جراح الحرب المروعة.. 10 أطفال يفقدون يوميا إحدى ساقيهم أو كليهما في غرة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يفقد أكثر من 10 أطفال في المتوسط إحدى ساقيهم أو كلتيهما يوميا، مع استمرار الحرب في غزة منذ ثلاثة أشهر، في حين تجرى العديد من عمليات البتر والتدخلات الجراحية دون تخدير، وفقا لمعطيات كشفتها منظمة "إنقاذ الطفولة" غير الحكومية.
وأشارت المنظمة في بيان، الأحد، إلى تصريحات المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، الذي قال بعد عودته من غزة في 19 ديسمبر الماضي، إن حوالي ألف طفل فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما منذ اندلاع الحرب الأخيرة في قطاع غزة، حيث تكتظ المستشفيات بآباء وأطفال يحملون "جروح الحرب المروعة".
وأشارت منظمة "إنقاذ الطفولة" أيضا إلى بيان لمنظمة الصحة العالمية، أشارت فيه إلى أن العديد من التدخلات الجراحية على الأطفال في غزة تجرى دون تخدير، حيث يواجه القطاع نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال جيسون لي، مدير منظمة إنقاذ الطفولة في الأراضي الفلسطينية، إن معاناة الأطفال في هذا الصراع لا تتصور، بل وأكثر من ذلك، هي معاناة غير ضرورية ويمكن تجنبها بالكامل".
وأوردت المؤسسة الإنسانية، أن الأطفال أكثر عرضة للوفاة بسبب إصابات الانفجارات بنحو سبع مرات مقارنة بالبالغين، لأنهم أكثر عرضة وحساسية تجاهها”.
وقال لي: "جماجمهم لم تتشكل بعد بشكل كامل، وعضلاتهم غير المتطورة توفر حماية أقل، لذلك من المرجح أن يؤدي الانفجار إلى تمزق أعضائهم الداخلية، حتى عندما لا تكون هناك إصابات خارجية مرئية".
وتابع المسؤول الإنساني: "ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراء للوفاء بمسؤولياته بموجب القانون الإنساني الدولي ومنع ارتكاب جرائم خطيرة تثير القلق، فإن التاريخ سيحاسبنا جميعا".
وأضاف أن "وقف إطلاق النار النهائي" هو وحده الذي سينهي "قتل ومعاناة المدنيين" وسيمكن "المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها" من الوصول إلى غزة، بما في ذلك الأدوية الحيوية للأطفال الجرحى.
وأكد الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارا أنه لا يستهدف المدنيين، وأن حماس تستخدم البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، كدروع لهجماتها على إسرائيل، وهو ما تنفيه الحركة المسلحة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في غزة، الأحد، إن ما لا يقل عن 22835 فلسطينيا قتلوا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب ما لا يقل عن 58.416 آخرين في غزة منذ اندلاع الحرب.
وتعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس بعد هجوم غير مسبوق شنته الحركة، أدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية. كذلك، اختطف نحو 250 شخصا واحتُجزوا رهائن ولا يزال 132 منهم داخل القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.