجل يتمتع بإيمان عميق ورحمة لا حدود لها"، دون أي إشادة بمواقفه أو حضوره الديني والسياسي.
شهدت العلاقات بين إسرائيل والفاتيكان توترًا متصاعدًا منذ بدء العدوان على غزة. فقد ضغط السفير الإسرائيلي السابق لدى الفاتيكان، رافائيل شوتز، على أمانة الدولة في الكرسي الرسولي للضغط على البابا كي يدين حماس، إلا أن الفاتيكان تمسك بمواقفه المتوازنة. وفي تصريحات علنية، وصف الكاردينال بيترو بارولين، وزير خارجية الفاتيكان، الرد الإسرائيلي بأنه "غير متناسب"، ما قوبل بانتقاد رسمي من السفارة الإسرائيلية، قبل أن تعود وتتراجع عنه بحجة "سوء الترجمة".
في نوفمبر الماضي، دعا البابا فرنسيس المجتمع الدولي إلى دراسة ما إذا كانت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وفي يناير، وصف الوضع الإنساني في القطاع بأنه "مخز"، ما أثار غضب بعض الشخصيات الدينية اليهودية، وعلى رأسهم الحاخام الرئيسي في روما.
حتى في ظل مرضه، لم يتوقف فرنسيس عن التنديد بالقصف الإسرائيلي، إذ خرج في مارس الماضي من نافذة مستشفى بروما ليطالب بوقف "صوت السلاح"، مؤكدًا أن "الأبرياء تعبوا من الموت".
وفي آخر رسالة له بمناسبة عيد الفصح، وقبل وفاته بساعات، دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى، مشددًا على تضامنه مع "الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء".
دعم لفلسطين وانتقاد للاحتلاللطالما تبنى البابا فرنسيس مواقف مؤيدة لحقوق الفلسطينيين. ففي زيارته للأراضي الفلسطينية عام 2014، ترجل بشكل مفاجئ عند جدار الفصل العنصري، واصفًا إياه بـ"جدار الألم"، رغم محاولات إسرائيل منع اقترابه منه.
وفي لقاءاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شدد على ضرورة وقف الاستيطان، واعتبر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة "مشينًا". كما اعترف عام 2015 بدولة فلسطين على المستوى الدبلوماسي، في خطوة أغضبت إسرائيل بشدة.
برحيل البابا فرنسيس، يفقد العالم صوتًا إنسانيًا نادرًا، اختار الانحياز إلى الضحايا، لا إلى موازين القوى. كما تنكشف في ردود أفعال إسرائيل الرسمية تجاه رحيله صورة أعمق من مجرد اختلاف سياسي، إنها صورة الحرج من رجل دين لم يتردد في تسمية الأشياء بأسمائها، ووضع العدالة قبل التحالفات. فرنسيس لم يكن مجرد بابا، بل كان شاهدًا على المأساة، وصوتًا صارخًا في وجه آلة القتل، حتى الرمق الأخير.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا