مجلس النواب العراقي يركز على الاقتصاد في الفصل التشريعي المقبل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يناير 8, 2024آخر تحديث: يناير 8, 2024
المستقلة/- توقع مستشار رئيس مجلس النواب بالإنابة محمد الأعرجي، أن يركز الفصل التشريعي المقبل على القوانين التي تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي ضمن المسار الذي يسعى إليه البرلمان.
وقال الأعرجي لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، إنَّ “مجلس النواب يحاول في سعيه هذا إلى تعزيز الأمن والاستقرار والرغبة في تقديم تغييرات سريعة وفاعلة، من خلال تسريع عمل اللجان البرلمانية وإقرار القوانين ذات الأهمية الحيوية، لتعزيز خدمة المواطن وتحفيز التنمية الاقتصادية الجادة في البلاد”.
وأضاف، أنَّ “دعوة رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي تشير إلى أهمية اتخاذ القرارات السريعة والفعّالة لصالح المواطن وتعزيز التطلعات نحو التنمية الاقتصادية في العراق”، مشيراً إلى أنَّ “دعوة المندلاوي تحث أيضاً على زيادة جلسات اللجان النيابية لمناقشة ودراسة المشاريع القانونية والتوصيات المقدمة، مع التركيز على الأولويات التي تعزز الحياة اليومية للمواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني.”
ونبّه الأعرجي، على أنَّ “هذه الدعوة تأتي في سياق ما يعانيه العراق من تحديات متعددة، وتشدد على أن التشريعات المستقبلية يجب أن تركز على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي للبلاد، حيث تتطلب الأمور الطارئة والتحديات الجارية تجاوبًا سريعًا من قبل السلطات الرسمية لتحقيق تقدم ملموس ودعم شامل للمواطنين”.
وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي عقد اجتماعاً في وقت سابق مع النائب الثاني شاخه وان عبدالله.
وأكد المندلاوي، أنَّ هناك إجماعاً نيابياً على ضرورة الإسراع بإقرار كافة القوانين المهمة وهذا يستدعي من اللجان النيابية تكثيف اجتماعاتها لمناقشة جميع مشاريع ومقترحات القوانين والاتفاقيات المحالة للمجلس بهدف انضاجها وعرضها للتصويت، مشدداً على أن تكون الأولوية للتشريعات التي تصب في خدمة المواطن والمشاريع التي تحقق تنمية اقتصادية حقيقية للبلد.
أهمية التركيز على القوانين الاقتصادية
يأتي التركيز على القوانين الاقتصادية في الفصل التشريعي المقبل في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ويعاني العراق من العديد من التحديات الاقتصادية، منها:
انخفاض أسعار النفط، مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الحكومية.ارتفاع معدلات البطالة، حيث يبلغ معدل البطالة في العراق حوالي 15%.ضعف البنية التحتية، مما يعرقل حركة التجارة والاستثمارات.ومن المتوقع أن تساهم التشريعات الاقتصادية في معالجة هذه التحديات، من خلال:
جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في توفير فرص العمل وخلق الثروة.تطوير البنية التحتية، مما يسهل حركة التجارة والاستثمارات.تعزيز التجارة الخارجية، مما يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية.توقعات للمستقبل
إذا تم إقرار التشريعات الاقتصادية المقترحة، فمن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد العراقي، حيث ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ولكن، من المهم أن يتم تنفيذ هذه التشريعات بشكل صحيح، حيث يجب أن توفر الحكومة التمويل اللازم للمشاريع الاقتصادية، وأن تخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صحيفة: إنجاز اتفاقات تجارية سريعة عامل حاسم لإثبات جدوى سياسة ترامب الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن إنجاز اتفاقات تجارية جديدة بات عاملا حاسما لإثبات جدوى السياسة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل تصاعد الضغوط لاحتواء الاضطرابات في الأسواق وإعادة الاقتصاد الأمريكي إلى مسار أكثر استقرارا.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، أن ترامب يواجه ضغوطا متزايدة لإبرام اتفاقات تجارية في أسرع وقت ممكن، في خطوة من شأنها تهدئة الأسواق وإثبات أن سياسته القائمة على فرض رسوم جمركية شاملة وذات ثقل تؤتي ثمارها.
وأضافت أنه مع استمرار المخاوف من ركود اقتصادي وارتفاع التضخم، شهدت الأسواق مجددا أمس تراجعا حادا، ما يعزز القناعة بأن الرسوم الجمركية تمثل عاملا رئيسيا وراء هذا الاضطراب، ليس فقط في وول ستريت، بل على امتداد الاقتصاد الأمريكي.
وفي الوقت نفسه، تتخذ الصين موقفا أكثر تشددا، مع تهديدات جديدة بالانتقام من الدول التي تتعاون مع ترامب لتقليص أو إلغاء الرسوم الجمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وهو ما يزيد من احتمالات تحول الحرب التجارية بين بكين وواشنطن إلى ما يشبه حربا باردة شاملة.
في المقابل، تستطيع الولايات المتحدة تحسين موقفها بدرجة كبيرة أمام الصين من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى، خاصة إذا أسفرت عن قواعد أكثر عدلا لصادراتها.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى إعلان الهند والولايات المتحدة أمس عن "تقدم كبير" نحو اتفاق تجاري ثنائي ليبعث على التفاؤل، قائلة إن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعلنا عن وضع "خريطة طريق لمزيد من المحادثات بشأن الأولويات الاقتصادية المشتركة"، في مسعى للتوصل إلى اتفاق يعزز خلق الوظائف وتحسين رفاهية المواطنين في كلا البلدين، ويعمل على "تنمية التجارة الثنائية".
وأفادت بأن ترامب شخصيا انخرط الأسبوع الماضي في محادثات تجارية مع اليابان، وهو تطور إيجابي آخر.
وخلال فاعلية "دحرجة بيض عيد الفصح" في البيت الأبيض، أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بإمكانية التوصل إلى عدة اتفاقات تجارية، في تصريحات تبدو أكثر من مجرد استعراض، خاصة في ظل تلقي بلاده مقترحات من 15 دولة، إلى جانب طلبات من أكثر من 75 دولة للدخول في مفاوضات.
وأفادت "نيويورك بوست" بأنه مع ذلك، يبقى التوقيع الفعلي على اتفاق أو أكثر هو العامل الأكثر طمأنة للرأي العام. وكلما حدث ذلك بسرعة، كانت الفوائد أكبر.
ورأت أنه مع تسارع وتيرة هذه الديناميكية، ستسارع الدول الأخرى إلى الدخول في السباق، في مسعى لعدم التخلف عن الركب. أما وول ستريت، فستستقبل ذلك بارتياح، وسينخفض مستوى القلق لدى قطاع الأعمال.
وتتوقع الصحيفة الأمريكية أن تكون النتائج ممتازة، ليس فقط للولايات المتحدة، بل للعالم بأسره، نظرا لما قد يجلبه إنهاء التصعيد التجاري من فوائد مرتبطة بالتجارة الحرة والعادلة، وانحسار حالة عدم اليقين.
واستدركت قائلة إن استمرار هذا الاضطراب لفترة أطول سيؤدي إلى أضرار أعمق، موضحة أن الكثير في المرحلة الراهنة يتوقف على نتائج الاتفاقات التجارية، ما يجعل من الضروري أن يتحرك ترامب بسرعة ويحقق نجاحا ملموسا، فذلك هو السبيل الأمثل لإثبات صحة رهانه، ووضع الاقتصاد الأمريكي مجددا على مسار أكثر استقرارا.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية