إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. ضوابط جديدة في هذا الموعد
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن فتح باب إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 متوقع حدوثه خلال شهر يوليو المقبل، بعد إدراج وإقرار ميزانية جديدة لهذا البند ليتم إضافتها على موازنة الدعم التمويني.
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024ووفقا لموازنة الدعم التمويني الجديدة 2024 والمقرر إعلانها في يوليو المقبل مع إقرار الموازنة العامة للدولة، أوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنه سيتم الإعلان عن ضوابط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 والآليات الجديدة التي ستسمح لأصحاب بطاقات التموين في ضم أبنائهم على البطاقات من أجل زيادة مخصصات الدعم التمويني وزيادة حصة السلع والخبز المقررة للأسرة.
وتحدد وزارة التموين حصة حصة الدعم التموينية لأسرة صاحبة بطاقة التموين وفقا لعدد أفراد الأسرة المدرجين على البطاقة، كالتالي:
- يستحق كل فرد مدرج على بطاقة التموين على عدد 5 أرغفة يوميا من العيش البلدي بسعر 5 قروش.
- كما يستحق كل فرد مقيد على البطاقة على 50 جنيها شهريا يتم صرفها في صورة سلع تموينية مدعمة من قائمة السلع المتوافرة لدى منافذ البقالين حتى الفرد الرابع فقط.
- يستحق الفرد الخامس والسادس على البطاقة على 25 جنيها فقط يتم صرفها في صورة سلع مدعمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 المواليد التموين إضافة المواليد التموين بطاقة التموين إضافة المواليد بطاقات التموين إضافة الموالید على بطاقة التموین 2024
إقرأ أيضاً:
حظر التسعير الافتراسي.. ضوابط جديدة لمنع احتكار قطاع توصيل الطعام
طرحت الهيئة العامة للمنافسة دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام، عبر منصة استطلاع بهدف تنظيم ممارسة أنشطة منصات توصيل الطعام بما يتوافق مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.
وأشارت الهيئة العامة للمنافسة إلى أن المنافسة لا تقتصر فقط على الأسعار والكميات، بل تشمل أيضًا الابتكار، وتحسين جودة الخدمات، وتقديم خيارات متعددة للمستهلكين.
أخبار متعلقة ملاءة مالية لا تقل عن مليون ريال.. شروط تنظيم رياضة الفروسية للخيل العربية الأصيلةالصحة: لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا وكورونا إلزامية للراغبين في الحجوأكدت أن تحقيق منافسة عادلة بين منصات التوصيل يستوجب التزام جميع الأطراف بمبادئ المنافسة الحرة، وتجنب أي ممارسات قد تحد من دخول منافسين جدد أو تؤثر على توسعهم في السوق.
بحسب المادة الخامسة من نظام المنافسة، يُحظر على المنشآت إبرام الاتفاقيات أو التفاهمات التي قد تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة، سواء كانت هذه التفاهمات مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية. كما تنص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية على أن بعض الممارسات تُعد محظورة بمجرد ارتكابها، لكونها تشكل انتهاكًا صريحًا لقواعد المنافسة العادلة.
وفي السياق ذاته، تحظر المادة السادسة من النظام أي منشأة تتمتع بوضع مهيمن من إساءة استغلال هذا الوضع للحد من المنافسة أو إقصاء المنافسين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وحددت اللائحة التنفيذية معايير تقدير الوضع المهيمن، والتي تشمل الحصة السوقية للمنشأة، ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة، والعوائق التي تحول دون دخول المنافسين إلى السوق أو توسعهم فيها.هيكل سوق منصات توصيل الطعام
يُعد قطاع منصات توصيل الطعام من الأسواق الرقمية متعددة الجوانب، حيث يشمل البائعين، ومقدمي الخدمات، والمستهلكين. ووفقًا لتعريف الهيئة، فإن السوق المعني يشمل كافة المنصات التي تعمل كوسيط بين بائعي السلع والمستهلكين، فيما يستثنى من هذا التعريف المنصات التابعة لشركات المطاعم والتي تقدم خدمات التوصيل الخاصة بها، وكذلك خدمات التوصيل حسب الطلب، والطلبات المباشرة من المطاعم.
وفيما يتعلق بتحديد الحصة السوقية لكل منصة، تعتمد الهيئة على حجم الطلبات المنفذة سنويًا، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للنقل، بالإضافة إلى معايير أخرى مثل عدد الطلبات والإيرادات.
رصدت الهيئة خلال دراستها للقطاع عددًا من الممارسات التي يمكن أن تُعد إساءة لاستغلال الوضع المهيمن، ومن بينها: استراتيجيات التسويق والتسعير الافتراسي، وشروط تكافؤ الأسعار، والتمييز بين بائعي السلع، والعقود الحصرية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للمنافسة طرحت دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام- مشاع إبداعي
مكافحة ضعف المنافسة وغلو الأسعار
أشارت الهيئة إلى أن الممارسات المناهضة للمنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام قد تؤدي إلى عدة آثار سلبية، من بينها ارتفاع أسعار الخدمات نتيجة ضعف المنافسة، وتراجع جودة الخدمات المقدمة بسبب غياب الحوافز التنافسية، والحد من الابتكار في تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستهلك، تقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين بسبب سيطرة عدد قليل من المنصات على السوق.
وحثت الهيئة جميع منصات توصيل الطعام على مراجعة ممارساتها التجارية وضمان توافقها مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما أكدت أنها ستواصل مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات قد تضر بالمنافسة العادلة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات