صندوق الاستثمار العماني يسعى للاستحواذ على بنك تنمية الصادرات المصري
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يجري جهاز الاستثمار العمانى، صندوق الثروة السيادية فى سلطنة عمان، مفاوضات مع الحكومة المصرية، بشأن الاستحواذ على حصة أغلبية في "البنك المصري لتنمية الصادرات"، بعدما تم ضمه ضمن برنامج الطروحات الحكومية المصرية، بنهاية العام الماضي.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة لصحيفة "البورصة" المصرية، إن هناك مفاوضات مبدئية بين الحكومة وجهاز الاستثمار العماني للاستحواذ على البنك، حيث إن وفدا من الجهاز زار البنك مطلع الأسبوع الجاري.
وتابعت المصادر، أن البنك من ضمن الشركات التي تعتزم الحكومة التخارج منها خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن مستهدف جمع 5 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران 2024.
ويتوزع هيكل ملكية البنك بواقع 40.75% لصالح بنك الاستثمار القومي، الذى يعتزم التخارج من كامل حصته بالبنك، وبنك مصر (حكومي) بواقع 23.13%، والبنك الأهلي (حكومي) بحصة تقدر بنحو 19.8%، والبنك المصري الخليجي بحصة غير معلومة، والباقي أسهم حرة التداول فى البورصة المصرية.
وقبل أيام، اعتمد مجلس إدارة البنك الموازنة التخطيطية للعام المقبل، حيث يستهدف تحقيق 3.65 مليارات جنيه أرباحا خلال العام الحالي، مقابل 3.07 مليارات جنيه، أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام السابق 2023.
ويخطط البنك لتحقيق صافى عائد من القروض والإيرادات المتشابهة خلال العام المقبل بنحو 7.09 مليارات جنيه، مقابل 5.42 مليارات جنيه بنهاية عام 2023.
اقرأ أيضاً
مصر تعتزم طرح بنك تنمية الصادرات في برنامج الطروحات
ويتوقع البنك نمو حجم ودائع العملاء لديه خلال العام الحالي بقيمة 10.6 مليارات جنيه، لتصل إلى 102.6 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 92.1 مليار جنيه، متوقعة بنهاية العام الماضي.
كما يخطط لزيادة محفظة القروض والتسهيلات لتصل إلى 64.1 مليار جنيه، خلال 2024.
وتسعى الحكومة المصرية لبيع حصص حكومية في 32 شركة مملوكة لها سواء لمستثمرين استراتيجيين أو طرحها بالبورصة حتى يونيو/حزيران 2024، وبالفعل نفذت بيع حصص في 7 شركات من هذه القائمة، بحسب النسخة المعدلة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، الصادرة عن مجلس الوزراء في نهاية أغسطس/آب الماضي.
وتستهدف الحكومة جمع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو/حزيران 2024، فيما نجحت في جمع نحو 2.5 مليار دولار منها حتى الآن، حسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط هالة السعيد لوكالة "بلومبرج".
وكانت أحدث صفقات التخارج للحكومة المصرية، هي استحواذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى) المتخصصة بإنتاج التبغ والدخان، مقابل 625 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير المشتري 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
وباعت مصر حصص أقلية في 7 شركات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار لمستثمرين محليين وعرب وأجانب، فيما تعتزم الحكومة بيع محطة جبل الزيت بأكثر من 300 مليون دولار، وشركة وطنية، إضافة إلى طرح 21 محطة تحلية للمياه بإجمالي طاقة 3.3 ملايين متر مكعب يوميا، باستثمارات تتعدى 3 مليارات دولارات في المرحلة الأولى منها، التي تنتهي في عام 2025.
اقرأ أيضاً
الدولار والجنيه "خياران" لتقييم أصول الدولة المطروحة للبيع في مصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عمان بنك تنمية الصادرات طروحات الدولار ملیارات جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة البريطانية تخفض الإنفاق بسبب فجوة بقيمة 28 مليار دولار
أعلنت وزيرة المالية البريطانية العمالية راشيل ريفز أن بلادها تواجه فجوة هائلة في الميزانية تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) ورثتها عن الحكومة المحافظة السابقة.
وزيرة المالية البريطانية العمالية راشيل ريفزوقالت ريفز التي تسلّمت حقيبة المالية بعد تحقيق حزب العمال من يسار الوسط فوزا ساحقا في انتخابات الرابع من يوليو "لقد ورثنا نفقات زائدة بنحو 22 مليار جنيه إسترليني" كان "يتستر" عليها الحزب المحافظ الذي انتقل إلى صفوف المعارضة بعدما حكم البلاد 14 سنة، وفق وكالة "فرانس برس"
وأعلنت عن خفض الإنفاق العام بواقع 5.5 مليار جنيه إسترليني، لدعم مالية "غير مستدامة"، ورفع أجور العمال.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزيرة المالية البريطانية الجديدة، راشيل ريفز، قولها أمام البرلمان، إن سلفها المحافظ ترك الإنفاق العام على طريق يقود إلى تخطي الميزانية هذا العام بنحو 21.9 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 28 مليار دولار، معلنة فورًا عن خفضه بواقع 5.5 مليار جنيه إسترليني.
وأضافت ريفز أن حالة المالية العامة ليست مستدامة، وتشكل خطرًا على الاستقرار الاقتصادي إن تركت دون علاج.
ورسمت الوزيرة خططًا لخفض إضافي يبلغ 8.1 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المقبلة، ووعدت بمزيد من التدابير في الميزانية الكاملة في 30 أكتوبر، حين يتعين على حكومة حزب العمال المنتخبة حديثًا أن تتخذ "قرارات صعبة"، منها ما يتعلق بالضرائب.
وقالت ريفز إنه من المقرر أن يحصل العاملون في القطاع العام، مثل المعلمين والأطباء، على زيادات في الأجور بقيمة 9.4 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 12.1 مليار دولار، مما سيضغط على ، لكنها ستساعد على تجنب الإضرابات.
وأضافت ريفز أمام البرلمان "لقد أعلنت اليوم عن قرارنا بتلبية توصيات هيئات مراجعة الأجور، لأن الحكومة السابقة تقاعست عن الاستعداد لهذه التوصيات في ميزانيات وزاراتها".
وتسعى زيادات الأجور أيضًا إلى تحقيق توازن بين الضغوط على المالية العامة، والحاجة إلى الحد من الاضطرابات، ومعالجة مسألة الاحتفاظ بالموظفين.
والحكومات ليست ملزمة بتوصيات هيئات المراجعة، رغم أنها تقبلها عادة.
وأدت الإضرابات التي نظمها الأطباء والممرضات والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية؛ بسبب الأجور في العامين الماضيين، إلى زيادة الضغوط على الخدمات العامة الحيوية، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تمولها الدولة.
تظاهرات مساندة لفلسطين في إيرلندا ترفع لافتات مؤيدة للحوثيين وتصفهم بالأبطال (شاهد)