الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع الطبية في مستشفى الأقصى بغزة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
حذر اليوم الإثنين، منسق فريق الطوارئ الطبي، بمنظمة الصحة العالمية "شون كيسي"، من تدهور الأوضاع الطبية بمستشفى الأقصى في غزة، بعد زيارة فريق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة.
نقيب الصحفيين الفلسطينيين: غزة تشهد أكبر مجزرة في تاريخ الإعلام (فيديو) إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻮاﺻﻞ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺔ اﻷﻣﻮات وﺗُﺼﻌّﺪ ﻣﺠﺎزرﻫﺎ ﺿﺪ اﻟﺼﺤﻔﻴين ﻓﻰ ﻏﺰةوبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار المسؤول الأممي إلى الوضع الصعب في مستشفى الأقصى واضطرار معظم العاملين بالمستشفى لمغادرته بسبب أوامر الإخلاء وانعدام الأمن.
وقال القائمون على مستشفى الأقصى إن المرفق الصحي يفتقر إلى العديد من الاحتياجات الماسة، لا سيما للعاملين الصحيين والإمدادات الطبية والأسرة، وأكدوا أن حاجتهم الأكبر تتمثل في ضمان حماية المستشفى والعاملين فيه والمرضى والعائلات من القصف والأعمال العدائية.
مستشفى الأقصى بغزةوأكد المسؤول الأممي أن المستشفى فقد الكثير من موظفيه، ليعمل حاليا بحوالي 30 بالمائة من الموظفين الذين كانوا موجودين قبل بضعة أيام فقط.. مطالبا المجتمع الدولي بضمان حماية المستشفى والمستشفيات الأخرى المشابهة وعدم تعرضها للقصف، وألا يتم إخلاؤها، وأن يتمكن العاملون بها من مواصلة عملهم.
من جانبه، أوضح المسؤول الأممي أن فريق منظمة الصحة العالمية قام بتوصيل إمدادات طبية لدعم 4500 مريض يحتاجون إلى غسيل الكلى لمدة 3 أشهر و500 مريض يحتاجون إلى علاج الرضوح، وتخطط المنظمة لتسهيل نشر فريق طوارئ طبي تشتد الحاجة إليه لدعم أطباء وممرضي مستشفى الأقصى الذين يعملون فوق طاقتهم.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى الأقصى هو أهم المستشفيات التي ما زالت تعمل في المنطقة الوسطى من غزة، مشددة على ضرورة ضمان مواصلة عمله وحمايته حتى يتمكن من تقديم الخدمات المنقذة للحياة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة العالمية ت تدهور الأوضاع مستشفى الأقصى في غزة غزة فريق منظمة الصحة العالمية الصحة العالمیة مستشفى الأقصى
إقرأ أيضاً:
إحالة 48 قاضيا في مصر للتحقيق بعد شكوى لهم من تدهور الأوضاع المالية
أمر وزير العدل المصري، المستشار عدنان الفنجري، بإحالة 48 قاضيا من محاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق، بعد شكوى القضاة من من تدهور أوضاعهم المالية.
جاء ذلك استنادا إلى الشكوى المقدمة من مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار وفائي أبسخرون، والتي تتعلق بتحدث القضاة في "المجموعات القضائية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم.
وتحدث القضاة في تلك المجموعات عن فقدان امتيازاتهم واستقلاليتهم، وتحولهم إلى موظفين لدى السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تدهور حقوقهم المالية. ووُصفت هذه الإجراءات بأنها "مذبحة قضائية".
وكشف مصدر قضائي عن تفاصيل الأزمة التي اندلعت بسبب الشكوى من عدم تطبيق مجلس القضاء الأعلى مبدأ المساواة في المرتبات والامتيازات المالية بين أعضاء الهيئات القضائية المصرية.
وأُقر هذا المبدأ منذ ثلاث سنوات تحت إشراف مباشر وبحضور رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وبحضور رؤساء الهيئات القضائية. ومع ذلك، لم يطبق مجلس القضاء الأعلى مبدأ العدل والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية.
توحيد المستحقات المالية
وأفاد مصدر قضائي بأن رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية أرسلوا مذكرة موحدة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حسني عبداللطيف، قبل نحو عشرة أيام، في إطار تصاعد الأزمة.
وتضمنت المذكرة مطالب بتفعيل قرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الصادر في حزيران/يونيو 2021، الذي يدعو إلى توحيد صرف المستحقات المالية بين جميع الدرجات المناظرة لأعضاء السلطة القضائية.
وطالب أعضاء الجمعيات العمومية بضرورة وضع خطة تدريجية من جانب المجلس الأعلى للقضاء لتطبيق مبدأ المساواة بين أعضاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فيما يتعلق بالبدلات المالية. تشمل هذه البدلات "بدل الكسب غير المشروع وبدل الطعون الانتخابية وبدل حضور الجمعيات العمومية للمحاكم".
وأوضح المصدر أن أعلى مرتبات رؤساء محاكم الاستئناف تصل إلى حوالي 40 ألف جنيه شهريا، بينما تصل مرتبات نظرائهم في محاكم النقض إلى 75 ألف جنيه. وهناك فارق كبير مقارنة برؤساء الهيئات القضائية الذين يحصلون على أضعاف هذه المبالغ شهريًا.
وأضاف المصدر أن عددا كبيرا من رؤساء محاكم الاستئناف داخل أندية القضاة قرروا تشكيل لجنة لمتابعة الطلب المقدم لرئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حسني عبداللطيف، باعتباره الممثل الرسمي للقضاة داخل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
هل يستجيب مجلس القضاء الأعلى؟
خاطب بعض رؤساء محاكم الاستئناف رئيس مجلس القضاء الأعلى حول بند استقلال القضاء، مؤكدين أن الاستقلال لا يقتصر فقط على وجود الميزانية في مجلس القضاء.
وأشاروا إلى أنه منذ صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام الذي لم يعترض عليه أحد، يجب توزيع الميزانية بشكل متساو وعادل وفق معايير محددة، وأن يكون مجلس القضاء الأعلى الأحرص على تطبيق ذلك، مؤكدين ضرورة مساواة جميع القضاة في حقوقهم المالية.
كما طالب رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بأن يكون تولي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتناوب بين محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة، وليس قصره فقط على رئيس محكمة النقض، أو جعل محكمة استئناف القاهرة بميزانية أو استقلالية خاصة بعيدا عن مجلس القضاء الأعلى.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟