نسبة الوعي تتراجع.. مصدر يكشف لـ«الأسبوع» تطور جديد في الحالة الصحية لـ العامري فاروق
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
انتشرت الآونة الأخير أنباء عن تدهور الحالة الصحية لـ العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ووزير الشباب والرياضة الأسبق، وتقارير أخرى تؤكد وفاته أثناء تواجده بالرعاية الصحية أثر الأزمة التي تعرض لها منذ فترة.
مصدر يكشف حقيقة وفاة العامري فاروقوكشف مصدر مقرب من العامري فاروق لـ «الأسبوع» عن حقيقة التقارير المتداولة الساعات الماضية، والذي نفي كل ما تم تداوله من يوم أمس الأحد، مؤكدًا أن لم يحدث جديد بشأن الحالة الصحية لنائب مجلس إدارة الأهلي.
العامري فاروقوقال المصدر:« نسبة الوعي عند العامري فاروق أصبحت أقل عن ذي قبل، ولكن لم يحدث جديد بشأن الإفاقة أو تدهور حالته، لكنه مازال في الرعاية الصحية ولا يوجد جديد».
وأختتم:«العامري فاروق كانت نسبة الوعي لديه ارتفعت حتى 6 درجات، ولكن الأن تراجعت مره أخرى إلى 4 درجات، ومازال في فاقد الوعي».
العامري فاروقشقيق العامري ينفي وفاته ويطالب الجماهير بالدعاء لهومن جهة أخرى نفي خالد العامري شقيق العامري فاروق أنباء تدهور حالته والتقارير الأخرى عن وفاته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك".
وقال خالد: «يا جماعة أخي العامري على قيد الحياة ومحتاج دعواتكم بالشفاء.. ليه الناس بتكتب حاجات غير سليمة؟!!».
شقيق العامري فاروقواختتم: «رجاء الدعاء له بالشفاء والصحة والعافية.. اللهم اشفه بشفاك وداوِه بدواك».
يذكر أن العامري فاروق يتواجد في الرعاية الصحية منذ أكثر من 60 يوم بعد أن فقد وعيه أثناء تواجده بالنادي الأهلي فرع الجزيرة، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي.
العامري فاروقوخضع العامري فاروق لعدة عمليات جراحة بعد أكتشاف تعرضه لنزيف في المخ أثر ارتفاع ضغط الدم، وهو ما جعله فاقد للوعي بشكل مستمر منذ أن تعرض للوعكة الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العامري فاروق العامرى فاروق ازمة العامري فاروق تطورات حالة العامري فاروق أزمة العامري فاروق حالة العامري فاروق العامري فاروق اليوم الحالة الصحية للعامري فاروق وفاة العامري فاروق العامری فاروق
إقرأ أيضاً:
تسعير الخدمات الصحية يتضمن نسبة ربح مرضية للقطاع الخاص
القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التامين الصحي الشامل
(فى إطار تطوير النظام الحكومة المصرية، تم إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل التى تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة للجميع. ويُعد دور القطاع الخاص فى هذه المنظومة من النقاط الجوهرية التى تشكل جزءًا مهمًا فى تحقيق الأهداف المرجوة..من خلال الحوار مع الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات وعضو اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل..نسلط الضوء على كيفية تكامل دور القطاع الخاص مع الدولة فى تنفيذ هذا النظام، وما هى التحديات والفرص التى يواجهها، بالإضافة إلى آفاق التعاون المستقبلى فى تعزيز الرعاية الصحية للمواطن المصرى).
دور القطاع الخاص لا يتجزأ من النظام الصحى بمصر وهو نظام وطنى من هنا تأتى أهمية وضرورة مشاركته فى المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل وهو يمثل نسبة 60% من منشآت القطاع الصحى ومن ثم فإن هناك مستشفيات ومراكز تعطى للمنظومة الجديدة دعماً وتوافراً للخدمة فى جميع المحافظات.. ولذلك هناك ممثل للقطاع الخاص فى هيئة التأمين الصحى الشامل وممثل بمقعدين فى اللجنة الدائمة للتسعير.. حقائق أكد عليها رئيس غرفة مقدمى الرعاية الصحية.
خلال الملتقى الأول للإعلاميين الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.. وكان لنا على هامش المؤتمر هذا الحوار..
- التأمين الصحى الشامل هو أمل الصحة فى مصر.. فهو ليس مجرد قانون لعلاج المرضى ولكنه يغطى غير القادرين ويرفع كاهل المعاناة عن المرضى بتحمل الدولة فاتورة العلاج دون تحمله لتكاليف باهظة، مقابل اشتراكات المواطنين وتحمل الدولة. لغير القادرين عندئذ كل مريض هيكون مطمئن بحصوله على العلاج بجودة عالية مهما كانت تكاليفه وهناك أيضاً ميزة خلق منافسة كبيرة بين مقدمى الخدمة من القطاع الخاص لصالح الجودة والمعاملة الجيدة للمريض. وبالتالى الاعتماد للمنشآت الصحية هو بوابة الدخول لمنظومة التأمين الصحى الشامل وباختصار من يشارك هى مستشفيات ملتزمة بمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. «جهار».
- اللجنة الدائمة للتسعير تقوم على أساس تسعير الخدمات الصحية على أساس منهجية شاملة يؤخذ فيها فى الاعتبار كافة مدخلات الخدمات الصحية إلى جانب هامش ربح لمقدم الخدمة. وبالتالى فسعر الخدمة يكون عادلاً مما يشجع مقدمى الخدمة على التعامل مع منظومة التأمين الصحى الشامل وعندئذ يلتزم باشتراطات ومواصفات الخدمة المطلوبة وجودة عالية وخلاف ذلك يعرض نفسه لسحب الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. ووقف التشغيل ويمنع عنه تحويل المرضى والتعامل مع التأمين الشامل وهو ما يدفعه لتقديم خدمة عالية الجودة.
- آلية التسعير، تعتمد على منهجية يراعى فيها كافة عناصر التكلفة المباشرة وغير المباشرة.، بالنسبة للأولى بحسب كل الأجور. المستلزمات. الأدوية. الصيانة وكذلك الاهلاك فى حالة العمليات تصنيف العملية ما يؤخذ خلال وبعد العمليات. وأيام الاقامة،.. وأيضا التكاليف غير المباشرة بتكون نسبة محددة من التكاليف المباشرة. وبالتالى المنهجية بتؤدى إلى أن الخدمة محسوب تكلفتها ولا يكون هناك ظلم لمقدمى الخدمة فى قيمة الخدمة من خلال تسعير عادل.
- مقدم الخدمة طالما يتعامل بأسعار محسوبة بحرافية عالية. فمن المؤكد أن هذا السعر جيد بالنسبة له.. ومن يغالى بالأسعار بالتأكيد لن يستمر فى المنظومة. لأن المريض يحمل كارت التأمين الشامل يتعمل به فى أى مكان وأى محافظة متعاقدة مع التأمين وهنا بيخسر أعداد هائلة من المرضى ومن ثم يخسر حصته ونصيبه فى هذا السوق الجديد بالنسبة لإعداد المرضى.
- بالتأكيد من يذهب أى محافظة مطبقة للتأمين الصحى الشامل.. بيجد أن المرضى راضين عن الخدمة والنظام الجديد. لأن التسعير يعتمد على منهجية وليس سعر سرد وفى حالة تغيرات حدثت فى أسعار المستلزمات وخلافه من مدخلات الخدمة. كارتفاع الأدوية والاجور..لجنة التسعير دائمة وديناميكية وليست ثابتة، فيكون هناك قائمة جديدة للأسعار وبتراجع بشكل سنوى. لأن المنهجية تعتمد على أسعار منظومة الشراء الموحد وهو مرتبط مع لجنة التسعير... ومع أى متغيرات سعرية.. أو تغير بمعدل التضخم.. تتم المراجعة مع لجنة التسعير.. وبالتالى تتغير أسعار الخدمة المقدمة... ومن تلك الديناميكية.. يتم إعادة التعديل للأسعار كما حدث ولدينا ٥ إصدارات لتعديل أسعار الخدمة تمت مع ضمان جودة الخدمة.
- مقدم الخدمة المشترك بالتأمين الصحى الشامل يتم مراقبته من خلال هيئتين. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يقوم بالمراجعات المخططة وغير مخططة لمقدم الخدمة لضمان الاستمرار على نفس المستوى للخدمة وهناك أيضا تفتيش من هيئة التأمين الصحى الشامل للتأكد من مستوى الخدمة أو سوء مستواها وأن الأدوية والعلاجات تصرف لمستحقيها ودون زيادة أو تصرف فى غير محلها من خلال لجان رقابية.
- هناك فعلياً آليات لقياس رضا المستفيدين من منظومة التأمين الشامل فى محافظات تطبيقه.... أوضحت أن نسبة رضاء المرضى تجاوزت نسبة 95%.
- الحقيقة أن اتحاد الصناعات ليست له علاقة مباشرة.. إلا من خلال غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية وهى ممثل القطاع الخاص فى مصر وتقوم بالتعاون مع الهيئات الثلاثة، التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية.. بدورات تعريفية ودورات تدريبة لمعايير الجودة.. ومع الرعاية الصحية فى كل مستشفى معتمد ومشاركة بالمنظومة ممكن تستقبل حالات لخدمات غير موجودة بمحافظة المريض نفسه. واحالة الحالة للقطاع الخاص. وبالنسبة لتعامل الغرفة مع هيئة التأمين الصحى الشامل.. التعامل وثيق والقطاع الخاص ممثل بعضو فى هيئة التأمين الشامل وبالتالى ينقل آراء ومقترحات القطاع الخاص وكذلك ممثلون فى لجنة التسعير وهو ما يؤدى إلى توقيع وموافقة القطاع الخاص على الأسعار.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح