«الأعلى للجامعات»: لجنة مختصة لدراسة تعديلات نظام التعليم المدمج
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، عن أنّ اللجنة التي شكّلها المجلس لمناقشة نظام التعليم المدمج، تواصل عملها لوضع القواعد الخاصة بالنظام، على أن يُعرض نتاج اجتماعات المجلس على اللجنة، لافتة إلى أنّ المجلس أقرّ تجميد قبول الطلاب مؤقتا للترم الثاني لحين الانتهاء من وضع الضوابط كاملة.
وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ أحكام القضاء واجبة التنفيذ خاصة فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالنظام وتعديل مسمى الشهادة الممنوحة للطالب بشأن أن تكون شهادة أكاديمية بدلا من مهنية، لافتة إلى أنّ التعديلات ستكون متوافق عليها وتهدف في النهاية لتحقيق مصلحة الطالب أولا.
الجامعات الحكوميةوتابعت المصادر، أنّ الجامعات تواصل أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 دون رصد مشكلات، المقرر أن تنتهي يوم 26 يناير الجاري وفق الخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة الالتزام بالمواعيد المقررة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي التعليم المدمج الجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
تحضيرا للإنتخابات.. النقابة الوطنية للقضاة تستدعي رؤساء فروعها
وجّهت النقابة الوطنية للقضاة إستدعاء لكل رؤساء الفروع النقابية لمجالس القضاء عبر الوطن. لحضور أشغال الدورة العادية التاسعة للجمعية العامة، المزمع عقدها يوم 26 أفريل المقبل، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة. تحضيرا لانتخابات التجديد النصفي لعضوية المجلس الأعلى للقضاء. التي تحدّد العضوية فيه بعهدة واحدة، مدتها 4 سنوات، غير قابلة للتجديد.
وسيتم خلال عقد أشغال الدورة العادية التاسعة، إنتخاب عضو النقابة ليكون ضمن التشكيلة الجديدة بالمجلس الأعلى للقضاء. وينص دستور 2020 في مادته 180،
الذي واسع في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. و أصبح ينص على عضوين من التشكيل النقابي للقضاة.
كما سيتم إختيار عضوين من النقابة الوطنية للقضاة، ينتخبون من طرف زملاؤهم بالجمعية العامة. وهو ما أكده قانون 22-12 الصادر بتاريخ 22-06 -2022 الذي يحدد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وقواعد تنظيمه وعمله لا سيما المادة 14: ينتخب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع النقابية للتشكيل النقابي للقضاة. من بينهم قاضيان اثنان ضمن تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء.
ويشترط على أن يكون القاضي المترشح له خبرة مهنية عمرها 15 سنة على الأقل في العمل القضائي. وهو ما أكدته المادة 17 التي تنص أن يكون القاضي مؤهلا للترشح للعضوية بالمجلس. كل قاض مرسم مارس مدة خمس عشرة سنة خدمة فعلية، على الاقل، في سلك القضاء.
كما يستثنى من الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، في الإنتخابات المقررة
القضاة الذين صدرت ضدهم عقوبات تاديبية. كما لا يمكنهم الترشح الا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء :” لا يجوز للقضاة الموقوفين تحفظيا الترشح لعضوية المجلس”
ويمثّل المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة دستورية يرأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وينوبه الرئيس الأول لدى المحكمة العليا “الطاهر ماموني “. بالإضافة كذلك إلى أن مهامه الإشراف على المسار المهني للقضاة من خلال التعيين والترسيم والترقية والتأديب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان