موسم التفاح على المحك.. إبحث عن الكارتيلات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ككل عام، يقف مزارعو التفاح في لبنان على أطلال الأزمات التي تطلُّ برأسها، واقعين بين أزمتين، تصريف الإنتاج إلى الخارج، أو الخسارة مع الأسواق الداخلية، التي يتحكم بها التجار الكبار، الذين يمسكون أسواق التصريف مناطقيًا.
فهموم الزرع تبدأ أوائل الربيع، لتُستكمل بعملية التصريف بدءًا من منتصف تشرين، حتى أواخر كانون ، ويعيش المزارع على أعصابه، خاصةً في مناطق الشمال، وجبل لبنان، حيث توجد أفخر وأجود أنواع التفاح.
موسم متكدّس
في إحدى قرى جبل لبنان، يحاول العم أبو سمير أن يفاوض على 2500 قفص من التفاح، أي ما يقارب الستة أطنان ونصف الطن، لكي يتم تصريفها، إلا أن الأزمة هي هي، السوق جامدٌ عند أسعار لا تكفي المزارع الذي تكبّد آلاف الدولارات لاسترداد نفقاته، خاصةً وأنّ المشتري، أي التاجر، لا يراعي وحدة سعر صرف الدولار، فعلى سبيل المثال هو مستعد لأن يفاوض على شراء التفاح على سعر 45000 ألف ليرة، لكنّه لا يرضى بأن يتم البيع بأقل من ما هو سعر الصرف، ناسفًا وحدة المعايير. وهذا ما يجعل من الإنتاج متكدسًا في البرادات التي تتراوح أسعارها بين 3 إلى 5 دولارات للصندوق، حسب الفترة التي ستمكث بها الصناديق.
من هنا، يمتعض العدد الأكبر من مزارعي التفاح، الذين يؤكدون لـ"لبنان24" على أن عملية احتكار التصدير من قبل جماعات معينة تضع موسم التفاح على المحك، خاصةً وأن ما يفوق 80% من هؤلاء لا مصدر رزق آخر لهم.
التصدير صعب
ومن كارتيلات الداخل، إلى أزمة التصدير، التي انفجرت بوجه المزارعين، خاصة أمام الكارتيلات المتحكمة، التي أيضًا الأخرى لم تستطع أن تجد منفذًا سهلا للتصدير في ظل الأوضاع التي يعيشها الشرق الأوسط. وحسب المصادر، فإن الأسواق الوحيدة التي من شأنها أن تسحب كميات كبيرة الان تتلخص بسوريا والأردن، علمًا أن التفاح الذي يتم بيعه إلى هناك يُباع بسعر شبه رمزي، تحججًا بأن هذه السوق ليست قوية، أو قادرة على الدفع كالأسواق الأخرى. من جهة أخرى، وبعد أن قرّرت مصر منع استيراد أنواعٍ عديدة من المنتجات، ومن ضمنها التفاح، حتى شهر تشرين الأول الفائت، كان المزارع قد تلقى صفعة أخرى، من خلال خسارة سوقٍ آخر، من شأنه أن يسحب كميات كبيرة جدًا من الإنتاج اللبناني، إذ أن السوق المصري كان قد بستورد 60% من التفاح اللبناني، تماما كالعراق وليبيا، الجهتان اللتان كانتا تعتبران من أهم الجهات التي تستقطب إنتاج التفاح، إلا أن سوء أوضاع الأسواق، وانخفاض الطلب بشكل كبير شكّل عائقًا أمام عملية التصريف، علمًا أن التجارة الداخلية في هذه البلدان آخذة بالإنحدار، على الرغم من تأكيد مصادر وزارة الزراعة لـ"لبنان 24" على أن العمل قد تم على فتح الأسواق، لا وبل توسيعها لتشمل أميركا، وبعضا من الدول العربية والأوروبية، التي تهتم بالتفاح اللبناني العالي الجودة. المصدر: خاص لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تأمل استئناف التصدير عبر جيهان قريباً
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعربت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، عن أملها باستئناف تصدير النفط العراقي عبر أنبوب جيهان التركي خلال الأيام المقبلة، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات لإجراء جولة مفاوضات بين العراق وتركيا لحل مسألة الديون المترتبة على أنقرة.
وحددت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء موعدا للاجتماع في بغداد مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، لمناقشة القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، والتوصل لتفاهمات تصب في صالح تطوير الحقول النفطية، في حين وجهت دعوة للشركات الأجنبية المتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان لتطوير حقول الإقليم.
وذكرت الوزارة في بيان، أن المحادثات ستتناول “القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية، وبما يخدم المصلحة الوطنية”.
إلى ذلك، قال عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، صباح صبحي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “وزارة النفط أرسلت لجنتها المختصة إلى زاخو للتأكد من جميع الأنابيب الواصلة من حقل (خورمور) داخل إقليم كردستان إلى الأراضي التركية”، مشيراً إلى “اكتمال جميع الإجراءات الخاصة باستئناف تصدير النفط عبر أنبوب جيهان، إلا أن العراق ينتظر جواباً من تركيا بشأن صلاحية تلك الأنابيب للمباشرة باستئناف تصدير النفط عبرها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد نحو عامين من انقطاعه في 25 / 3 / 2023”.
وأكد، أن “الرؤية غير واضحة حتى الآن بخصوص الديون التي يطالب بها العراق دولة تركيا عن قرار (غرفة التجارة الدولية) في باريس، التي ألزمت فيها تركيا بدفع مليار و400 مليون دولار إلى العراق بعد مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب الموقعة معه عام 1973 وتعديلاتها، التي تنص على (وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية)”، مبيناً أن “أنقرة اتفقت مسبقاً مع إقليم كردستان على أن تكون أجور ضخ النفط عبر الأنابيب بمقدار 3.5 دولارات، في حين أن التعرفة السابقة كانت 1.25 دولار فقط”.
وأعرب عضو اللجنة، عن أمله “بإجراء مفاوضات بين البلدين لحل مشكلتي الديون ومستحقات الشركات، خاصة بعد تعديل قانون الموازنة لحل جميع الملفات العالقة بين الإقليم والاتحادية”، منبهاً إلى أن “ذلك يتطلب أيضاً تشريع (قانون النفط والغاز) للقضاء على المشاكل بصورة جذرية، سواء للإقليم أو للمحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وكركوك وميسان”.
من جانبه، بين مستشار (غرفة تجارة بغداد) الدكتور صفاء الشمري، وجود تباطؤ في الإجراءات وانعدام الرؤية الواضحة لمعالجة المسائل المالية والقانونية العالقة بشأن استئناف تصدير النفط العراقي عبر أنبوب جيهان التركي.
وأضاف الشمري، أن “هذا التأخير، الذي دام قرابة عامين، يكلّف العراق خسائر اقتصادية ضخمة، ليس فقط نتيجة توقف التصدير فحسب، بل أيضاً غياب ستراتيجية حاسمة لحسم ملف الديون المستحقة على تركيا ومستحقات الشركات العاملة في الإقليم”.
وأكد، أن “التفاوض المتكرر من دون الوصول إلى حلول عملية يضعف موقف العراق ويؤثر سلباً في الإيرادات النفطية التي تعد العمود الفقري لاقتصاد البلاد”، منبهاً إلى أن “المستحقات التي أقرتها (غرفة التجارة الدولية) لصالح العراق على تركيا والبالغة 1.4 مليار دولار يجب أن تكون محوراً أساسياً في أي محادثات، مع ضرورة وجود آليات واضحة لتحصيلها ضمن إطار زمني محدد”.
وطالب الشمري، باتخاذ “قرارات حاسمة تضمن إعادة تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، سواء عبر ضمان جاهزية الأنابيب فنياً، أو عبر اتفاقات تضمن تحصيل مستحقات العراق المالية”، مؤكداً أن “تشريع (قانون النفط والغاز) يجب أن يكون أيضاً أولوية، لضمان وضوح العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ومنع الأزمات المتكررة التي تعطل التصدير وتضر بالاقتصاد الوطني”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام