مجلس النواب العراقي يركز على الاقتصاد في الفصل التشريعي المقبل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يناير 8, 2024آخر تحديث: يناير 8, 2024
المستقلة/- توقع مستشار رئيس مجلس النواب بالإنابة محمد الأعرجي، أن يركز الفصل التشريعي المقبل على القوانين التي تعزز الاستثمار وتدعم النمو الاقتصادي ضمن المسار الذي يسعى إليه البرلمان.
وقال الأعرجي لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، إنَّ “مجلس النواب يحاول في سعيه هذا إلى تعزيز الأمن والاستقرار والرغبة في تقديم تغييرات سريعة وفاعلة، من خلال تسريع عمل اللجان البرلمانية وإقرار القوانين ذات الأهمية الحيوية، لتعزيز خدمة المواطن وتحفيز التنمية الاقتصادية الجادة في البلاد”.
وأضاف، أنَّ “دعوة رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي تشير إلى أهمية اتخاذ القرارات السريعة والفعّالة لصالح المواطن وتعزيز التطلعات نحو التنمية الاقتصادية في العراق”، مشيراً إلى أنَّ “دعوة المندلاوي تحث أيضاً على زيادة جلسات اللجان النيابية لمناقشة ودراسة المشاريع القانونية والتوصيات المقدمة، مع التركيز على الأولويات التي تعزز الحياة اليومية للمواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني.”
ونبّه الأعرجي، على أنَّ “هذه الدعوة تأتي في سياق ما يعانيه العراق من تحديات متعددة، وتشدد على أن التشريعات المستقبلية يجب أن تركز على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي للبلاد، حيث تتطلب الأمور الطارئة والتحديات الجارية تجاوبًا سريعًا من قبل السلطات الرسمية لتحقيق تقدم ملموس ودعم شامل للمواطنين”.
وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي عقد اجتماعاً في وقت سابق مع النائب الثاني شاخه وان عبدالله.
وأكد المندلاوي، أنَّ هناك إجماعاً نيابياً على ضرورة الإسراع بإقرار كافة القوانين المهمة وهذا يستدعي من اللجان النيابية تكثيف اجتماعاتها لمناقشة جميع مشاريع ومقترحات القوانين والاتفاقيات المحالة للمجلس بهدف انضاجها وعرضها للتصويت، مشدداً على أن تكون الأولوية للتشريعات التي تصب في خدمة المواطن والمشاريع التي تحقق تنمية اقتصادية حقيقية للبلد.
أهمية التركيز على القوانين الاقتصادية
يأتي التركيز على القوانين الاقتصادية في الفصل التشريعي المقبل في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ويعاني العراق من العديد من التحديات الاقتصادية، منها:
انخفاض أسعار النفط، مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الحكومية.ارتفاع معدلات البطالة، حيث يبلغ معدل البطالة في العراق حوالي 15%.ضعف البنية التحتية، مما يعرقل حركة التجارة والاستثمارات.ومن المتوقع أن تساهم التشريعات الاقتصادية في معالجة هذه التحديات، من خلال:
جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في توفير فرص العمل وخلق الثروة.تطوير البنية التحتية، مما يسهل حركة التجارة والاستثمارات.تعزيز التجارة الخارجية، مما يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية.توقعات للمستقبل
إذا تم إقرار التشريعات الاقتصادية المقترحة، فمن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد العراقي، حيث ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ولكن، من المهم أن يتم تنفيذ هذه التشريعات بشكل صحيح، حيث يجب أن توفر الحكومة التمويل اللازم للمشاريع الاقتصادية، وأن تخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يناقش الرقابة على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية
يناقش القائمون على الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 في ثاني أيام انعقاده الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية ويترأس جلسة المناقشة لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.
يأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.
اليوم الأول للاجتماع
كلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية
فى بداية المؤتمر أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أن المشاركة الواسعة من جانب كبار القضاة والفقهاء الدستوريين الأفارقة، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية، تعكس صدق الغايات لدول القارة، لتعزيز أوجه التعاون وإعلاء قيمة الحوار بين الدول الأفريقية.
وأضاف أن الاجتماع الذي يحتضن قامات كبيرة من كبار قضاة أفريقيا والفقهاء الدستوريين، لمناقشة التحديات التي تواجه عملهم ودولهم، يوضح بجلاء أن القضاة الأفارقة، يبتغون إقامة العدل على أسس رفيعة.
وأعرب عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه غير المحدود للاجتماع في كافة دورات انعقاده، سعيا لتعزيز نجاح الاجتماع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على القضاء ودعم استقلاله.
وأكد أن اجتماع القاهرة على مدى دوراته السابقة، ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي، في أعمال اجتماعاته ومناقشاته، باعتبار أن تحقيق السلم المجتمعي العام في القارة الأفريقية، وضمان السلام الاقتصادي وخصوصيات تراثنا الافريقي المشترك، يمثل أمرا بالغ الأهمية.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في التعامل مع الظروف الاستثنائية، خلال مراحل تاريخية متعددة، تكشف عن مقاربات لتلك الظروف بخبرات دستورية و قانونية، تستهدف حفظ الأطر الشرعية الدستورية.
وأشار إلى أن مصر لطالما حافظت على الشرعية الدستورية، خلال أزمات الحروب العالمية والحروب الإقليمية وموجات الإرهاب المتنوعة التي كانت تستهدف النيل من وحدة الشعب المصري، وخلال الجوائح الصحية، وهي جميعا ظروف استثنائية تكدست في مراحل زمنية ضيقة وشكلت تحديا كبيرا لمصر والدول الافريقية.
وأوضح أن مصر لطالما حرصت على ترسيخ ضمانات حقوق الإنسان وحريات وحقوق الأفراد، وهو الأمر الذي يظهر بجلاء في مدونات الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا وكذا الأحكام القضائية، مؤكدا أن هذا الأمر يتعين معه الإشادة بتوجهات الدولة المصرية التي تحملت القيود التي فرضتها السلطة القضائية لضمان تلك الحقوق، خلال فترات استثنائية اقتضت اتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل تحقيق المصلحة العامة الفضلى.
وأشار إلى أن دستور مصر القائم، فرضت نصوصه سياجا محكما من الإجراءات والضوابط التي حدت كثيرا من تبعات فرض حالة الطوارىء، على نحو أصبحت معه تلك الحالة عصية على الاستمرار لفترات زمنية ممتدة، ومن ثم فرض الدستور بنصوصه إنهاء تلك الحالة، وأصبحت الشرعية الطبيعية هي الحاكمة.
وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن اجتماع القاهرة لطالما كان يستهدف تعزيز الهويات الثقافية لدول القارة الأفريقية، وتتحقق معه العدالة الاجتماعية التي تستهدفها أجندات الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة.
كلمة رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المحكمة الدستورية العليا تقوم بدور عظيم يسهم في تعزيز الجمهورية الجديدة، لاسيما في التعاون مع الدول الأفريقية والذي يعد نفاذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد بما يحفظ حقوق ومصالح الشعوب الأفريقية ودولها.
وأشار مدبولي - في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار عدنان فنجري وزير العدل - إلى تعاون المحكمة الدستورية العليا مع مختلف مؤسسات الدولة لضمان حماية حقوق وحريات الأفراد وكذلك توجه الدولة نحو أفريقيا موحدة وقوية.
وتابع رئيس الوزراء، أن الظروف الاستثنائية التي فرضت علينا يجب أن تكون فرصة للعمل المشترك للحد من آثارها والتي تنوعت بين النزاعات والجوائح الصحية، بما يضمن حفظ حقوق شعوب الدول الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.
كما نوه بأهمية التعاون للتوافق علي مبادئ مشتركة لمواجهة التحديات المستحدثة وخاصة التكنولوجية بما يضمن حقوق الشعوب والدول الأفريقية.
رئيس مجلس الشيوخ
من ناحيته، ثمن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن التحديات التي تواجهها بلادنا الأفريقية لم تزدنا إلا اصرارا علي العمل وفق مبادئ العيش المشترك واحترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق والحريات رغم الظروف الاستثنائية.
وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بالمساعي المصرية المتواصلة من أجل وحدة أفريقيا في مختلف المجالات وبالتعاون مع مختلف المؤسسات ومن خلال كل المنظمات.
نائب رئيس المحكمة الدستورية
من جانبه، استعرض المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة، ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والقارة الأفريقية خلقت ظروفا استثنائية يصعب معها تطبيق القوانين العادية، ما استدعى الحاجة إلى قوانين استثنائية.
وأضاف أن الدساتير تستهدف حماية حقوق الأفراد وكذلك ضمان عمل مؤسسات الدولة علي حد السواء، ما استوجب ان يكون هناك توازن بين استمرار عمل مؤسسات الدول في أداء دورها.
ولفت أمين عام اجتماع القاهرة رفيع المستوى، الي ان الدورة الثامنة تناقش تلك الظروف الاستثنائية ثم استعراض التجارب الدستورية المختلفة وصولا إلى حدود الرقابة الدستوريّة علي التشريعات الاستثنائية التي لا تتعارض في أحكامها مع الدستور بما لا يجعلها تخل بحقوق الأفراد علي النحو الذي لا يمكن التسامح معه.
رئيس مجلس النواب
أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر هي قلب أفريقيا النابض، وتعتز بانتمائها الإفريقي، وأن حرصها الكبير على الدفاع عن مقدرات ومصالح الشعوب الإفريقية الشقيقة، هو التزام أصيل لا تحيد عنه.
وثمن رئيس مجلس النواب، تضافر جهود الوزارات ومؤسسات الدولة المصرية، في سبيل تعزيز التعاون المصري الإفريقي من خلال هذا الاجتماع، وبما يؤسس لتعاون راسخ مع جميع دول وشعوب القارة.
وأشار إلى أن التعاون القضائي المستدام يعزز الخطوات الإفريقية الحثيثة في مواجهة التحديات التي تواجهها الدول والشعوب، وبما يساهم في ضمان التنمية الشاملة لشعوب القارة.
وأضاف أن الحضور من كبار رجال القضاء والفقهاء الدستوريين الأفارقة، يقع على عاتقهم تحقيق متطلبات الشعوب وصون مقدراتها، على نحو يعزز جهود الرخاء والاستقرار التي يرنو إليها الجميع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها