«قضاء أبوظبي» تمنح تراخيص لـ28 مكتب محاماة لمزاولة مهام كاتب العدل الخاص
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أبوظبي - وام
أصدرت لجنة كاتب العدل الخاص في دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على قيد 28 مكتب محاماة ومنحها التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة كاتب العدل الخاص، بهدف دعم تنافسية بيئة الأعمال الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز المكانة العالمية المرموقة التي تحتلها إمارة أبوظبي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على إحصائيات المعاملات واستبيان رضا المتعاملين والتي بلغت 97%، فيما وافقت على طلب نقل وتجديد قيد كاتب عدل خاص.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، وعبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، ومحمد هشام الرافعي خبير قانوني، وخالد سالم التميمي، رئيس قسم الكاتب العدل الخاص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي دائرة القضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
تعاون بين “غرفة أبوظبي” و”أبوظبي للصادرات” لدعم المستثمرين وزيادة الصادرات الوطنية
وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم اتفاقية تعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، بهدف دعم المستثمرين لزيادة معدلات الصادرات الوطنية، وتعزيز قدرتها على الدخول والمنافسة في الأسواق العالمية.
يأتي توقيع الاتفاقية في إطار سعي الجانبين نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية، وتعزيز ريادة الصناعات الوطنية، وتشجيع الشركات للتصدير وفتح أسواق جديدة لها، بما ينسجم مع استراتيجية حكومة أبوظبي لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
حضر توقيع الاتفاقية في مقر الغرفة؛ سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وسعادة مسعود رحمة المسعود، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ووقعها كل من سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، والسيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات.
وقال سعادة أحمد القبيسي”تعكس اتفاقية التعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات التزامنا بتطوير وتنظيم الشؤون التجارية بالإمارة وسعينا للنهوض بها وحرصنا المتواصل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ستسهم تلك الشراكة في دعم جهودنا الرامية إلى تنمية القطاع الصناعي الإماراتي، ومساندة رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة عبر طرح أفضل الحلول التمويلية للمشاريع الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويعزز من معدلات الصادرات الوطنية وتوسعة رقعة انتشارها عالميا”.
من جانبه، أكد سعادة محمد السويدي على أهمية الاتفاقية في فتح آفاق أوسع من التعاون المشترك مع الغرفة بهدف تنمية القطاعات الصناعية الإماراتية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيرا إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات سيعمل من خلال هذه الشراكة الرائدة على توفير الحلول التمويلية التي ستساهم في تنمية صادرات أعضاء غرفة أبوظبي وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تنمية القطاع الخاص، ودعم تنافسية الشركات الإماراتية وتعزيز حضورها على مستوى عالمي، وتمكينها من الوصول إلى مختلف الأسواق الدولية الواعدة.
وبموجب الاتفاقية، تتعاون غرفة أبوظبي مع مكتب أبوظبي للصادرات لدراسة طلبات المستثمرين والشركات الراغبة لإيجاد الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمستوردين الخارجيين من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع الخاص الراغبين في استيراد السلع والخدمات الإماراتية، بما يُسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.
ويتعاون الجانبان في إطار الاتفاقية على تنظيم برامج تدريبية وفعاليات مشتركة من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وورش عمل تتعلق بتمويل المشتري الخارجي لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية في مجال التصدير والتوسع العالمي والخدمات المتاحة له من خلال مكتب أبوظبي للصادرات.
ويحرص الطرفان على توحيد الجهود والتنسيق حول المبادرات والمشاريع المشتركة التي تعنى بريادة الأعمال والتصدير في إمارة أبوظبي، إلى جانب دراسة إمكانية وجود أدوات وبرامج لتمويل الصادرات الوطنية.وام
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية