برلماني: القصف الإسرائيلي المستمر على غزة كشف القناع عن المعايير المزدوجة للمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن القصف الإسرائيلي المستمر على غزة جرائم جديدة تضاف إلى الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني والمواطنين الأبرياء.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن ضحايا الاحتلال الإسرائيلي من الشعب الفلسطيني تخطى ال 23 ألف شهيدا، مما يستوجب التدخل الفوري والسريع لوقف هذه الأعمال الوحشية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدم الفلسطيني قد كشف القناع عن المعايير المزدوجة للمجتمع الدولي في التعامل مع القضايا الإنسانية، ضاربا عرض الحائط بالقانون الدولى ومبادىء حقوق الإنسان التي ناضل العالم طويلا من أجل ترسيخها بعد معارك وكفاح طويل ضد التمييز والعنصرية.
وطالب النائب نادر الخبيري، كافة دول العالم لوقف إطلاق النار على غزة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وشدد عضو مجلس النواب، على المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية و محاسبة قادتها تللك الجرائم التى أقل ما توصف به بأنها جرائم حرب، وإجبار إسرائيل على دفع التعويضات عن الدمار و الخراب الذي أخلفته داخل القطاع من استهداف للمنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة،
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري القصف الاسرائيلي غزة
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن “الاستفتاء أمر منوط برئاسة الدولة لطرحه على الشعب الليبي لحل مجلس النواب، وهذا عُرف دستوري نص عليه الإعلان الدستوري”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إنه “لو فشل الاستفتاء في حل مجلس النواب، فسيكون الرئاسي مستقيلا، أي أن هذا لن يكون استفتاء على مجلس النواب فحسب، بل على الرئاسي أيضًا”.
وأردف، “أي أنه لو منح الشعب ثقته للبرلمان فبالتالي الرئاسي وحكومته التي أتت معه بذات الاتفاق يعتبرا مستقيلين، ولكن لو لم يمنحوا الثقة، فيعتبر مجلس النواب منحلاً، وتنتقل اختصاصاته كافة لرئاسة الدولة”.
وأضاف؛ “نحن ماضون في هذا الأمر الخاص بمفوضية الاستفتاء، ولا يهمنا هذه الأحكام القضائية، فهذا قضاء إداري، والمجلس الرئاسي أعماله أعمال سيادة، تخضع للقضاء الدستوري”.
وختم موضحًا؛ أن “الانتخابات البلدية الأخيرة ليست من اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات، بل من اختصاص وزارة الحكم المحلي”.
الوسومدغيم
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط