البنك المركزي الأوكراني يؤكد أن كييف ستبقى رهينة المساعدات الدولية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أوكرانيا – صرح مدير البنك المركزي الأوكراني أندريه بيشني إن كييف ستظل تعتمد بشكل وثيق على المساعدات المالية الدولية.
وقال بيشني لقناة “رادا” التلفزيونية “إن اعتماد أوكرانيا الحاسم على المساعدات المالية الدولية لا يزال قائما، ولا يمكن التقليل من دور هذا المصدر، إنه مهم بشكل أساسي بالنسبة لنا”.
كما وصف مدير البنك المركزي الأوكراني، العام الماضي بأنه غير مسبوق وصعب للغاية.
وفي الوقت نفسه، اقترح عدم الخوف من اللجوء إلى التداين لتجديد الميزانية.
وأضاف بيشني: “الآن نعتقد أن التداين لتمويل الميزانية في ظل الواقع الاقتصادي الحالي يمكن أن يزيد بشكل كبير من الاستقرار المالي الكلي”.
وفي عام 2024، تتضمن ميزانية أوكرانيا عجزا قياسيا قدره 43.5 مليار دولار، وتخطط سلطات البلاد لتغطية معظم هذا العجز بمساعدة الحلفاء الغربيين.
وفي الوقت نفسه، يؤخر الكونغرس الأمريكي حل مسألة المساعدة لأوكرانيا، ولم تتمكن دول الاتحاد الأوروبي في القمة التي انعقدت في ديسمبر الماضي من اعتماد برنامج مساعدة مالية لكييف بقيمة 50 مليار يورو لمدة أربع سنوات.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
شمسان بوست / خاص:
وجه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيرًا رسميًا للمواطنين والتجار والشركات من مخاطر الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن هذه المؤسسات غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مصرفية باستثناء بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات التحويل المالي، وفقًا للتراخيص السنوية الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح البنك في بيان تحذيري أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات المصرفية الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية، داعيًا الجميع إلى التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة لضمان حماية أموالهم ومدخراتهم من المخاطر المالية والاحتيال.
كما حذر البيان من التعامل مع كيانات غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية وعقوبات صارمة.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي مؤسسة مالية أو مصرفية، مشددًا على التحقق من الخدمات المصرح بها لتلك الجهات، ومؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية الاستقرار المالي في البلاد.