صندوق الاستثمار العماني يسعى للاستحواذ على بنك تنمية الصادرات المصري
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يجري جهاز الاستثمار العمانى، صندوق الثروة السيادية فى سلطنة عمان، مفاوضات مع الحكومة المصرية، بشأن الاستحواذ على حصة أغلبية في "البنك المصري لتنمية الصادرات"، بعدما تم ضمه ضمن برنامج الطروحات الحكومية المصرية، بنهاية العام الماضي.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة لصحيفة "البورصة" المصرية، إن هناك مفاوضات مبدئية بين الحكومة وجهاز الاستثمار العماني للاستحواذ على البنك، حيث إن وفدا من الجهاز زار البنك مطلع الأسبوع الجاري.
وتابعت المصادر، أن البنك من ضمن الشركات التي تعتزم الحكومة التخارج منها خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن مستهدف جمع 5 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران 2024.
ويتوزع هيكل ملكية البنك بواقع 40.75% لصالح بنك الاستثمار القومي، الذى يعتزم التخارج من كامل حصته بالبنك، وبنك مصر (حكومي) بواقع 23.13%، والبنك الأهلي (حكومي) بحصة تقدر بنحو 19.8%، والبنك المصري الخليجي بحصة غير معلومة، والباقي أسهم حرة التداول فى البورصة المصرية.
وقبل أيام، اعتمد مجلس إدارة البنك الموازنة التخطيطية للعام المقبل، حيث يستهدف تحقيق 3.65 مليارات جنيه أرباحا خلال العام الحالي، مقابل 3.07 مليارات جنيه، أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام السابق 2023.
ويخطط البنك لتحقيق صافى عائد من القروض والإيرادات المتشابهة خلال العام المقبل بنحو 7.09 مليارات جنيه، مقابل 5.42 مليارات جنيه بنهاية عام 2023.
اقرأ أيضاً
مصر تعتزم طرح بنك تنمية الصادرات في برنامج الطروحات
ويتوقع البنك نمو حجم ودائع العملاء لديه خلال العام الحالي بقيمة 10.6 مليارات جنيه، لتصل إلى 102.6 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 92.1 مليار جنيه، متوقعة بنهاية العام الماضي.
كما يخطط لزيادة محفظة القروض والتسهيلات لتصل إلى 64.1 مليار جنيه، خلال 2024.
وتسعى الحكومة المصرية لبيع حصص حكومية في 32 شركة مملوكة لها سواء لمستثمرين استراتيجيين أو طرحها بالبورصة حتى يونيو/حزيران 2024، وبالفعل نفذت بيع حصص في 7 شركات من هذه القائمة، بحسب النسخة المعدلة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، الصادرة عن مجلس الوزراء في نهاية أغسطس/آب الماضي.
وتستهدف الحكومة جمع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو/حزيران 2024، فيما نجحت في جمع نحو 2.5 مليار دولار منها حتى الآن، حسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط هالة السعيد لوكالة "بلومبرج".
وكانت أحدث صفقات التخارج للحكومة المصرية، هي استحواذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى) المتخصصة بإنتاج التبغ والدخان، مقابل 625 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير المشتري 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
وباعت مصر حصص أقلية في 7 شركات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار لمستثمرين محليين وعرب وأجانب، فيما تعتزم الحكومة بيع محطة جبل الزيت بأكثر من 300 مليون دولار، وشركة وطنية، إضافة إلى طرح 21 محطة تحلية للمياه بإجمالي طاقة 3.3 ملايين متر مكعب يوميا، باستثمارات تتعدى 3 مليارات دولارات في المرحلة الأولى منها، التي تنتهي في عام 2025.
اقرأ أيضاً
الدولار والجنيه "خياران" لتقييم أصول الدولة المطروحة للبيع في مصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عمان بنك تنمية الصادرات طروحات الدولار ملیارات جنیه
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تخسر 10 مليارات جنيه بختام جلسة تداولات اليوم
خسرت البورصة المصرية نحو 10 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.241 تريليون جنيه، مقارنةً بمستوى 2.251 تريليون جنيه في الجلسة السابقة، وسط تداولات اتسمت بضغوط بيعية من المستثمرين العرب والأجانب، في حين سجل المستثمرون المصريون توجهات شرائية.
سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة، انخفاضًا بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 30,688.3 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.25%، ليستقر عند 8,282.36 نقطة.
وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى 11,468.97 نقطة، بينما سجل مؤشر الشريعة الإسلامية انخفاضا بنسبة 0.27% عند مستوى 3,163.76 نقطة.
شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون في المعرض الدولي للمشروعات الصغيرة بالصين تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء البورصة المصرية تخسر 10 مليارات جنيه في مستهل تعاملات اليومبلغت قيمة التداولات في جلسة اليوم نحو 88.63 مليار جنيه، بكمية تداول تصل إلى 1.43 مليار سهم تم تنفيذها من خلال 100,653 صفقة تداول، من بين الأسهم المتداولة، ارتفعت أسعار 57 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 116 سهمًا، واستقرت أسعار 38 سهمًا دون تغيير.
تباينت توجهات المستثمرين، حيث مال المستثمرون المصريون نحو الشراء بقيمة إجمالية 2.78 مليار جنيه، بينما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع بصافي قيمة 2.01 مليار جنيه، واتجه الأجانب أيضًا نحو البيع بقيمة 766.27 مليون جنيه.
بلغت نسب استحواذ المصريين على السوق نحو 84.82%، بينما سجلت استحواذات العرب 7.1% والأجانب 8.07%.