إقتصاد الكويت تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي للاستثمار محليا
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن الكويت تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي للاستثمار محليا، وأوضحت خطة الحكومة الممتدة لأربع سنوات من 2023 إلى 2027 وتم إرسالها للبرلمان أن الصندوق يهدف لدفع عجلة التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكويت تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي للاستثمار محليا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأوضحت خطة الحكومة الممتدة لأربع سنوات من 2023 إلى 2027 وتم إرسالها للبرلمان أن الصندوق يهدف لدفع عجلة التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت الخطة أن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ستكونان مسؤولتين عن إنجاز دراسة هذا الصندوق الذي سيحمل اسم "سيادة" خلال السنة الأولى من الخطة، بحسب رويترز.
وقالت الحكومة في خطتها إنها تعتزم تحويل 90 بالمئة من الخدمات الحكومية إلى رقمية في أربع سنوات بشكل تدريجي.
أظهرت الخطة أيضا أن الكويت تخطط لتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز.
وأوضحت خطة الحكومة أن هذه الخطوة من المخطط لها أن تتم في السنة الرابعة للخطة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: صندوق دعم الجمعيات الأهلية سيحقق طفرة كبرى في منظومة العمل الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك عقب تشكيله، حيث عقد الاجتماع بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع بالترحيب بالحضور، متمنية لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المجتمع المدني أصبح شريكًا أساسيًا في العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية، وتعول عليه الدولة كشريك أساسي للعب هذا الدور، لذلك هناك أهمية كبيرة لهذا الصندوق، وسيسهم في تحقيق طفرة كبرى في منظومة العمل الأهلي في مصر وتقديم الدعم لمؤسساته، مؤكدة على أن للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن استراتيجية الصندوق تتمثل في إيجاد بيئة ممكنة وداعمة بشكل فعال ومحوكم للعمل الأهلي ليتمكن من المساهمة بفاعلية وكفاءة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية والعدالة الاجتماعية والمناخية، وكذلك الاستجابة الفعالة للتحديات الإنسانية والإغاثية للمجتمع.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة الصندوق إلى أن رؤية الصندوق تتمثل في وجود مجتمع مدني مستقل وممكن وقادر على الشراكة الفعالة مع الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يسعي لتعزيز عمل المجتمع الأهلي وقيم المواطنة الإيجابية من خلال المساهمة في إنشاء نظام بيئي تمكيني وداعم لمؤسسات المجتمع الأهلي.
وشهد الاجتماع استعراض مشروع النظام الأساسي للصندوق التي تتوافق مع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الصندوق يعمل وفق مبادئ الإدارة بالنتائج، حيث يسعى لتحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال خطط مدروسة ومخرجات واضحة تضمن استدامة الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع الأهلي المنشأة وفقاً لأحكام القانون، وذلك كله وفق إجراءات واضحة وعادلة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع مؤسسات المجتمع الأهلي المتعاملة معه.
كما يلتزم الصندوق بأعلى معايير الشفافية في كافة معاملاته بما في ذلك إعداد ونشر دليل سنوي يشمل بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التابعة لها، بما يتيح للمواطنين فرصاً متكافئة للإسهام والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
وأضاف سعدة أن الصندوق يستهدف تعزيز واستثمار موارده من خلال إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وتنظيم معارض، بما يضمن استمرارية دعمه لأنشطة المجتمع الأهلي، كما يرحب الصندوق بالتعاون مع الجهات التي تمارس أنشطة مماثلة أو تسهم في تحقيق أهدافه، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح سعدة أن الصندوق سيتولى مهام الترخيص وتنظيم المسابقات والتوقعات الخاصة بالشركات ومؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك وفقا لما تنظمه القوانين واللوائح، وغيرها من الأمور التي تساهم في تنمية موارد الصندوق.
ويشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي،والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام،والأستاذ عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والسيد المستشار جمعة الجنزوري نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، والأستاذ الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الإدارية.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان