انطلاق منصة إعادة بيع تذاكر كأس آسيا قطر 2023
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023 عن انطلاق المنصة الرسمية لإعادة بيع تذاكر مباريات البطولة القارية، التي تنطلق في 12 يناير وتتواصل حتى 10 فبراير 2024.
ويمكن للمشجعين الذين يرغبون بإعادة بيع تذاكرهم زيارة الموقع الإلكتروني Tickets.qfa.qa/afc2023 ، وتسجيل الدخول عن طريق إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بهم، ومن ثم اختيار قسم "طلباتي" والذي يضم تذاكر المباريات التي قاموا بشرائها سابقاً واختيار التذاكر التي يرغبون بطرحها للبيع مجدداً، ولن يكون بمقدورهم التراجع عن عملية إعادة البيع.
يشار إلى أن التذاكر التي تم شراؤها أو إعادة بيعها عبر قنوات البيع غير المصرح بها ليست صالحة وتخضع للإلغاء في أي وقت وبدون إشعار مسبق.
وتتوفر جميع تذاكر كأس آسيا AFC 2023 على شكل نسخ رقمية، ويمكن تنزيلها وتقديمها كتذاكر إلكترونية على أي هاتف جوال. كما أن بطاقة "هيّا" غير إلزامية لدخول المشجعين إلى الاستادات.
وتستضيف قطر البطولة الآسيوية للمرة الثالثة في تاريخها، مع مشاركة 24 منتخباً من أفضل المنتخبات على مستوى القارة. وتقام مباريات البطولة في استادات كأس العالم وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة الآسيوية، التي ستشهد 51 مباراة في 9 استادات.
وتم تجهيز كافة الاستادات التي تستضيف منافسات البطولة، بمقاعد يمكن الوصول إليها بكل سهولة، بما فيها المقاعد التي يمكن الوصول إليها باستخدام الكراسي المتحركة، إضافة إلى مقاعد للأشخاص من ذوي القدرة المحدودة على الحركة، ما يضمن استمتاع المشجعين من ذوي الإعاقة بتجربة مريحة خالية من العوائق. واستقطبت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة 6 آلاف متطوع لتقديم الدعم في 20 مجالاً من العمليات التشغيلية للحدث الآسيوي المرتقب.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: كأس آسيا 2023 قطر
إقرأ أيضاً:
يوم المرأة العالمي: إعادة التفكير في الحرية التي لم تكتمل
في يوم المرأة العالمي، نحتفي بها، لكن بأي امرأة؟
تلك التي رسمها الخيال الجماعي في صورة انتصارٍ رمزي؟ أم المرأة التي ما زالت تقف عند حافة التاريخ، تنظر إلى حريتها كضوء بعيد لا يكتمل؟
التاريخ ليس مجرد خط صاعد نحو التقدم، بل شبكة معقدة من الصراعات. والمرأة، رغم كل ما تحقق، لم تخرج تمامًا من ظل الأنظمة التي صاغت وجودها.
قد تكون تحررت من بعض السلاسل، لكنها ما زالت محاطة بجدران غير مرئية، جدران صنعتها السياسة، والدين، والاقتصاد، وحتى اللغة نفسها.
هكذا نجد أن أسماء مثل فاطمة أحمد إبراهيم، التي ناضلت من أجل حقوق المرأة في السودان، لم تواجه فقط السلطة السياسية، بل واجهت بنية اجتماعية متجذرة صممت كي تعيد إنتاج القهر بأشكال جديدة.
لكن السؤال الأهم: هل التحرر أن تُمنح حقوقًا ضمن قواعد لعبة لم تصممها؟ أم أن التحرر الحقيقي هو إعادة تشكيل القواعد ذاتها؟
في مجتمعات تتقن إعادة إنتاج القهر بوجوه ناعمة، يصبح السؤال أكثر تعقيدًا: هل حصلت المرأة على حريتها، أم أنها فقط صارت أكثر وعيًا بما سُلِب منها؟
وإذا كان التحرر مسارًا متجدّدًا، فإن كل انتصار تحقق كان مصحوبًا بقيود جديدة، أكثر خفاءً، وأكثر فاعلية.
المرأة نالت حق التعليم، لكن ضمن أطر تحدد لها ماذا يعني أن تكون “مثقفة” وفق تصورات السلطة، كما حدث مع ملكة الدار محمد، كأول روائية سودانية ولكن بقي صوتها محصورًا داخل سياقات لم تعترف بإبداعها كما يجب.
المرأة نالت حق العمل، لكن في سوق مصمم لإدامة أشكال غير مرئية من الاستغلال، كما شهدنا مع النساء في الثورة السودانية اللواتي وقفن في الصفوف الأمامية، ثم وجدن أنفسهن مستبعدات من مراكز القرار.
نالت المرأة الحقوق السياسية، لكنها ظلت داخل أنظمة لم تتغير جذريًا، كما حدث مع الكثير من الناشطات اللواتي تم تهميشهن بعد الثورات، رغم أنهن كنّ المحرك الأساسي لها.
في ظل هذه التناقضات، يبقى السؤال: هل تحررت المرأة حين دخلت فضاء العمل والسياسة، أم أن الفضاء نفسه أعاد تشكيلها لتناسب إيقاعه، دون أن يسمح لها بتغييره من الداخل؟
لا يزال العالم يحتفي بالمرأة بناءً على الأدوار التي تؤديها للآخرين: أم، زوجة، ابنة، وحتى في أكثر الخطابات تحررًا، تُقدَّم كـ”مُلهمة” و”صانعة تغيير”، لكن نادرًا ما تُمنح حق الوجود كذات مستقلة.
وربما السؤال الحقيقي ليس “كيف تحررت المرأة؟” بل “ممن تحررت؟” وهل التحرر من سلطة الرجل يكفي، بينما ما زالت خاضعة لسلطة السوق، والسلطة الرمزية، وسلطة الخطابات التي تحدد لها حتى كيف ينبغي أن تتمرد؟
عند هذه النقطة، لم يعد السؤال عن الحقوق وحدها كافيًا، بل أصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم العدالة ذاته. هل يكفي أن تكون هناك مساواة قانونية إذا كان النسيج الاجتماعي نفسه منحازًا؟ هل يمكن للمرأة أن تتحدث بصوتها، أم أنها ما زالت تتحدث داخل الأطر التي صُممت سلفًا؟ إن الاحتفاء بيوم المرأة يجب ألا يكون طقسًا رمزيًا، بل لحظة للتأمل في بنية العالم نفسه. هل هو عالم يمكن للمرأة أن تعيد تشكيله، أم أنه عالم يلتهم كل محاولة لإعادة تعريفه؟
في النهاية، الحرية ليست وجهة تصلها المرأة، بل معركة مستمرة، ليس ضد الآخر فقط، بل ضد الأوهام التي صيغت لتجعلها تعتقد أنها وصلت.
ربما السؤال الأكثر إلحاحًا ليس متى ستحصل المرأة على حقوقها الكاملة، بل: هل هذه الحقوق هي كل ما تحتاجه؟ أم أن التغيير الحقيقي يبدأ عندما لا تكون المرأة مضطرة لأن تثبت أنها تستحقها أصلًا؟
zoolsaay@yahoo.com
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية