ترقب إنزال كبير للممرضين في 17 يناير في الرباط
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن الممرضون وتقنيو الصحة بالمغرب عن حركة احتجاجية كبيرة من خلال خوضهم إضرابا وطنيا أيام 16 و 17 و 18 يناير الجاري مع “إنزال وطني” بالرباط، يوم 17 يناير بالرباط.
وجاء في بيان لحركة الممرضين والتقنيين ان “أكثر من 37 ألف منهم لم يتم إنصافهم في تعويضات الأخطار المهنية منذ أكثر من عشرين سنة.
وأشار البيان إلى أنه “باستثناء الزيادة الهزيلة 400 درهم خام في محضر اتفاق 5 يوليوز 2011″ فإنه لم يتحقق شيء لهذه الفئة.
وأشار البيان الى انه تم الالتفاف آنذاك على مطلب المعادلة الإدارية للممرضين خريجي سنتين وثلاث سنوات وعطلها لسنوات وتنكر صراحة للممرضين المساعدين والإعداديين وعمق من أزمتهم. وأنه لم تكن هناك أي زيادة تذكر في هذا التعويض منذ إقراره في تسعينيات القرن الماضي (100) درهم سنة 2006.
واتهمت الحركة وزارة الصحة بتهميشها في اتفاق فبراير 2022، وكرست ذلك مرة أخرى في بنود الاتفاق العام يوم 29 دجنبر 2023 بالتغييب المتعمد لمطلب الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وعدم وضوح الوزارة بخصوص تحسين شروط الترقي وذلك بربطه “بوعود ضبابية فضفاضة في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة لتنزيلها”.
كلمات دلالية حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغربالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أبو الحسن: لا ضرورة لابتداع معادلات إشكالية في البيان الوزاري
رأى أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "اللبنانيين أمام فرصة ثمينة لاستكمال مرحلة الخروج من النفق والتي بدأت بانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون على رأس الجمهورية، ومن ثم بتكليف رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة واعدة من روحية خطاب القسم".
وأضاف في حديث ل"الأنباء" الكويتية: "المطلوب من القوى السياسية من دون استثناء تسهيل مهمة الرئيس المكلف، وعدم اثقالها بشروط ومطالب تعجيزية، بهدف تذليل كل العقبات أمام ولادة الحكومة والانطلاق نحو لبنان الجديد، على ان يعتمد في المقابل مبدأ وحدة المعايير في عملية اختيار الوزراء وتوزيع الحقائب على قاعدة العدالة والمساواة، بما يجمع المكونات السياسية الأساسية في بوتقة حكومية موحدة تخرج لبنان من العتمة إلى الضوء".
وقال رداً على سؤال حول الإشكالية المتمثلة بإبقاء حقيبة المالية في عهدة حركة "أمل": "من الطبيعي ان يتمثّل الثنائي الشيعي في الحكومة. إلا انه سبق للرئيس السابق للحزب التقّدمي الاشتراكي وليد حنبلاط ومن خلفه اللقاء الديمقراطي، التأكيد على ضرورة المداورة في توزيع الحقائب الوزارية، خصوصاً ان اتفاق الطائف لم ينصّ لا صراحة ولا بين السطور على تثبيت حقائب وزارية لمذهب معين أو طائفة معينة من دون المذاهب والطوائف الأخرى".
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية