قضاء أبوظبي تمنح تراخيص لـ 28 مكتب محاماة لمزاولة مهام كاتب العدل الخاص
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أصدرت لجنة كاتب العدل الخاص في دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على قيد 28 مكتب محاماة ومنحها التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة كاتب العدل الخاص، وذلك بهدف دعم تنافسية بيئة الأعمال الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز المكانة العالمية المرموقة التي تحتلها إمارة أبوظبي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على إحصائيات المعاملات واستبيان رضا المتعاملين والتي بلغت 97%، فيما وافقت على طلب نقل وتجديد قيد كاتب عدل خاص.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، وعبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، ومحمد هشام الرافعي خبير قانوني، وخالد سالم التميمي، رئيس قسم الكاتب العدل الخاص.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي الكاتب العدل
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتسجيل والترخيص» تتلقى 2297 شكوى منذ بداية 2025
أبوظبي/وام
تلقت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA»، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 2297 شكوى، بشأن الخدمات والمنتجات المقدمة من المنشآت التجارية منذ بداية العام الجاري 2025.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA»، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن السلطة تستقبل الشكاوى وتدرسها ومن ثم تبدأ المتابعة المستمرة مع أطراف الشكوى إلى أن يتم حلها وموافاة المستهلك بالرد النهائي.
وأوضح أن توفير قنوات سهلة لتقديم الشكاوى وحلها بصورة مرضية يأتي لضمان المحافظة على حقوق المستهلكين والمنشآت الاقتصادية في الإمارة.
وأضاف أن «السلطة» تقوم بتحليل الشكاوى وإيجاد العامل المشترك بين معظمها من أجل فهم احتياجات المستهلكين وأهم المشكلات الشائعة الناشئة بينهم وبين المنشآت التجارية والعمل على إيجاد حلول جذرية لها، وتصدر بناء على ذلك القرارات والتعاميم المنظمة، ما يسهم في تطوير قطاع الأعمال.
وأكد المنصوري أن لدى «أبوظبي للتسجيل» وسائل وآليات أخرى لضمان حقوق المستهلك والعلامات التجارية مثل الزيارات الرقابية والتفتيش الدوري، لافتاً إلى إنفاذ جدول المخالفات على المنشآت الاقتصادية في حال تبين مخالفتها لأي من اللوائح والقوانين والتعاميم المتعلقة بحماية المستهلك.
وحققت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA» معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في الإمارة خلال العام الماضي 2024، حيث ارتفعت نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات المقدمة من المنشآت الاقتصادية إلى 90% كما ارتفع معدل رضا المتعاملين عن عمليات التفتيش والرقابة إلى 96%.
وتسهم آلية شكاوى المستهلكين في تعزيز الثقة بمنظومة الأعمال في الإمارة ما يعكس فعالية الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة