«القبس» الكويتية: الحكومة الجديدة ستشهد تغييرًا واسعًا في أسماء الوزراء
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة «القبس» الكويتية، الصادرة اليوم الاثنين، أن التشكيل المنتظر للحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، سيشمل تغييرًا واسعًا في أسماء الوزراء.
ونقلت الصحيفة، تحت عنوان «تغيير واسع سيطول التشكيل الحكومي الجديد»، عن مصادر قولها إن الحكومة الـ 45 في تاريخ الكويت، الأولى في عهد الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ستشهد تغييرًا واسعًا في أسماء الوزراء"، مشيرة إلى أنه منذ أن أصدر الأمير الشيخ مشعل، الخميس الماضي، أمرًا أميريًا بتعيين الشيخ محمد صباح رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، لا تزال مهمة تشكيل الحكومة مستمرة، حيث يجري اعتماد مفهوم جديد في اختيار أسماء الوزراء قبل رفعها إلى أمير البلاد.
ولفتت الصحيفة، إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيختار أعضاء التشكيلة الحكومية وفق معايير الكفاءة والقدرة على التخطيط وتغيير أوضاع البلاد للأفضل، وتحقيق طموحات المواطنين وتطلعاتهم، وإنجاز مشاريع التنمية المتعثرة، ومحاربة الفساد، ومعالجة الخلل في أداء جهات الدولة، والعمل على تصحيح المسار تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكويت الحكومة الكويتية حكومة الكويت الحكومة الكويتية الجديدة أسماء الوزراء
إقرأ أيضاً:
عادل حمودة: الشيخ زايد اعتمد في حكم دولته على التقاليد البدوية العربية
قال الإعلامي عادل حمودة، إن الشيخ زايد اعتمد في حكم دولته على التقاليد البدوية العربية وتقاليد الشورى، ففي يوليو 1971 أصدر أمرا بتشكيل مجلس الشورى في أبو ظبي، وكانت أولى الجلسات في سبتمبر من نفس العام.
وتابع خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشيخ زايد خاطب أعضاء المجلس بكلمات واضحة قائلًا: «إن واجب أعضاء مجلس الشورى، هو المشاركة في بناء الوطن وإرساء الحكم على أسس من الديمقراطية الحقيقة، أما الهدف فهو «أن يضمن شعبنا الحياة الحرة الكريمة».
وأضاف أن دولة الإمارات المتحدة أعلنت تأسس برلمان مشترك هو المجلس الوطني الاتحادي، وتأسس المجلس الوطني الاتحادي، وفقا لأحكام الدستور المؤقت الصادر في عام 1971، في هذه المرحلة كان أعضاء المجلس 40 عضوا، كانوا يختارهم حكام الإمارات السبع، وعقدت الجلسة الأولى بتاريخ 12 فبراير 1972 برئاسة الشيخ زايد.
وواصل: «في عام 1973 أجرى الشيخ زايد إصلاحات أساسية، تهدف إلى دعم الاتحاد، منها إصدار عملة مشتركة، ودمج قوات الإمارات وزيادة مساهمات الأعضاء في ميزانية الاتحاد، وتعزيز المساواة بين الجنسين وخاصة في التعليم، واعتماد سياسات الاقتصاد الحر، ولفتت هذه التجربة نظر مؤسسات الاستثمار في العالم، وأصبحت الإمارات مركزا ماليا رائدا».