خبير تربوي عن أهمية المنصات التعليمية: «تتماشى مع مجريات العصر»
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إنّ الدولة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم اتجهت نحو الاعتماد على تطورات التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم، وكان أحد هذه الصور هي الملفات التعليمية الواسعة للغاية وتشمل عدة منصات منها على الإنترنت وأخرى على شاشات التليفزيون فضلا عن منصات سمعية على الراديو، ومن أمثلة هذه المنصات هي «حصص مصر».
وأضاف «شوقي»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن منصة «حصص مصر» تختص بالمراحل التعليمية بداية من 3 إعدادي حتى 3 ثانوي، وتوجد العديد من المنصات مثل منصة «ذاكر» وأيضا بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم، والتي تعد من أكثر المواقع رواجا بين الطلاب وأولياء الأمور.
أهمية المنصات الإلكترونيةوأشار إلى أن هناك منصات إلكترونية للتعليم الفني، فضلا عن وجود منصة تعليم إلكتروني لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن مختلف البوابات والمنصات التعليمية تتيح للطلاب كل ما يتعلق بالمقررات الدراسية في أي وقت، مشيرا إلى أهمية المنصات الإلكترونية، إذ تعكس العديد من الأمور الهامة، إذ تتماشى مع مجريات العصر، كونها تجعل الطلاب يعتمدون على التكنولوجيا في الدراسة من خلال الموبايل والتابلت واللاب توب وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم المنصات التعليمية المنصات الإلكترونية وزارة التربية والتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع التوقعات.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.
كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وبحسب بيان للمركزي المصري، فإن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقالت اللجنة إنه على الصعيد العالمي، فقد ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وأكدت أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقال البنك: "على الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه".
وأضاف: "تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025".
وحول معدلات التضخم، قال المركزي المصري إن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5 بالمئة في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
وتشير التوقعات، بحسب البنك، إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية.
"ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس"، وفق البيان.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية