المجلس الإسلامي الأعلى مستغرب من البيان الأمريكي حول الحرية الدينية في الجزائر
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعرب المجلس الإسلامي الأعلى، عن استغرابه لمحتوى البيان الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول الحرية الدينية في الجزائر. مشيرا إلى أنه أغفل ما يفعله الكيان الصهيوني بالمسلمين في فلسطين. ومنعهم من دخول المسجد الأقصى وحرمانهم من الصلاة في رحابه.
واستغرب المجلس في بيان له تصنيف كتابة الدولة الأمريكية دول العالم في “ثلاث مستويات متشددة ومتوسطة ومنتهكة انتهاكا جسيما لحرية ممارسة المعتقد الديني.
وتساءل المجلس إن كان كاتب الدولة الأمريكي, أنطوني بلينكن, “ينتظر من الكونغرس أن يصدر قانونا لحماية الحياة البشرية وتجريم قتل الأطفال والنساء وتهديم المنازل, ليصدر بيانا يجرم فيه الكيان الصهيوني الذي يدك منازل الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بالصواريخ التي تسلمها له أمريكا بمعرفة السيد بلينكن”.
وأضاف أنه “عندما نفذت شحنات القنابل والصواريخ التي زودت بها بلاده الكيان الصهيوني, لم ينتظر بلينكن موافقة الكونغرس الأمريكي على تزويد الكيان الصهيوني بذخائر جديدة. بل تحمل هو نفسه مسؤولية إرسال هذه الذخائر بصفة مستعجلة. لأن موافقة الكونغرس قد تتطلب بعض الوقت يتنفس فيه الفلسطينيون ويتوقف خلاله قصف المنازل وقتل الأطفال وأمهاتهم وتهديم بيوتهم”. وفقا لبيان المجلس الإسلامي الأعلى.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.