البرلمان يدخل على خط هدر الزمن المدرسي فيما يتجه الأساتذة إلى التصعيد عقب توقيفات عن العمل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
بالتزامن مع تهديد تنسيقيات التعليم بالمزيد من التصعيد عقب حملة التوقيفات عن العمل بسبب الاضرابات التي يخوضونها ضد النظام الأساسي، يستفسر البرلمان الحكومة حول “تدبيرها للزمن المدرسي خلال الموسم الدراسي الحالي واستدراكه”.
ويستفسر مجلس النواب شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، حول قرار الوزارة الاقتطاع من اجور المضربين، ضمن جدول أعمال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية لمجلس النواب ليوم غد الإثنين.
ويذكر أن قطاع التعليم يعرف حالة احتقان وضعت الحكومة في ورطة لم تخرج منها عقب توقيعها محضر مع النقابات يتضمن زيادة تقدر ب1500 درهم في الأجور العامة لموظفي القطاع.
وشرعت الوزارة عبر المديريات الاقليمية التابعة لها في توزيع قرارات التوقيف عن العمل في حق الأساتذة المضربين، بعدد من المناطق.
وتعتبر الوزارة إضراب الأساتذة بمثابة انقطاع عن الوظيفة العمومية، في سعي نحو تنفيذ مقتضيات مسطرة عزل وترك الوظيفة العمومية.
واعتبر رضوان الرقيبي عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب “هذه الاستفزازات والتوقيفات غير القانونية التي ينهجها مدراء المديريات الإقليمية ليست إلا شططا في استعمال السلطـة في حق الأساتذة”.
وأضاف في تصريح سابق لموقع “اليوم 24″، بأن هذه التوقيفات “جاءت في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة إلى ضرورة الحوار كآلية لتدبير الخلافات وحلحلة هذه الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم مند صدور المرسوم”.
وحذر من أن يكون من يقف وراء هذه القرارات من يريد “إطالة هدا الاحنقان والدفع نحو انسداد الأفق، وهو مؤشر غير إيجابي”.
جميلة احماموش، وهي أستاذة تسلمت توقيفها عن العمل الجمعة المنصرم بالدار البيضاء، قالت في ندوة صحفية نظمتها التنسيقية “إن التوقيف الذي تسلمته غير قانوني وغير مشروع، على اعتبار أنني مضربة عن العمل وفقاً لما يكفله الدستور وذلك في إطار مطالبتنا بحقوقننا المشروعة”.
واعتبرت في تصريح مصور مع موقع”اليوم 24″، التوقيف كان آخر ورقة تلجأ إليها الوزارة لمحاولة كسر صمود الأساتذة الدين يطالبون بحقهم في إسقاط النظام الأساسي”. كلمات دلالية اضراب التعليم مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب التعليم مجلس النواب عن العمل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يحذر من تبعات مخاطر التصعيد الأمريكي الصهيوني على اليمن وغزة
وقال البرلمان في بيان صادر عنه الثلاثاء، إن استمرار استهدف المدنيين جرائم حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، مؤكداً أن التصعيد سيواجه بالتصعيد وستترتب عليه آثار كارثية وزيادة في معاناة سكان قطاع غزة.
وأشار إلى أن تهديدات ترامب بتحويل غزة واليمن إلى جحيم لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة أداء واجبه الديني والأخلاقي والإنساني في دعم وإسناد الأشقاء في قطاع غزة، في ظل ما يتعرضون له في هذه اللحظات من حرب إبادة جماعية واستهداف ممنهج لكل مقومات الحياة.
ولفت البيان، إلى أن التصعيد المتزامن ضد اليمن وغزة كان قد تم التخطيط والإعداد له، بدءً من تنصل العدو الإسرائيلي بدعم أمريكي عن استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات إلى غزة..
وأهاب المجلس بالجميع تعزيز الصمود والثبات في مواجهة العدوان الأمريكي، مشيداً بالخروج المشرف للملايين من أبناء الشعب اليمني إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء ومختلف الميادين في المحافظات استجابة لنداء السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي ودعوته لإحياء ذكرى غزوة بدر الكبرى باعتباره يوماً جهادياً عظيماً لاستلهام الدروس في مواصلة الدور الجهادي في معركة الأمة المصيرية ضد أعدائها.
وأفاد البرلمان أن تجدد الاعتداءات الصهيونية الأمريكية عمل إجرامي و"إرهابي" وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية اليمنية وتجاوز للقانون الدولي والإنساني وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة والعالم، مبيناً أن العدوان الأمريكي لن يزيد الشعب اليمني إلا مزيداً من الصمود والثبات، ومواجهة التصعيد لردع العدو الصهيوني ووضع حد لتماديه في استهداف أمن واستقرار المنطقة في المستقبل.
وجدد البيان، التأكيد على حق اليمن في الدفاع عن مقدراته وسيادته وقضايا الأمة ووضع حد للإجرام والعربدة الصهيونية الأمريكية ضد أبناء الأمة..
وعبر مجلس النواب عن أسفه للموقف العربي الإسلامي المتفرج على فظاعة المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة وراح ضحيتها المئات من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء خلال الساعات الأولى لاستئناف العدوان.
ودعا البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، ودول وأحرار العالم إلى استشعار المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه المجازر المروعة التي يرتكبها العدو الصهيوني الأمريكي في فلسطين واليمن، والسعي لتأجيج الصراعات والحروب في المنطقة والعالم، مطالباً بإدانة ورفض تلك الجرائم والانتهاكات السافرة، مثمناً المواقف المشرفة والرافضة لما يتعرض له اليمن وفلسطين وفي مقدمتها موقفي سلطنة عمان وفنزويلا.