يحُل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، غدا الإثنين 17 يوليوز الجَاري بمجلس النواب، في إطار جلسة المساءلة الشهرية لرَئيس الحكومة، حول مَوضوع “تمكين المرأة ورهانات التنمية”.

وتأتي هذه الجلسة في وقت يعرف فيه هذا الموضوع جدلا حول إصلاح مدونة الأسرة، سيما بين بين عبد اللطيف وهبي وزير العدل وحزب العدالة والتنمية وهو ما يقدم لمحة أولية عن النقاشات المرتقبة بشأن تعديلات مدونة الأسرة.

وتقول الحكومة إنها “تسهر على اعتماد مقاربة مندمجة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة من خلال مختلف السياسات العمومية، من بينها خاصة تلك المخصصة للتشغيل، باعتباره أحد أبرز الالتزامات الحكومية”.

وتضم الحكومة الحالية 6 وزيرات يتحملن مسؤولية حقائب إستراتيجية، وهو ما يعكس وفق أخنوش “الإرادة السياسية الحقيقية لهذه الأغلبية من أجل تمكين المرأة من مشاركة فعالة وحقيقية”.

وخلال اجتماع المجلس الحكومة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في مارس المنصرم، قال إن حكومته تولي مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا”. وأوضح بأن تأنيث المناصب العليا ارتفع من نسبة 16% سنة 2018 إلى 19% سنة 2022، ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة سنة 2023.

كلمات دلالية أخنوش العدالة والتنمية المرأة تمكين المرأة مدونة الأسرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أخنوش العدالة والتنمية المرأة تمكين المرأة

إقرأ أيضاً:

ما الذي تعنيه إحالة الملك محمد السادس بعض مقترحات تعديل مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى للفتوى؟

أكد الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - أكدال، عبد الرحيم الأمين، أن الإحالة الملكية لبعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على المجلس العلمي الأعلى، تعد خطوة دستورية من أجل استكمال المسلسل الخاص بمراجعة مدونة الأسرة.

وقال  الأمين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "إحالة أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لبعض المقترحات التي لها علاقة مباشرة بالنصوص الشرعية، والتي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى النظر السامي لجلالة الملك، على المجلس العلمي الأعلى لإصدار فتوى شرعية فيها، تمثل خطوة دستورية من أجل استكمال المسلسل الخاص بمراجعة مدونة الأسرة"، وذلك بطلب فتوى شرعية من الجهة المخول لها الإفتاء في القضايا الشرعية العامة، والتي تشتغل تحت رئاسة أمير المؤمنين.

ولاحظ  الأمين، الخبير في قضايا الأسرة والطفولة، أن بلاغ الديوان الملكي يتضمن توجيهات واضحة للمجلس العلمي الأعلى تتمثل في الاجتهاد المنفتح والبناء لإيجاد حلول شرعية مبتكرة تراعي مقاصد الشريعة الإسلامية، وتهدف إلى تحقيق العدل والإنصاف بين مكونات الأسرة، وتسعى إلى توفير بنية قانونية عصرية تحافظ على تماسك الأسرة المغربية وقيامها بأدوارها الاجتماعية والتربوية".

وشدد  الأمين، في هذا الصدد، على الدور المركزي للمؤسسة الملكية في تأطير هذا الاجتهاد على قاعدة عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال، مشيرا إلى أن هذا الأمر "لا يمنع من الاجتهاد البليغ في تفسير النصوص وتنزيلها" وإيجاد حلول فقهية مبتكرة في قراءة جديدة وواقعية للنصوص الشرعية.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن المجلس العلمي الأعلى يمتلك من الكفاءات العلمية ما يجعله قادرا على إصدار فتوى عصرية تراعي فحوى النصوص الشرعية، وتنزيلها على واقعنا المعاصر وما عرفه من تحولات في بنية الأسرة ونمط عيشها وعلاقاتها.

وكان أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، قد تفضل أمس الجمعة بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.

مقالات مشابهة

  • توقعات التشكيل الوزاري الجديد في مصر 2024
  • برلماني عن «التنسيقية»: ملف تمكين المرأة من أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو
  • مطالب برلمانية بمراجعة قانون التعيين في المناصب العليا
  • هكذا وضعت الإحالة الملكية لمدونة الأسرة حدا للتأويلات الدينية الفردية
  • برلمانيون يدعون إلى مراجعة شاملة لقانون التعيين في المناصب العليا
  • 11 عامًا من التمكين.. النائبة مها شعبان تستعرض تأثير ثورة يونيو على ملف المرأة
  • ما الذي تعنيه إحالة الملك محمد السادس بعض مقترحات تعديل مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى للفتوى؟
  • ملك المغرب يطلب فتوى بشأن مقترحات تعديل مدونة الأسرة
  • ما هي خلفيات إحالة الملك لمقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى؟
  • الملك محمد السادس يدعو المجلس العلمي الأعلى إلى الإفتاء في مقترحات مدونة الأسرة