ميزانية الحرب على غزة 2024 تفضح ما تخفيه إسرائيل.. «الخسائر تجاوزت 3 أضعاف»
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تصدر إعلان إسرائيل عن ميزانية الحرب على غزة 2024 اهتمامات المتابعين للشأن الفلسطيني، حيث تضمّنت زيادات واضحة تتعلق بتكلفة الحرب على القطاع المتواصلة منذ السابع من أكتوبر، أضافت أعباء إلى الاقتصاد الإسرائيلي الذي يواصل نزيف الخسائر.
صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، كشفت في وقت سابق تفاصيل تكلفة الحرب في غزة التي بلغت 60 مليار دولار، مشيرة إلى أنّه رغم التكلفة الضخمة لم تحقق إسرائيل أي من أهدافها، ما يشير إلى أنّ الأزمة ستنعكس سلبا على الميزانية الجديدة، كما تعبر عن حجم الخسائر المالية التي دأب رئيس حكومة الاحتلال بنيمين نتنياهو على إخفائها.
وأمس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنّه سيتم التصديق على ميزانية الحرب على غزة 2024 من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي الخميس المقبل، كاشفا عن أكبر مفاجآت الميزانية، بتقديم دعم مالي كبير لجنود الاحتياط، بحسب تصريحات نقلتها قناة «العربية» الإخبارية.
وأوضح سموتريتش، أنّ الميزانية ستتضمن دعما بقيمة 2.5 مليار دولار، أي نحو 9 مليارات شيكل إسرائيلي لجنود الاحتياط الذين تم استدعاء أعداد كبيرة منهم للمشاركة في الحرب على غزة، وكذلك توجيه الاهتمام لأسرهم، مؤكدا أنّهم على رأس أولويات حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) وافق على تخصيص 30 مليار شيكل للمساعدة في تمويل الحرب على غزة، وتقديم التعويضات اللازمة لمن تضرروا من هجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
بدورها، كشفت وزارة المالية الإسرائيلية، عن توقعات بتكلفة عامة إضافية تصل إلى 50 مليار شيكل تتسبب فيها الحرب على غزة العام الجاري، ما يشكل صدمة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي ستظهر آثاره خلال 2024.
وفقاً للوزارة التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، فإنّ التكلفة السابقة ستقفز بعجز الميزانية إلى 3 أضعاف تقريبا، بما يشكل 6% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، ليس في العام الجاري بأكمله، وإنّما إذا استمرت الحرب حتى الشهر المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرب على غزة ميزانية إسرائيل تكلفة حرب غزة میزانیة الحرب الحرب على غزة غزة 2024
إقرأ أيضاً:
بنك التصدير والاستيراد السعودي قدم 33.53 مليار ريال تسهيلات ائتمانية خلال عام 2024
المناطق_واس
حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزة نوعية في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال العام 2024، بمبلغ إجمالي 33.53 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 103.2% مقارنة بمبلغ 16.5 مليار ريال سعودي خلال عام 2023، وذلك في سبيل تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في كافة الأسواق حول العالم، وبذلك يسجل البنك نموًا تصاعديًا مستمرًا في تقديم التسهيلات الائتمانية منذ تأسيسه في عام 2020.
وبلغت نسبة إسهام البنك من التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية 7.66% خلال العام 2024، حيث توزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 11.96 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2024، بارتفاع نسبته 70%مقارنة بمبلغ 7.03 مليارات ريال سعودي خلال عام 2023، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 21.57 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2024 بارتفاع نسبته 127% مقارنة بمبلغ 9.5 مليارات ريال سعودي خلال عام 2023.
أخبار قد تهمك بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الإندونيسي 16 أبريل 2025 - 10:50 مساءً بنك التصدير والاستيراد السعودي يُوقّع مذكرة تفاهم مع برنامج تمويل التجارة العربية 25 فبراير 2024 - 1:33 مساءًوقد أبرم البنك 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال العام 2024، أبرزها توقيع وثيقة تأمين الاعتمادات المستندية مع شركة سابك التي تعد الأولى من نوعها والأكبر حجمًا في الشرق الأوسط، وتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة جلينكور الدولية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.
كما استضاف البنك اجتماع اتحاد بيرن لخبراء مخاطر الدول 2024، وأطلق خلال العام برنامج تطوير الخريجين لتأمين الصادرات المنتهي بالتوظيف لأول مرة في المملكة.
وقال معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: “تعكس نتائج أعمال البنك خلال العام 2024 مدى تركيزه على أهدافه الإستراتيجية في مد جسور التواصل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع عالميًا، ويعد عام 2024 امتدادًا لنجاحات البنك، حيث قدم البنك خلال 5 سنوات من تأسيسه أداءً استثنائيًا، مسطرًا واحدة من قصص النجاح النموذجية في مجاله، وذلك عطفًا على الانجازات المتحققة بخطى متسارعة ودوره الريادي في دعم مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030”.
وأضاف: “حقق البنك تميزًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الرئيسة، وكذلك التركيز على العمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص”، مؤكدًا مواصلة الجهود في العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية في ظل دعم وتمكين القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية