مجلس النواب العراقي يركز على الاقتصاد في الفصل التشريعي المقبل

يناير 8, 2024آخر تحديث: يناير 8, 2024

المستقلة/- توقع مستشار رئيس مجلس النواب بالإنابة محمد الأعرجي، أن يركز الفصل التشريعي المقبل على القوانين التي تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي ضمن المسار الذي يسعى إليه البرلمان.

وقال الأعرجي لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، إنَّ “مجلس النواب يحاول في سعيه هذا إلى تعزيز الأمن والاستقرار والرغبة في تقديم تغييرات سريعة وفاعلة، من خلال تسريع عمل اللجان البرلمانية وإقرار القوانين ذات الأهمية الحيوية، لتعزيز خدمة المواطن وتحفيز التنمية الاقتصادية الجادة في البلاد”.

وأضاف، أنَّ “دعوة رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي تشير إلى أهمية اتخاذ القرارات السريعة والفعّالة لصالح المواطن وتعزيز التطلعات نحو التنمية الاقتصادية في العراق”، مشيراً إلى أنَّ “دعوة المندلاوي تحث أيضاً على زيادة جلسات اللجان النيابية لمناقشة ودراسة المشاريع القانونية والتوصيات المقدمة، مع التركيز على الأولويات التي تعزز الحياة اليومية للمواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني.”

ونبّه الأعرجي، على أنَّ “هذه الدعوة تأتي في سياق ما يعانيه العراق من تحديات متعددة، وتشدد على أن التشريعات المستقبلية يجب أن تركز على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي للبلاد، حيث تتطلب الأمور الطارئة والتحديات الجارية تجاوبًا سريعًا من قبل السلطات الرسمية لتحقيق تقدم ملموس ودعم شامل للمواطنين”.

وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي عقد اجتماعاً في وقت سابق مع النائب الثاني شاخه وان عبدالله.

وأكد المندلاوي، أنَّ هناك إجماعاً نيابياً على ضرورة الإسراع بإقرار كافة القوانين المهمة وهذا يستدعي من اللجان النيابية تكثيف اجتماعاتها لمناقشة جميع مشاريع ومقترحات القوانين والاتفاقيات المحالة للمجلس بهدف انضاجها وعرضها للتصويت، مشدداً على أن تكون الأولوية للتشريعات التي تصب في خدمة المواطن والمشاريع التي تحقق تنمية اقتصادية حقيقية للبلد.

أهمية التركيز على القوانين الاقتصادية

يأتي التركيز على القوانين الاقتصادية في الفصل التشريعي المقبل في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ويعاني العراق من العديد من التحديات الاقتصادية، منها:

انخفاض أسعار النفط، مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الحكومية.ارتفاع معدلات البطالة، حيث يبلغ معدل البطالة في العراق حوالي 15%.ضعف البنية التحتية، مما يعرقل حركة التجارة والاستثمارات.

ومن المتوقع أن تساهم التشريعات الاقتصادية في معالجة هذه التحديات، من خلال:

جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في توفير فرص العمل وخلق الثروة.تطوير البنية التحتية، مما يسهل حركة التجارة والاستثمارات.تعزيز التجارة الخارجية، مما يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية.

توقعات للمستقبل

إذا تم إقرار التشريعات الاقتصادية المقترحة، فمن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد العراقي، حيث ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ولكن، من المهم أن يتم تنفيذ هذه التشريعات بشكل صحيح، حيث يجب أن توفر الحكومة التمويل اللازم للمشاريع الاقتصادية، وأن تخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة