«أوقاف دبي» تخصص مليون درهم لدعم الطلبة المتعثرين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، تخصيص ما يزيد على مليون درهم لدعم قطاع التعليم في دبي، ويأتي هذا الدعم ضمن خطط مصرف وقف التعليم لدى المؤسسة الذي يوجه ريعه لدعم الفرص التعليمية للطلبة والمدارس تحقيقاً لشروط الواقفين على المصرف من المتبرعين والمحسنين في مساندة الطلبة المتعثرين مالياً وإتاحة المجال أمامهم لمواصلة الدراسة.
وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، إن المؤسسة حريصة على تقديم الدعم للطلاب غير القادرين على سداد الرسوم الدراسية، ليواصلوا مسيرة التعليم، وتوفير فرص التعليم المناسبة لهم، وتقديم الأدوات المدرسية والأجهزة اللازمة للتحصيل العلمي.
وأضاف: «تسعى المؤسسة إلى مساندة أولياء الأمور من ذوي الدخل المحدود والمتعثرين مالياً، إلى تخفيف الأعباء المترتبة على دراسة أبنائهم، بما يضمن لهم انتظام الأبناء في تحصيلهم الدراسي بالصورة المثلى».
وأوضح أن المؤسسة خصصت 700 ألف درهم لدعم الطلاب في المدارس الأهلية الخيرية بدبي، لسداد الرسوم الدراسية عن عدد كبير من أولياء الأمور من ذوي الدخل المحدود.
وأضاف علي المطوع «قدمت المؤسسة أيضاً 345 ألف درهم لشراء وتوزيع أجهزة تعليمية لأربع مدارس في دبي بالتنسيق مع منطقة دبي التعليمية ليستفيد منها 230 طالباً، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور غير القادرين ومحدودي الدخل، ليواصل أبناؤهم مسيرة التعليم دون عوائق».
وأكد أن (أوقاف دبي) ملتزمة بدورها الإنساني في دعم قطاع التعليم، وتوفير أفضل سبل الدراسة للطلاب، وفق رؤية القيادة الرشيدة في إرساء نظام تعليمي رفيع المستوى لكافة فئات المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أوقاف دبي إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
مسؤول نقابي يطالب برقابة مؤسسات دولية وبنك المغرب على بيع الحكومة عقارات بـ35 مليار درهم
طالب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، محمد زويتن، اليوم الثلاثاء، برقابة مؤسسات دولية وبنك المغرب على بيع الحكومة عقارات بـ35 مليار درهم سنويا.
وتحدث زويتن في يوم دراسي حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، نظمه مستشاروا النقابة في مجلس المستشارين، عن موضوع التمويلات المبتكرة، مشيرا إلى بيع العقارات العمومية، مستشفيات ومراكز صحية، بمعدل 35 مليار درهم سنويا، تستعمل في ميزانية التسيير.
وشدد زويتن على أن هناك « حاجة إلى الترشيد من أجل تحسين عجز الميزانية »، مشددا على أن هناك حاجة إلى تقييم هذه العملية، من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك المغرب، لكشف أثر العملية على الميزانية العامة.
وأوضح زويتن أن نقابته تطالب بـ »تدارك الثغرات الموجودة في مشروع قانون المالية، ومعالجة القضايا الاجتماعية المطروحة، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل للزيادة في الأجور ».
ودعا زويتن أيضا إلى بحث « الرفع من الحد الأدنى للمعاشات، ليصبح الحد الأدنى للأجور »، وتعميم الإعفاءات الضريبية لتشمل الأرامل، وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والرفع من التعويضات العائلية، ودعم الطلبة والشباب في السكن والزواج والشغل.
كما دعا المتحدث إلى « تحفيز التشغيل بتحفيز المقاول الذاتي والمقاولين الصغار، وبتخفيض الضريبة، وأيضا تشجيع تشغيل الطلبة الجامعيين، والرفع من تعويضات حوادث الشغل، وتشجيع المنتوج الوطني برفع الرسوم على الواردات- الدواء نموذج