الاتحاد الأوروبي: 100% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن 85% من سكان غزة أصبحوا نازحين، و100% يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: الحرب في غزة ستستمر وقتا أطول أدعية لفك كرب أهل غزة ونصرة فلسطينوذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن تصريحات بوريل جاءت عقب لقائه مع مسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأوضح بوريل أن قطاع غزة يستقبل أقل من نصف الشاحنات التي كانت تدخل قبل الحرب.
وفي سياق متصل حذر منسق فريق الطوارئ الطبي، بمنظمة الصحة العالمية "شون كيسي"، من تدهور الأوضاع الطبية بمستشفى الأقصى في غزة، بعد زيارة فريق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار المسؤول الأممي إلى الوضع الصعب في مستشفى الأقصى واضطرار معظم العاملين بالمستشفى لمغادرته بسبب أوامر الإخلاء وانعدام الأمن.
وقال القائمون على مستشفى الأقصى إن المرفق الصحي يفتقر إلى العديد من الاحتياجات الماسة، لا سيما للعاملين الصحيين والإمدادات الطبية والأسرة، وأكدوا أن حاجتهم الأكبر تتمثل في ضمان حماية المستشفى والعاملين فيه والمرضى والعائلات من القصف والأعمال العدائية.
وأكد المسؤول الأممي أن المستشفى فقد الكثير من موظفيه، ليعمل حاليا بحوالي 30 بالمائة من الموظفين الذين كانوا موجودين قبل بضعة أيام فقط.. مطالبا المجتمع الدولي بضمان حماية المستشفى والمستشفيات الأخرى المشابهة وعدم تعرضها للقصف، وألا يتم إخلاؤها، وأن يتمكن العاملون بها من مواصلة عملهم.
من جانبه، أوضح المسؤول الأممي أن فريق منظمة الصحة العالمية قام بتوصيل إمدادات طبية لدعم 4500 مريض يحتاجون إلى غسيل الكلى لمدة 3 أشهر و500 مريض يحتاجون إلى علاج الرضوح، وتخطط المنظمة لتسهيل نشر فريق طوارئ طبي تشتد الحاجة إليه لدعم أطباء وممرضي مستشفى الأقصى الذين يعملون فوق طاقتهم.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى الأقصى هو أهم المستشفيات التي ما زالت تعمل في المنطقة الوسطى من غزة، مشددة على ضرورة ضمان مواصلة عمله وحمايته حتى يتمكن من تقديم الخدمات المنقذة للحياة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي قطاع غزة الأمن الغذائى
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقّعان تمويلًا ميسرًا بقيمة 90 مليون يورو في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع، زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية ، التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ، وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
من جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا