الحديد والصلب في البصرة: خطوة نحو إعادة التأهيل والتنمية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يناير 8, 2024آخر تحديث: يناير 8, 2024
المستقلة/- حددت شركة الحديد والصلب في البصرة، موعد التشغيل التجريبي لمعمل الدرفلة، في غضون شهر شباط المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تأهيله بالكامل.
وقال مدير عام الشركة، عباس حيال، لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، إن “التشغيل التجريبي للمعمل سيكون خطوة أولى لاستلامه من الشركة المنفذة للتأهيل”، مضيفاً أن “الشركة تمكنت من توفير كمية من الكتل الحديدية تكفي للتشغيل التجريبي”.
وأوضح حيال أن “إطلاق إنتاج المعمل سيمكن الشركة من التفاوض مع شركات القطاع العام والخاص لتجهيزه بقطع الكتل الحديد لإنتاج شيش التسليح التي تسهم في توفير 30% من احتياجات السوق المحلية من مادة حديد التسليح الحلزوني”.
ودعا حيال وزارة المالية إلى “إطلاق تخصيصات مشروع نصب معدات المعمل الثاني للصلب والتي تجاوزت نسب تأهيله 75% تفادياً لتوقف مفاجئ لأعمال الشركة المنفذة”، مشيراً إلى “أهمية توفير التخصيصات التي تمكن في إنجاز مشروع النصب خلال شهرين وفقاً للتوقيتات المحددة”.
وذكر حيال أن “مشاريع التأهيل تقترب من نهايتها، خصوصاً وأن الشركة أول شركة حكومية في العام 1972 بمنطقة خور الزبير الصناعية بعد توقف لمدة عشرين عاماً، وهي متخصصة في إنتاج أسلاك التسليح والمقاطع والأنابيب الحديدية التي تدخل في أعمال إنشاء البنى التحتية للمشاريع السكنية والصناعية والزراعية والنفط والكهرباء والإلكترونيات”.
وتابع حيال بالقول: “من الضروري إحياء المفاوضات مع الشركات الإيطالية والدول الأخرى لاسترجاع معدات معامل عشتار لصناعة حديد السيارات والمعدات والمكائن الصناعية المصادرة خلال الحصار الاقتصادي على العراق بالقرار 661 في العام 1990”.
وذكر المدير في الحديد والصلب أن “النظام السابق أبرم عقوداً بقيمة تصل إلى أكثر من مليار دولار في ثمانينيات القرن الماضي مع الشركات الإيطالية لتشييد مجمع معامل عشتار لإنتاج حديد السيارات والمكائن والمعدات الصناعية بجوار معمل الحديد والصلب في خور الزبير”، داعياً إلى “الاستعانة بالمخططات الهندسية والفنية لمجمع معامل عشتار العملاق التي وضعتها شركات عالمية لإعادة إحياء المشروع الذي يعد بوابة لصناعة سيارة كاملة الأجزاء في العراق، بالإضافة لصناعة المعدات والمكائن المختلفة ما يؤسس قاعدة تحتية للصناعات الثقيلة والخفيفة والمعدات الإلكترونية والعسكرية”.
أهمية تشغيل معمل الدرفلة
يمثل تشغيل معمل الدرفلة في شركة الحديد والصلب في البصرة، خطوة مهمة في طريق إعادة تأهيل الشركة، حيث سيساهم في توفير احتياجات السوق المحلية من مادة حديد التسليح الحلزوني، والتي تُستخدم في العديد من المشاريع الإنشائية.
كما سيساهم تشغيل المعمل في توفير فرص العمل، حيث سيخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.
أهمية استعادة معدات معامل عشتار
تمثل معدات معامل عشتار لصناعة حديد السيارات والمعدات والمكائن الصناعية، فرصة كبيرة لإعادة إحياء الصناعة في العراق، حيث ستساهم في تأسيس قاعدة تحتية للصناعات الثقيلة والخفيفة والمعدات الإلكترونية والعسكرية.
ولذلك، من الضروري إحياء المفاوضات مع الشركات الإيطالية والدول الأخرى لاسترجاع هذه المعدات.
وإذا تمكنت الحكومة العراقية من استعادة هذه المعدات، فستكون خطوة مهمة في طريق إعادة إعمار العراق وتحقيق التنمية الاقتصادية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحدید والصلب فی
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation