الكونغرس الأميركي يتفق على إنفاق اتحادي بـ1.6 تريليون دولار
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن الكونغرس الأميركي -أمس الأحد- اتفاقا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفدرالية للسنة المالية الجديدة، متخذا بذلك خطوة نحو تجنب إغلاق حكومي في عام سيشهد انتخابات رئاسية.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إن كبار زعماء الكونغرس اتفقوا -أمس– على مستوى إنفاق اتحادي إجمالي يبلغ 1.
وأضاف جونسون -الذي ينتمي للحزب الجمهوري- في رسالة إلى المشرعين أن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي.
وأشاد الرئيس جو بايدن بالقرار، وقال -في بيان- إن الاتفاق "يقربنا خطوة من تجنب إغلاق حكومي غير ضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة".
وأضاف بايدن في بيانه أن الاتفاق "يرفض التخفيضات العميقة في البرامج التي تعتمد عليها العائلات الكادحة، ويوفر طريقا لتمرير مشاريع قوانين تمويلية لمدة عام كامل تُلبي احتياجات الشعب الأميركي، وتكون خالية من أي سياسات متطرفة".
الوقت ينفدلكن الوقت ينفد بالنسبة إلى الحزبين في الكونغرس للاتفاق على تفاصيل عمليات الإنفاق وتبني نص قبل الموعد النهائي في 19 يناير/كانون الثاني الجاري وهو تاريخ ستجد فيه بعض الوكالات الفدرالية نفسها من دون تمويل.
وفي بيان مشترك، قال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إنه من خلال ضمان مبلغ 772.7 مليار دولار للتمويل التقديري غير الدفاعي "يمكننا حماية الأولويات الوطنية الضرورية مثل إعانات قدامى المحاربين والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية من التخفيضات الصارمة التي يريدها المتطرفون اليمينيون".
وأضاف البيان أن الاتفاق "يمهد الطريق أمام الكونغرس للتحرك في الأسابيع المقبلة للحفاظ على أولويات التمويل المهمة للشعب الأميركي وتجنب إغلاق حكومي".
لكن الاتفاق يُرجح أن يُثير غضب الجناح اليميني المتطرف في حزب جونسون في مجلس النواب، بعد أن ضغط عدد كبير من المنتمين إلى هذا الجناح من أجل "شدّ الحزام" على مستوى الميزانية.
ولا يزال يتعين على مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- ومجلس الشيوخ -الذي يسيطر عليه الديمقراطيون- الاتفاق على كيفية تخصيص هذه الأموال.
وأشار جونسون في رسالته إلى أن "مستويات الإنفاق النهائية لن ترضي الجميع، ولن تخفض الإنفاق بالقدر الذي يرغب فيه كثير منا".
ماذا يقصد بالإغلاق الحكومي؟يعني عدم توفر موارد مالية للإنفاق على هذه الوزارة أو تلك المؤسسة، وعليه تضطر لإغلاق أبوابها. تعتمد كل الجهات الحكومية لتسيير أعمالها على مخصصات مالية يحددها الكونغرس سنويا قبل بدء العام المالي (الأول من أكتوبر/تشرين الأول-30 سبتمبر/أيلول).
ويمرر الكونغرس تقليديا مشروع الميزانية بعد مفاوضات طويلة بين الحزبين ومختلف الجهات المتأثرة بهذه الميزانية، ثم تعرض على الرئيس للتوقيع عليها.
وينقسم مشروع الميزانية إلى 12 مشروع إنفاق تتبع اللجان الفرعية الـ12 التابعة للجنة المخصصات بمجلس النواب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
غيث: المركزي ليس ملزماً بتمويل الميزانية للحكومة.. ولا داعي لمنحة الزواج والحج على حساب الدولة الليبية
ليبيا – اعتبر مراجع غيث عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق أن أكثر أمر يمس المواطن هو السيولة والاستقرار النقدي وتوفير السلع بسعر ارخص وعندما فرضت الضريبة بين عشية وضحاها وارتفعت الأسعار لم تفرض تدريجياً بالتالي الـ 4 جنيه و 80 سعر مناسب لسعر الصرف.
غيث قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن هناك شيء آخر وهو تمويل الميزانية وهي المشكله أن الحكومات تسعى للحصول على الأموال لكن لا تسعى لتحسين ايراداتها.
وبيّن أن هناك ايرادات ضخمة من الممكن أن تخفض الاعتماد على رفع سعر الصرف وبيع النفط وكذلك ترشيد الانفاق امر مهم جداً ولابد من ترشيد وخفض المصروفات.
وتابع “لا داعي لمنحة الزواج أو أن الناس تحج على حساب الدولة الليبية، لا داعي لشراء سيارات جديدة، السيارات الحكومية تعد بمئات الآلاف الآن وكل موظف لديه سياره السياسة النقدية لن تنجح إلا إذا نسقت من السياسة المالية، المصرف المركزي ليس ملزماً بتمويل الميزانية وهذا الظن عند الحكومات”.
وأكد أن كل شيء يستورد لليبيا يجب أن يكون بالاعتمادات الرسمية من المصرف على الأقل في الفترة الحالية حتى تستقر الدولة وتكون هناك حكومة واحدة في ظل وجود القوة والسلطة والمنافذ .
وأكمل “إعادة الثقة للتجار وعدم اتخاذ اجراءات صارمة فجأه وفتح الاعتمادات للتجار بطريقة سهله وسريعه لتشجيعهم لإعادة الأموال للمصارف، نحن لا توجد عنا حوافز وهذه مشكله، ما الحافز حتى يعيد الشخص امواله للمصارف، نهتم بالعقوبات ولا نهتم بالحوافز”.
وشدد على أن البلاد بحاجة لتنظيم التجارة والاقتصاد بوجود قوانين واجراءات سهلة ومبسطة، مبيناً أن الاقتصاد الليبي ليس بالخطورة على الإطلاق كما يحذر البعض لكن يجب الانتظام بالاقتصاد والتجارة بطريقة قانونية والقضاء على التشوهات الموجودة والتي تضر بالاقتصاد.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا