الاعتمادات المصرفية على طاولة التجار ووزارة الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أقر وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل بوشيحة فتح اعتمادات لكافة احتياجات السوق بكميات تتجاوز استهلاك السوق المحلي للمحافظة على حقوق المستهلك والتاجر.
وقال بوشيحة خلال اجتماعه مع اللجنة المشكلة من التجار إن الإجراءات لفتح الاعتمادات المصرفية تأتي وفق التشريعات القانونية للدولة حسب قانون النشاط التجاري 23 لسنة 2010 م.
وأشار بوشيحة إلى أن الحوالات غير القانونية تسببت في عدم دقة بيانات الاستيراد والتصدير الواردة بالحسابات القومية للدولة، كما أنها تساعد في خلق سوق مواز للعملة الأجنبية.
وأضاف بوشيحة أن حجم الاعتمادات المفتوحة تجاوزت 12.5 مليار دولار ما يتجاوز 60 مليار دينار ليبي، متسائلاً كيف يمكن للشركات التي تورد السلع من خلال السوق الموازي بسعر 6 دينار للدولار أن تنافس شركات تتحصل على اعتماد بسعر 4.80.
وأكد بوشيحة خلال مناقشته العراقيل والصعوبات التي تواجه التجار من قبل المركزي على وجوب أن تتم العمليات المصرفية المتعلقة بالتصدير والاستيراد من خلال العمليات المصرفية المتعمدة.
من جهتها أوضحت اللجنة المشكلة من التجار أن مثل هذه الإجراءات تسبب ربكة في انسياب السلع الأساسية، والقضاء على صغار التجار.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
وزارة الاقتصاد Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الافتراضية للتنفيذ.. تحسين العمليات وتطوير ممكنات الذكاء الاصطناعي
أُطلِقَت المحكمة الافتراضية للتنفيذ في وزارة العدل، التي أسهمت في تطوير ممكنات الذكاء الاصطناعي، وضمنت إنجاز جميع إجراءات التنفيذ دون أي تدخل بشري.
وأسهمت المحكمة في تحسين العمليات في قضاء التنفيذ، من خلال رفع الكفاءة التشغيلية عبر أتمتة الإجراءات، وتقليص مدة التنفيذ، والتكامل الإلكتروني مع الجهات، إضافة إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات للتنبؤ بالإشكاليات والتحديات، والتصنيف التلقائي لطلبات التنفيذ، والتحقق الإلكتروني من السندات، وذلك بإشراف قضائي.
وعززت الموثوقية من خلال التحقق الذكي والمراجعة الآلية؛ كل ذلك أسهم في تحسين تجربة المستفيد، وتقديم خدمات رقمية بالكامل، بدايةً من تقديم الطلب حتى التحصيل والإنهاء.
اقرأ أيضاًالمملكةتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. وزير الموارد البشرية يفتتح النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل
وتتميز المحكمة الافتراضية للتنفيذ، بتمكين المستفيد من المعرفة الإجمالية والمتكاملة لطلبات التنفيذ من حيث حالة الإجراءات، وتطوير آلية تقديم الطلبات لتكون أكثر سهولة وفاعلية بنفس الوقت مما يحفظ وقت المستفيدين، إضافة إلى إتاحة الاطلاع على تقارير إجمالية للحوالات أو تقارير بأهم الإجراءات في حال كان المستفيد جهة أو فردًا ولديه عدة طلبات، وتلقي الإشعارات والتنبيهات الواردة للمتطلبات والإجراءات.
وأسهمت المحكمة الافتراضية في إسراع عملية التدقيق والمراجعة بحيث تُرَاجَع مدخلات الطلب آليًّا خلال الإدخال، ومتابعة الخط الزمني له من بداية التقديم حتى وصوله للدائرة؛ بما يمنح المستفيد المتابعة الدقيقة لكل الإجراءات، ويحقق مزيدًا من الشفافية، إضافة إلى توفير لوحة معلومات التنفيذ على منصة ناجز Najiz.sa التي تمكن المستفيد من الاطلاع المباشر والفوري على كل مستجدات طلبات التنفيذ، سواء كان طالب تنفيذ أو منفذًا ضده.
وبلغ عدد الطلبات التي باشرتها المحكمة الافتراضية للتنفيذ خلال العام الماضي 2024، نحو 400 ألف طلب.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية