المحكمة العليا في الهند تلغي قرار الإفراج عن مدانين باغتصاب سيدة مسلمة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا في الهند -اليوم الاثنين- قرارا سابقا لحكومة ولاية غوجارات، على الساحل الغربي للبلاد، بالإفراج عن 11 هندوسيا أدينوا بالاغتصاب الجماعي لسيدة مسلمة كانت حاملا، وذلك خلال أعمال عنف شهدت مجزرة كبيرة ضد المسلمين عام 2002.
وحكم على هؤلاء الأشخاص بالسجن المؤبد مطلع 2008، ولكن حكومة غوجارات -التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي– أفرجت عنهم عام 2022 بعد أن أوصت إدارة السجن الذي كانوا فيه بأنهم مؤهلون للعفو عنهم بالنظر إلى "حسن سلوكهم" وتمضيتهم 14 عاما في الاحتجاز.
وأثار القرار حينذاك احتجاجات من منظمات وناشطين ومن عائلة الضحية بلقيس بانو التي تقدمت -ومتضررين آخرين- بالتماسات إلى المحكمة العليا ضد الإفراج عن المدانين في القضية.
وفي الحكم الذي أصدرته اليوم، رفضت المحكمة العليا طلبا تقدم به الجناة لإبقائهم في حالة سراح، وأمرتهم بتسليم أنفسهم لإدارة السجن خلال أسبوعين.
وقالت المحكمة إن حكومة غوجارات لا تملك صلاحية تخفيف العقوبة الصادرة بحق المدانين، بالنظر إلى تحويل المحاكمة في هذه القضية إلى مدينة مومباي التي تعد المركز المالي للهند.
يُذكر أن 7 من عائلة بلقيس، بمن فيهم ابنتها التي كانت في الثالثة من عمرها، قتلوا على يد الجناة خلال أعمال العنف التي وقعت عام 2002 وأسفرت عن مقتل ألفي شخص أغلبهم مسلمون.
وقد وقعت الاضطرابات وقت أن كان مودي رئيسا للحكومة في غوجارات، ولا يزال حزبه يحكم هذه الولاية حتى الآن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
هل تكون أزمة تجنيد الحريديم مسار في نعش حكم نتنياهو؟.. خبراء يجيبون
أزمة الحريديم.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء الماضي، قرارًا يلزم الحكومة بتجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتشددين دينيًا (الحريديم) في الجيش.
الإقرار الذي أدي صدمة كبيرة داخل ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقد يؤدي إلى تداعيات سياسية مهمة، بما في ذلك احتمال انهيار الحكومة.
حيث يري الخبراء والمحللين السياسيين أن هذا القرار من الممكن أن يكون سلاح ذو حدين للحكومة نتنياهو.
أصل الخلاف
يعود إعفاء اليهود المتدينين الذين يشار إليهم باسم (الحريديم) إلى الأيام الأولى لدولة إسرائيل في 1948 حينما أعفى ديفيد بن غوريون، الذي كان أول رئيس للوزراء، نحو 400 طالب من الخدمة العسكرية ليتسنى لهم تكريس أنفسهم للدراسة الدينية.
وحسب وكالة رويترز للأنباء، فقد كان بن غوريون يأمل من خلال ذلك في إبقاء المعرفة والتقاليد اليهودية حية بعد أن كادت تُمحى خلال ما عرف بـ "المحرقة النازية" (الهولوكوست).
ومنذ ذلك الحين، أصبحت الإعفاءات مصدر إزعاج متزايد مع توسع الطائفة سريعة النمو لتشكل أكثر من 13% من سكان إسرائيل، ويتوقع أن ترتفع إلى نحو ثلث السكان في غضون 40 عاما بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني بينهم.
وترتكز معارضة الحريديم للانضمام إلى الجيش على إحساسهم القوي بالهوية الدينية، وهو شعور تخشى كثير من الأسر أن يضعف بفعل الخدمة في الجيش.
ويؤدي بعض رجال الحريديم الخدمة العسكرية، لكن أكثرهم لا يؤدونها، وهو شيء يشعر الكثير من العلمانيين الإسرائيليين بأنه يفاقم الانقسامات الاجتماعية.
ولا يعمل كثير من عناصر الحريديم لكسب المال، لكنهم يعيشون على التبرعات والمزايا الحكومية وعلى أجور زوجاتهم اللائي يعمل كثير منهن غالبا بأجور زهيدة.
ويعيش الحريديم في الغالب في أحياء يغلب عليها السكان المتدينون ويكرسون حياتهم لدراسة الدين.
أوضحت المحكمة في حكمها أنه "في ظل غياب قانون يميز بين طلاب المعاهد الدينية اليهودية وغيرهم من الشباب الإسرائيلي، فإن نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل ينطبق على اليهود الأرثوذكس مثلهم مثل أي مواطن آخر".
وهذا يعني أن اليهود الأرثوذكس لن يكونوا مستثنين من الخدمة العسكرية، كما كان الوضع بموجب الترتيبات القديمة.
مغادرة إسرائيل
صرح الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل، يتسحاق يوسف، هدّد، بمغادرة اليهود المتدينين البلاد إذا أجبروا على أداء الخدمة العسكرية، قائلا إن تفرّغ طلاب المعاهد الدينية لدراسة التوراة "يمنح الحماية للجيش.
تفكيك الحكومة
و قال الدكتور خالد سعيد المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن أزمة تجنيد الحريديمليس جديدة ولكن تظهر من مدة إلى أخرى ولكن تلك المرة قام نتنياهو بتفجيرها أثناء حرب غزة، وهذا الأزمة سوف يؤثر بشكل كبير على الكيان الإسرائيلي.
الدكتور خالد سعيدوأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الأزمة هذه المرة هي أزمة هوية داخل تل أبيب مشيرًا إلى أن الأزمة سوف تستمر خصوصًا بعد قرار المحكمة العليا، بالإضافة إلى يقيم حكومة نتنياهو بتقليص الميزانية للحريديم.
أشار المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إلى أن هناك حزبين إسرائيليين داخل الحكومة الإسرائيلية وهم: "حزبي " شاس " "وديغل هتوراه"، يدرسان الخروج من حكومة نتنياهو، وهذا يعني أن تفكيك ائتلاف حكومة نتنياهو.
الصراع بين المحكمة العليا الإسرائيلية والكنيستوعلى جانب آخر أوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن قضية الحريديم سوف تؤدي إلى إسقاط الجبهة الداخلية لدولة الاحتلال الإسرائيلي مشيرًا إلى أن نتنياهو يحاول استغلال وجود بن غفير وسموتريتش في الحكومة لتمرير القوانين.
أضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن حزب شاس يقوم بالضغط على نتنياهو من أجل تحقيق أهدافه ولكن في حالة تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يعني انسحاب الحزب من الحكومة وذلك يعني الدعوة إلى انتخابات مبكرة وهذا ما يرفضه نتنياهو.
الدكتور أيمن الرقبلفت إلى أن تلك القضية أيضا سوف تؤدي إلى عودة الصراع من جديد بين المحكمة العليا الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي.
بقاء نتنياهو
ومن جانب آخر، قالت الدكتورة رانيا فوزي، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، إن نتنياهو من الممكن أن يستفاد من تلك القضية من أجل كسب مدة أكثر للإبقاء.
و أضافت فوزي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن نتنياهو سوف يقوم بالتواصل مع الأحزاب من أجل إنهاء تلك القضية مقابل البقاء في السلطة أكثر وتمرير بعض القوانين الأخرى.
الدكتورة رانيا فوزي
واختتمت المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، أن نتنياهو سوف يقوم بسن تشريع جديد من أجل حل أزمة تجنيد الحريديم، من أجل الحفاظ على ائتلافه.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام