أمانة العاصمة المقدسة تدعو مُلّاك العقارات التجارية لسرعة إصدار شهادة امتثال المباني
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
دعت أمانة العاصمة المقدسة ملاك العقارات التجارية بسرعة إصدار شهادة امتثال المباني والاستفادة من المهلة التصحيحية التي منحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي تنتهي في السادس من شهر شعبان المقبل.
وأكدت الأمانة على أصحاب المباني التجارية وملاك حق الانتفاع إلى ضرورة معالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، وسرعة إصدار "شهادة امتثال المباني" والاستفادة من الفترة التصحيحية التي حددتها الوزارة، لتصبح بعد ذلك إلزامية على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق بلدي، مشيرةً أن نطاق تطبيق اشتراطات "شهادة امتثال المباني" يسري على المباني القائمة، في حين سيتم الإصدار التلقائي للمباني الحديثة بعد صدور شهادة الأشغال
وأطلقت الأمانة مبادرة توعوية لإيضاح أهمية شهادة الامتثال ودورها في الارتقاء بالمشهد الحضري, وتمثلت في تجهيز مركبات ميدانية متنقلة ومجهزة بالكامل لتقديم خدمة إصدار شهادة الامتثال؛ فضلًا عن الدور التوعوي الذي تقوم به من خلال الموظفين المختصين، لإيضاح الإجراءات المطلوبة وطريقة إصدار الشهادة.
#أمانة_العاصمة_المقدسة تحثُّ ملاّك العقارات التجارية للاستفادة من المهلة التصحيحة التي منحتها #وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية_والإسكان
لإصدار #شهادة_امتثال المباني قبل السادس من شهر شعبان لعام 1445هـ .#غالية_علينا pic.twitter.com/ZoCeCA2eOz
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المقدسة شهادة امتثال المباني أمانة العاصمة المقدسة شهادة امتثال المبانی
إقرأ أيضاً:
حظر إصدار شهادة التصديق الالكتروني بدون ترخيص وفقًا للقانون.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
وحددت المادة 23 عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.
صناعة تكنولوجيا المعلومات
يشار إلى أن القانون رقم 15 لسنة 2004 أنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتهدف الهيئة إلى تحقيق عدد من الأغراض في مقدمتها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها، زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويُعرِّف القانون "التوقيع الإلكتروني" بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية