مصر تعد خطة لجذب نقد أجنبي بـ 300 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
القاهرة – صرحت الحكومة المصرية، امس الأحد، إن مركز معلومات مجلس الوزراء أعد مشروعا يشمل توجهات استراتيجية مقترحة للاقتصاد خلال الفترة بين (2024-2030)، يتضمن رفع إيرادات النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار سنويا.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن المشروع يتضمن 8 توجهات استراتيجية مقترحة، تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030.
ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قوله، إن “النزاعات والحروب وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، فرضت تحديات بالغة على دول العالم”.
وأضاف: “لذلك، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة”.
ويتضمن المشروع، سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد في مواجهةِ الأزماتِ.
ويتضمن أبرز توجهات المشروع، تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6 – 8 بالمئة، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات، لتوفير 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
كذلك، يتضمن المشروع تبني برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بقيمة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
وتعاني مصر من تذبذب وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية، ما دفع الحكومة في أكثر من مناسبة منذ 2023، بتقييد تخارج النقد الأجنبي، وإيجاد برامج تزيد من مداخيله.
وتشمل الاستراتيجية أيضا، تعزيز دور مصر في الاقتصاد العالمي، عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دورها في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 1.1 مليار شخص يعيشون بدون ملجأ وننفق 1.5 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ
قال المدير العالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية والقدرة على الصمود والأراضي في البنك الدولي، مينج تشانج، إن هناك ١.١ مليار شخص يعيشون بدون ملجأ ويزداد العدد إلى 2 مليار وكل يوم يمر نحتاج لتوفير إسكان لهم تتعدى تكلفته ٣ تريليونات دولار كل عام وهذا رقم كبير لا نستطيع الوفاء به.. موضحا أنه يتم سنويا إنفاق من ٤ر١ إلى ٥ر١ مليار دولار على مواجهة المدن لأزمة التغيرات المناخية وخدمات البنية التحتية.
جاء ذلك خلال مشاركة تشانج في المائدة المستديرة حول خطة العمل العالمية بشأن التمويل فى الإسكان التي عقدت، اليوم الخميس، بحضور وزيري المالية أحمد كجوك، والتخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة الذي تستضيفه مصر تحت شعار كل شئ يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.
وقال، إن فكرة الإسكان هى احتياج شخصى وتمويل مالى ومسؤولية شخصية لايمكن إن نساعد كل هؤلاء الاشخاص من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بل يحتاجون إلى نظام دعم جماعى وهذه تحديات يجب أن نركز عليها خلال المناقشات والجلسات الخاصة بالمنتدى.
وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية يجب أن نعمل على تطوير النظام المالى لتمكين الحكومة المحلية من التمويل والاستثمار فى البنية التحتية فى مجال الإسكان، ومن ناحية التمويل العام فإن الإسكان يعد فكرة معقدة وخاصة مع وجود طلب على أخذ أراضى، وعلى مستوى التخطيط فهذا يتطلب الكثير من العمل من الحكومات المحلية فالحكومة العامة لايمكن أن تعمل بمفردها إلا من خلال خطة عمل محددة وخاصة فى المناطق التى لا توجد بها بنية تحتية جيدة.
وأشار إلى ضرورة التعاون بين الحكومات المحلية والمركزية لإيجاد الحلول خاصة وأن المالية العامة ليست كافية.. موضحا أن المشكلة الأساسية تكمن فى ضرورة ايجاد نظام جيد للقطاع الخاص لتحسين القدرة على الاستثمار في البنية التحتية.. قائلا:نتطلع إلى الكثير من المحادثات لتقوية هذا النظام وتطوير الفكرة المالية".
وانطلقت، يوم الاثنين الماضي، فعاليات النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالي (WUF12) والذي يعقد في مركز القاهرة للمعارض الدولية، بمشاركة 174 دولة.
ويناقش المنتدى، الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030، وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.
اقرأ أيضاًممثل البنك الدولي يدعو المؤسسات المالية لوضع نهج متطور لتمويل الدول
البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
البنك الدولي يسلط الضوء في المنتدى الحضري العالمي على كيفية دعمه لتطوير مدن صالحة للعيش
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار