الكونغرس الأميركي يتفق على إنفاق اتحادي بـ1.6 تريليون دولار
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن الكونغرس الأميركي -أمس الأحد- اتفاقا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفدرالية للسنة المالية الجديدة، متخذا بذلك خطوة نحو تجنب إغلاق حكومي في عام سيشهد انتخابات رئاسية.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إن كبار زعماء الكونغرس اتفقوا -أمس– على مستوى إنفاق اتحادي إجمالي يبلغ 1.
وأضاف جونسون -الذي ينتمي للحزب الجمهوري- في رسالة إلى المشرعين أن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي.
وأشاد الرئيس جو بايدن بالقرار، وقال -في بيان- إن الاتفاق "يقربنا خطوة من تجنب إغلاق حكومي غير ضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة".
وأضاف بايدن في بيانه أن الاتفاق "يرفض التخفيضات العميقة في البرامج التي تعتمد عليها العائلات الكادحة، ويوفر طريقا لتمرير مشاريع قوانين تمويلية لمدة عام كامل تُلبي احتياجات الشعب الأميركي، وتكون خالية من أي سياسات متطرفة".
الوقت ينفدلكن الوقت ينفد بالنسبة إلى الحزبين في الكونغرس للاتفاق على تفاصيل عمليات الإنفاق وتبني نص قبل الموعد النهائي في 19 يناير/كانون الثاني الجاري وهو تاريخ ستجد فيه بعض الوكالات الفدرالية نفسها من دون تمويل.
وفي بيان مشترك، قال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إنه من خلال ضمان مبلغ 772.7 مليار دولار للتمويل التقديري غير الدفاعي "يمكننا حماية الأولويات الوطنية الضرورية مثل إعانات قدامى المحاربين والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية من التخفيضات الصارمة التي يريدها المتطرفون اليمينيون".
وأضاف البيان أن الاتفاق "يمهد الطريق أمام الكونغرس للتحرك في الأسابيع المقبلة للحفاظ على أولويات التمويل المهمة للشعب الأميركي وتجنب إغلاق حكومي".
لكن الاتفاق يُرجح أن يُثير غضب الجناح اليميني المتطرف في حزب جونسون في مجلس النواب، بعد أن ضغط عدد كبير من المنتمين إلى هذا الجناح من أجل "شدّ الحزام" على مستوى الميزانية.
ولا يزال يتعين على مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- ومجلس الشيوخ -الذي يسيطر عليه الديمقراطيون- الاتفاق على كيفية تخصيص هذه الأموال.
وأشار جونسون في رسالته إلى أن "مستويات الإنفاق النهائية لن ترضي الجميع، ولن تخفض الإنفاق بالقدر الذي يرغب فيه كثير منا".
ماذا يقصد بالإغلاق الحكومي؟يعني عدم توفر موارد مالية للإنفاق على هذه الوزارة أو تلك المؤسسة، وعليه تضطر لإغلاق أبوابها. تعتمد كل الجهات الحكومية لتسيير أعمالها على مخصصات مالية يحددها الكونغرس سنويا قبل بدء العام المالي (الأول من أكتوبر/تشرين الأول-30 سبتمبر/أيلول).
ويمرر الكونغرس تقليديا مشروع الميزانية بعد مفاوضات طويلة بين الحزبين ومختلف الجهات المتأثرة بهذه الميزانية، ثم تعرض على الرئيس للتوقيع عليها.
وينقسم مشروع الميزانية إلى 12 مشروع إنفاق تتبع اللجان الفرعية الـ12 التابعة للجنة المخصصات بمجلس النواب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
3 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أثارت المعلومات المتداولة حول هيا ابنة لاعب كرة القدم الراحل أحمد راضي، موجة من الجدل والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن أنها مسجلة كموظفة في مجلس النواب العراقي دون أن تمارس عملها فعليًا.
وتفيد التقارير التي تم تداولها مؤخرًا بأنها تتقاضى راتبًا كاملاً رغم أنها تعيش في الأردن وتعمل هناك كطبيبة.
وفقًا لهذه التقارير، هيا أحمدراضي تم تسجيلها في مكتب رئيس مجلس النواب .
وتتحدث بعض المصادر أن هيا حصلت على قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 200 متر مربع في بغداد، وهي مخصصة لموظفي المجلس، رغم أنها غير موجودة فعليًا في العراق.
الأنظار الآن تتجه نحو هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية، حيث طالب مراقبون بفتح تحقيق جاد حول هذا الموضوع، متسائلين عن حجم ظاهرة “الموظفين الفضائيين” في مجلس النواب، الذين يتقاضون رواتب ضخمة دون أن يؤدي معظمهم أي عمل فعلي
الوضع المريب يثار في وقت يعاني فيه العراق من أزمة اقتصادية خانقة وزيادة في معدلات البطالة، مما يزيد من الاستياء الشعبي والقلق حول الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الحوادث تعد بمثابة إشارة مقلقة تؤكد وجود فساد إداري داخل المؤسسات الحكومية في العراق، حيث يتم تخصيص أراضٍ ورواتب لموظفين لا يؤدون أية مهام حقيقية. ويشدد البعض على أن هذا يُعد استنزافًا للموارد العامة في وقت يحتاج فيه الشعب العراقي إلى كل فرصة عمل متاحة.
على منصات التواصل الاجتماعي، تسابق العراقيون في التعليق على هذا الموضوع. وجاءت العديد من التغريدات لانتقاد ما وصفه البعض بـ “الفضائح الجديدة” التي تكشف عن الفساد داخل المؤسسات الحكومية، مؤكدين أن مثل هذه القضايا تزيد من عمق أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة.
وذكرت إحدى التغريدات: “إذا كانت هيا أحمدراضي تمثل نموذجًا لواقع مجلس النواب، فما هو وضع باقي الموظفين الذين يحصلون على رواتب وهم لا يعملون؟! هذا فساد يجب معالجته بأسرع وقت.” وأضاف آخر: “أين الجهات الرقابية؟ أين لجنة النزاهة؟ يجب أن يكون هناك تحقيق واضح وشفاف.”
ونشرت وسائل اعلام قائمة باسماء الذين تشملهم الاتهامات،ولم يتسن لـ المسلة التاكد من صحتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة