محمود محيي الدين: العمل المناخي يتطلب تمويلا ضخما وتعاونا في المجالات التكنولوجية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محمود محيي الدين العمل المناخي يتطلب تمويلا ضخما وتعاونا في المجالات التكنولوجية، أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محمود محيي الدين: العمل المناخي يتطلب تمويلا ضخما وتعاونا في المجالات التكنولوجية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2023 للتنمية المستدامة، أن تنفيذ العمل المناخي يتطلب تمويلا ضخمًا وتعاونًا في المجالات التكنولوجية، كما يستلزم تضافر الجهود على المستويين العالمي والإقليمي، وتعزيز الجهود المحلية على مستوى الدول وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من منتدى المناخ الأخضر، الذي يعقد تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور رسمى كبير وبمشاركة منظمات وجمعيات الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والصناعية المختلفة من القطاعين العام والخاص.
وقال محيي الدين إن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي يبني على النتائج الناجحة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ والتي استهدفت التنفيذ الفعلي لأبعاد العمل المناخي المختلفة التي حددها اتفاق باريس للمناخ عام 2015، وهي تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه وحشد التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف.
ونوه محيي الدين عن الحاجة الملحة للالتزام بأهداف خفض الانبعاثات وبذل المزيد من الجهد لإعادة العمل لتحقيق هذا الهدف إلى مساره الصحيح، حيث تشهد عملية تخفيف الانبعاثات انحرافًا عن النسبة المستهدفة بحلول عام 2030 بنسبة 60٪.
وأفاد محيي الدين بأن العمل على تخفيف الانبعاثات يتطلب التركيز في المقام الأول على قطاع الطاقة من خلال خفض الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية وغاز الميثان واستبدالها بمصادر الطاقة المتجددة، موضحًا أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ اهتم بملف الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وكذلك البنى التحتية والتكنولوجيا المتطورة المرتبطة بها.
وشدد محيي الدين على أهمية تتبع ومراقبة التطورات في قطاع الطاقة من خلال التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، كما شدد على ضرورة خفض الاعتماد على مصادر الطاقة غير النظيفة في القطاعات المختلفة مثل قطاع النقل البحري وكذلك صناعات الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة، وتطوير وتفعيل أسواق الكربون الطوعية، ووضع معايير صناعية تتوافق مع السياسات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي بشأن الكربون العابر للحدود.
وقال محيي الدين إن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ حقق إسهامًا كبيرًا في العمل المناخي المرتبط بالتكيف مع تغير المناخ من خلال إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تستهدف تحقيق الصمود للمجتمعات الأكثر تأثرًا من خلال التركيز على خمسة مجالات عمل رئيسية تضم فرصًا استثمارية واعدة وهي مجالات الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنية التحتية، مشيرًا إلى ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع في تمويل هذه الأنشطة أكثر من 3٪.
وأوضح محيي الدين أن مؤتمر شرم الشيخ حقق إنجازًا شديد الأهمية بإطلاق صندوق الخسائر والأضرار، مضيفًا أن اللجنة المعنية بوضع آليات عمل الصندوق وحوكمته تقوم بجهد كبير في هذا الصدد للبدء في تفعيل الصندوق والانتفاع منه في أقرب وقت.
وأشار محيي الدين إلى أهمية عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ الذي سيتم الإعلان عن نتائجها في مؤتمر دب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من خلال
إقرأ أيضاً:
ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية طبقا لقانون التعليم.. تعرف عليها
حدد قانون التعليم ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أبرز هذه الضوابط.
وتنص المادة (30) من قانون التعليم على أنه يهدف التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" إلى إعداد فئة "الفني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.
وتنص المادة (31) من قانون الرياضة على أنه تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
وتنص المادة (32) من قانون الرياضة على أنه يُشكَّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح