مصادر مقرّبة: ماكرون بصدد إجراء تعديل حكومي اليوم
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حسب مصادر مقربة منه إلى إجراء تعديل حكومي قد تظهر ملامحه اليوم الاثنين، ويطال رئيس الوزراء في ظل الانتقادات واسعة النطاق التي تتعرض لها حكومته.
إقرأ المزيد ماكرون يستذكر ضحايا هجمات "شارلي إيبدو" و"هايبر كاشير" ويؤكد "وحدة الفرنسيين"وقال مستشار نافذ: "ستتحرك الأمور في بداية الأسبوع، على الأرجح مع رئيس وزراء جديد الاثنين".
واستقبل ماكرون رئيسة وزرائه إليزابيت بورن مساء الأحد لمناقشة "قضايا مهمة" وفق الإليزيه. وقال مكتبه إن النقاش تركز على الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد، لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلا وزاريا متوقعا على نطاق واسع.
وقال مقرب من ماكرون إن "كل شيء ممكن"، في وقت أجرى الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي مشاورات موسعة مع وزير الاقتصاد برونو لومير ورئيس وزرائه السابق إدوار فيليب والسياسي فرنسوا بايرو.
وقال بايرو، السياسي الوسطي الذي كان تأييده لماكرون أساسيا في انتخابات 2017، لتلفزيون "بي إف إم"، إن "التغيير ضروري" في تركيبة الحكومة.
وبموجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، ما يعني أنه غالبا ما يدفع الثمن عندما تواجه الإدارة اضطرابات.
وفي الأشهر الأخيرة تعاملت حكومة ماكرون مع إصلاحات لا تحظى بشعبية، مثل ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل الذي أحدث انقساما عميقا في معسكره.
وفي الوقت نفسه، يواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في ي ونيو 2024. وحلت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبن في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 خلف ماكرون.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون باريس
إقرأ أيضاً:
اسرائيل غاضبة وتنتقم من ماكرون في لبنان
كتبت" الشرق الاوسط": كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الموقف الإسرائيلي الرافض لمشاركة فرنسا في لجنة المراقبة على تنفيذ اتفاق الهدنة المتبلور مع لبنان، يعود إلى سلسلة ممارسات فرنسية أزعجت إسرائيل في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها انضمام القاضي الفرنسي في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إلى بقية القضاة ليصدروا بالإجماع قرارهم إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقالت هذه المصادر إن الحكومة الإسرائيلية تتابع بقلق الدور الفرنسي في محكمة لاهاي. وتشير إلى قيام المحامي الفرنسي المخضرم جيل ديفرز بقيادة فريق من 300 محامٍ دولي من مختلف الجنسيات تطوعوا لتقديم التماس إلى المحكمة الجنائية الدولية يتهم إسرائيل بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، ثم جاء قرار المحكمة قبول طلب المدعي العام بإصدار مذكرة الاعتقال.
وتضيف المصادر الإسرائيلية أسباباً أخرى للغضب على فرنسا، مثل قرار الحكومة الفرنسية إقصاء الصناعات الأمنية الإسرائيلية عن المشاركة في معارض السلاح الفرنسية، في مطلع الشهر الجاري.