البرلمان يدخل على خط هدر الزمن المدرسي فيما يتجه الأساتذة إلى التصعيد عقب توقيفات عن العمل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
بالتزامن مع تهديد تنسيقيات التعليم بالمزيد من التصعيد عقب حملة التوقيفات عن العمل بسبب الاضرابات التي يخوضونها ضد النظام الأساسي، يستفسر البرلمان الحكومة حول “تدبيرها للزمن المدرسي خلال الموسم الدراسي الحالي واستدراكه”.
ويستفسر مجلس النواب شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، حول قرار الوزارة الاقتطاع من اجور المضربين، ضمن جدول أعمال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية لمجلس النواب ليوم غد الإثنين.
ويذكر أن قطاع التعليم يعرف حالة احتقان وضعت الحكومة في ورطة لم تخرج منها عقب توقيعها محضر مع النقابات يتضمن زيادة تقدر ب1500 درهم في الأجور العامة لموظفي القطاع.
وشرعت الوزارة عبر المديريات الاقليمية التابعة لها في توزيع قرارات التوقيف عن العمل في حق الأساتذة المضربين، بعدد من المناطق.
وتعتبر الوزارة إضراب الأساتذة بمثابة انقطاع عن الوظيفة العمومية، في سعي نحو تنفيذ مقتضيات مسطرة عزل وترك الوظيفة العمومية.
واعتبر رضوان الرقيبي عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب “هذه الاستفزازات والتوقيفات غير القانونية التي ينهجها مدراء المديريات الإقليمية ليست إلا شططا في استعمال السلطـة في حق الأساتذة”.
وأضاف في تصريح سابق لموقع “اليوم 24″، بأن هذه التوقيفات “جاءت في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة إلى ضرورة الحوار كآلية لتدبير الخلافات وحلحلة هذه الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم مند صدور المرسوم”.
وحذر من أن يكون من يقف وراء هذه القرارات من يريد “إطالة هدا الاحنقان والدفع نحو انسداد الأفق، وهو مؤشر غير إيجابي”.
جميلة احماموش، وهي أستاذة تسلمت توقيفها عن العمل الجمعة المنصرم بالدار البيضاء، قالت في ندوة صحفية نظمتها التنسيقية “إن التوقيف الذي تسلمته غير قانوني وغير مشروع، على اعتبار أنني مضربة عن العمل وفقاً لما يكفله الدستور وذلك في إطار مطالبتنا بحقوقننا المشروعة”.
واعتبرت في تصريح مصور مع موقع”اليوم 24″، التوقيف كان آخر ورقة تلجأ إليها الوزارة لمحاولة كسر صمود الأساتذة الدين يطالبون بحقهم في إسقاط النظام الأساسي”. كلمات دلالية اضراب التعليم مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب التعليم مجلس النواب عن العمل
إقرأ أيضاً:
ملتقى الموظفين النازحين يتجه لمقاضاة الحكومة في حال عدم إستجابتها لمطالبهم
أكد ملتقى الموظفين النازحين أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الموظفين النازحين في المناطق المحررة يوم الأحد الماضي أمام بوابة مقر الحكومة الشرعية في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن أعادت قضية مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة خصوصاً وموظفي الدولة عموماً إلى الصدارة.
كما أثارت الوقفة قضايا أخرى كالتدهور الاقتصادي، وإنهيار العملة، والأوضاع المعيشية الأخرى.
وتوقع الملتقى ان تستجيب الحكومة وبقوة للمطالب التي تم ترفعها، وفي حالة عدم استجابتها، لوح الملتقى بالانتقال الى ما اسماها المرحلة التالية من الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وهي التوجه إلى القضاء لإنتزاعها وإدانة هذه القيادة لإنتهاكها حقوق الموظفين ومصادرتها فهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
وأكد الملتقى في منشور بحسابه بالفيس بوك على أن فكرة الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وتصحيح الوضع قد بدأت بالتدحرج ولا يمكن إيقافها إلا بصرف كافة الحقوق وتحسين الأوضاع.
وفي هذا الأتجاه التصعيدي. قام الملتقى بزيارة إلى المحكمة الإدارية للإستفسار ومعرفة إجراءات رفع الدعاوي بهذا الخصوص. وسيعلن عن تلك الإجراءات والسير بها لاحقا إذا لزم الأمر ولم تستجب الحكومة للمطالب التي رفعت إليها.
وأوضح الملتقى أنه بعد الوقفة الاحتجاجية يوم الأحد الماضي قام ناشطين بتسليم وإرسال الرسالة الموجة من الوقفة الاحتجاجية إلى معظم قيادات الدولة في مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشوري. مع حملة مناصرة كبيرة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قبل وبعد الوقفة.
ويوم الاربعاء تمت المتابعة في وزارتي الخدمة المدنية والمالية والإلتقاء بالمختصين هناك لمعرفة المستجدات.
وزارة الخدمة المدنية- وفق الملتقى- لازالت مصرة على سحب كشوفات شهر يوليو فقط بشرط تصفية المرتبات السابقة من قبل السلطات المحلية والجهات والوزارات مع إحضار حوافظ دوام الموظفين حسب تعميم وزير الخدمة المدنية الخاص بذلك.
وحسب المختصين بالوزارة هناك تعميمين صدرا قبل شهر من وزارة الخدمة المدنية الأول إلى مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات بفتح حوافظ دوام دون إبلاغ السلطات المحلية والجهات والوزارات بذلك. ولم يستطيع الملتقى الحصول على نسخة منه. بينما التعميم الآخر إلى بنك الكريمي بعدم صرف أي مرتب إلا بأخذ بصمة الموظف النازح. وسبق للملتقى توضيح هذا الأمر بعد حصوله على نسخة منه.
أما وزارة المالية فهي ترفض استقبال أي كشوفات من وزارة الخدمة المدنية لشهر واحد وتطالبها بكافة كشوفات المرتبات للأشهر من يوليو وحتى أكتوبر 2024م على الأقل لتبدأ إجراءات الصرف كالعادة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”