موعد أول اجتماع للبنك المركزي المصري في 2024.. أيام وينعقد
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
موعد أول اجتماع للبنك المركزي المصري في 2024، من الأمور التي يهتم بها المواطنون في الفترة الحالية، لمتابعة قراراته التي تخص أسعار الفائدة في هذه الاجتماعات من قبل لجنة السياسات النقدية.
أول اجتماع للبنك المركزي المصري في 2024ووفقًا لما أعلنه البنك المركزي على موقعه الرسمي، فإنّه سيجرى أول اجتماع للجنة السياسات النقدية لبحث سعر الفائدة في 2024 يوم 1 فبراير المقبل، حيث يحدد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
ومن المتوقع أن يشهد أول اجتماع للبنك المركزي المصري في 2024 تثبيت لسعر الفائدة، وفقا لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين، وذلك بعد أن شهدت معدلات التضخم تراجعًا ملحوظًا على المستوى المحلي والعالمي.
ثاني اجتماع للبنك المركزيوبحسب الجدول فإنّ الاجتماع الثاني للبنك أقر سيكون يوم 28 مارس 2024، واجتماع البنك المركزي الثالث لبحث أسعار الفائدة سيكون يوم 23 مايو 2024، والاجتماع الرابع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تم إقراراه في 18 يوليو 2024.
اجتماعات البنك المركزي في النصف الثاني من 2024وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن الاجتماع الخامس لبحث أسعار الفائدة سيكون في النصف الثاني من العام الجاري وبالتحديد في يوم 5 سبتمبر 2024، حيث أوضحت البيانات الرسمية أن اجتماع البنك المركزي السادس تم تحديده يوم 17 أكتوبر 2024، واجتماع البنك المركزي السابع لبحث أسعار الفائدة سيكون في يوم 21 نوفمبر 2024، واجتماع البنك المركزي الثامن والأخير سيكون في يوم 26 ديسمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة اسعار الفائدة 2024 اجتماع البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" عن توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أعلن البنك في وقت سابق عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ضمن إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير من العام نفسه.
وشمل الاستطلاع 12 محللاً، أجمعوا على أن البنك المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
التضخم والعملة يؤثران على السياسة النقديةقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض الحاد بدءاً من فبراير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية". وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكون عاملاً حاسماً قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً إلى حين تحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسيةوعلى صعيد العملة، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد كسره الحاجز النفسي البالغ 50 جنيهاً في الخامس من ديسمبر، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي.