موسم التفاح على المحك.. إبحث عن الكارتيلات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ككل عام، يقف مزارعو التفاح في لبنان على أطلال الأزمات التي تطلُّ برأسها، واقعين بين أزمتين، تصريف الإنتاج إلى الخارج، أو الخسارة مع الأسواق الداخلية، التي يتحكم بها التجار الكبار، الذين يمسكون أسواق التصريف مناطقيًا.
فهموم الزرع تبدأ أوائل الربيع، لتُستكمل بعملية التصريف بدءًا من منتصف تشرين، حتى أواخر كانون ، ويعيش المزارع على أعصابه، خاصةً في مناطق الشمال، وجبل لبنان، حيث توجد أفخر وأجود أنواع التفاح.
موسم متكدّس
في إحدى قرى جبل لبنان، يحاول العم أبو سمير أن يفاوض على 2500 قفص من التفاح، أي ما يقارب الستة أطنان ونصف الطن، لكي يتم تصريفها، إلا أن الأزمة هي هي، السوق جامدٌ عند أسعار لا تكفي المزارع الذي تكبّد آلاف الدولارات لاسترداد نفقاته، خاصةً وأنّ المشتري، أي التاجر، لا يراعي وحدة سعر صرف الدولار، فعلى سبيل المثال هو مستعد لأن يفاوض على شراء التفاح على سعر 45000 ألف ليرة، لكنّه لا يرضى بأن يتم البيع بأقل من ما هو سعر الصرف، ناسفًا وحدة المعايير. وهذا ما يجعل من الإنتاج متكدسًا في البرادات التي تتراوح أسعارها بين 3 إلى 5 دولارات للصندوق، حسب الفترة التي ستمكث بها الصناديق.
من هنا، يمتعض العدد الأكبر من مزارعي التفاح، الذين يؤكدون لـ"لبنان24" على أن عملية احتكار التصدير من قبل جماعات معينة تضع موسم التفاح على المحك، خاصةً وأن ما يفوق 80% من هؤلاء لا مصدر رزق آخر لهم.
التصدير صعب
ومن كارتيلات الداخل، إلى أزمة التصدير، التي انفجرت بوجه المزارعين، خاصة أمام الكارتيلات المتحكمة، التي أيضًا الأخرى لم تستطع أن تجد منفذًا سهلا للتصدير في ظل الأوضاع التي يعيشها الشرق الأوسط. وحسب المصادر، فإن الأسواق الوحيدة التي من شأنها أن تسحب كميات كبيرة الان تتلخص بسوريا والأردن، علمًا أن التفاح الذي يتم بيعه إلى هناك يُباع بسعر شبه رمزي، تحججًا بأن هذه السوق ليست قوية، أو قادرة على الدفع كالأسواق الأخرى. من جهة أخرى، وبعد أن قرّرت مصر منع استيراد أنواعٍ عديدة من المنتجات، ومن ضمنها التفاح، حتى شهر تشرين الأول الفائت، كان المزارع قد تلقى صفعة أخرى، من خلال خسارة سوقٍ آخر، من شأنه أن يسحب كميات كبيرة جدًا من الإنتاج اللبناني، إذ أن السوق المصري كان قد بستورد 60% من التفاح اللبناني، تماما كالعراق وليبيا، الجهتان اللتان كانتا تعتبران من أهم الجهات التي تستقطب إنتاج التفاح، إلا أن سوء أوضاع الأسواق، وانخفاض الطلب بشكل كبير شكّل عائقًا أمام عملية التصريف، علمًا أن التجارة الداخلية في هذه البلدان آخذة بالإنحدار، على الرغم من تأكيد مصادر وزارة الزراعة لـ"لبنان 24" على أن العمل قد تم على فتح الأسواق، لا وبل توسيعها لتشمل أميركا، وبعضا من الدول العربية والأوروبية، التي تهتم بالتفاح اللبناني العالي الجودة. المصدر: خاص لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الميزانية على المحك إعادة ترتيب الأوراق لمواجهة تحديات النفط
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن فرض ضرائب جديدة قد تؤدي إلى انخفاض عائدات النفط، يجد العراق نفسه أمام ضرورة إعادة تقييم ميزانيته الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي. حيث تشكل هذه الخطوة محوراً أساسياً في سعي الدولة إلى تعزيز احتياطياتها المالية والاستعداد لتداعيات انخفاض الإيرادات النفطية التي تُعد المصدر الرئيسي للدخل الوطني.
السؤال هنا هل بدأت الجهات المعنية في العراق بدراسة موسعة لتشمل كافة بنود الميزانية ؟ وهل تم التركيز على مراجعة النفقات غير الضرورية والعمل على تأجيل المشاريع التنموية التي لا تُعتبر من متطلبات الأولوية القصوى، وذلك لإتاحة مساحة مالية تساعد على تعويض الخسائر المحتملة ؟
وهنا لحظة إدراك ان هذه الإجراءات في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين إدارة الموارد وتوفير احتياطي نقدي يمكن استخدامه في الحالات الطارئة، مع ضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون.
كما يُعتبر تقليص النفقات خطوة حاسمة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، إذ إن إعادة توزيع الموارد المالية نحو القطاعات الحيوية سيساهم في ضمان استقرار الاقتصاد الوطني. ففي الوقت الذي يحاول فيه العراق مواجهة التحديات المتجددة على الصعيد الدولي، تكمن الحكمة في تحقيق توازن بين تقليص النفقات وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية الحيوية لدعم النمو.
من جهة أخرى، لم يأت هذا الإجراء بمعزل عن خطوات تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، حيث تعمل الجهات المعنية على وضع آليات رقابية تضمن عدم إساءة استعمال الأموال المخصصة لخدمة المصلحة الوطنية. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة إلى إعادة الثقة بين المواطنين وصناع القرار من خلال إعداد تقارير دورية توضح حالة الميزانية والتعديلات التي طرأت عليها، مما يساهم في تعزيز الدعم الشعبي للسياسات الإصلاحية.
كما أن تأجيل بعض المشاريع التنموية التي لا تُعتبر ضرورية في الوقت الراهن لا يعني التخلي عن أهداف التنمية، بل يُعد خطوة مؤقتة لإعادة توزيع الميزانية بما يضمن استمرارية المشاريع التي تستدعي اهتماماً فورياً لتحقيق التنمية المستدامة، و يُمكن القول إن إعادة تقييم الميزانية الحكومية وتحويل التركيز إلى النفقات الأساسية تُمثل جزءاً من الجهود الهادفة إلى تعزيز القدرة المالية للدولة ومواجهة أي تقلبات محتملة في أسواق النفط العالمية.
في الختام، يجب ان يظهر العراق نهجاً استباقياً في مواجهة تحديات انخفاض عائدات النفط عبر إعادة تقييم الميزانية الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق. وهذه الخطوات ليست سوى بداية لمسيرة إصلاحية أوسع تطمح إلى تحقيق استقرار اقتصادي يمكن الدولة من تجاوز التقلبات العالمية وضمان استمرار الخدمات الحيوية للمواطن، مما يعكس عزم العراق في إعادة ترتيب أوراقه الاقتصادية لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وإصرار.
انوار داود الخفاجي
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا