هل تتجه مصر إلى تعويم الجنيه بعد إصدار شهادات الـ27%؟ الحكومة توضح
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
مصر – أوضح المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني، حقيقة تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) خلال الفترة القريبة المقبلة، وخاصة بعد إصدار بنكي الأهلي ومصر الشهادات الادخارية بفائدة 27%.
وفي تصريحات تلفزيونية، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أوضح خلال مؤتمره الصحفي الأخير أن الحكومة تنسق مع البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية، مضيفا: “سبق أن أعلن رئيس الحكومة أن المشاورات جارية مع صندوق النقد الدولي”.
ولفت الحمصاني إلى أن وفد الصندوق سيزور مصر خلال الشهر الحالي، مؤكدا أنه سيتم – خلال الزيارة – إجراء مزيد من المشاورات بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق على برنامج زمني جديد، وسيتم الإعلان عن التفاصيل بعد الاجتماع مع بعثة الصندوق.
وأعرب المتحدث باسم الحكومة عن أمله بأن يشهد سعر الصرف مزيدا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مردفا: “لكن لو هناك أي تطورات جديدة، بالقطع ستعلن في أعقاب زيارة صندوق النقد الدولي”.
المصدر: “المصري اليوم”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: نجاح مصر في استكمال المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي يعزز الثقة في الاقتصاد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي يعكس التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذه المراجعة تؤكد التزام مصر بتنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة التي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيرةً إلى أن هذه الإصلاحات تساعد في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
التخطيط تستقبل الممثل الجديد لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»
وزارة التخطيط والتعاون الدولي: نعتز بمرور 61 عاما على برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي
وأضافت الوزيرة أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وأكدت أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ سياسات مالية ونقدية متوازنة تسهم في خفض معدلات التضخم، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأشارت المشاط إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية