الإطار:مجلس النواب سيفتح باب الترشيح للرئاسة البرلمانية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 8 يناير 2024 - 10:36 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، الأثنين، عن آلية حسم اختيار رئيس مجلس النواب الجديد، بعد استمرار الخلافات.وقال النائب عن الاطار سالم العنبكي، في حديث صحفي، ان “الخلافات السياسية ما بين القوى السياسية السنية بشأن المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب الجديد، مازالت مستمرة دون الاتفاق على اسم أي مرشح حتى الساعة”.
وبين العنبكي انه “بسبب استمرار هذه الخلافات سيكون حسم اختيار رئيس البرلمان الجديد بيد النواب، وسيتم فتح باب الترشيح، واي مرشح يحصل على اغلبية أصوات النواب، سيكون هو الرئيس الجديد، ونتوقع هذا السيناريو هو الأقرب للمشهد خلال الأيام القليلة المقبلة”.ويبدأ البرلمان يوم غد الثلاثاء فصله التشريعي الجديد معلنا انتهاء العطلة التشريعية، فيما لاتزال الاتفاقات غير محسومة بشأن المرشح البديل للحلبوسي، بسبب استمرار الخلافات بين الاطراف السياسية السنية.ووفقا لذلك، فأن حسم منصب رئيس البرلمان “سيسلب” من يد وخيارات القوى السياسية الكبرى، اذا ما تم حسمه بطريقة الترشيح والتنافس.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الإطار يدعم قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الإطار التنسيقي، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.وذكر بيان للإطار التنسيقي، أن “الإطار التنسيقي يعلن دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها”.وأضاف، أن “الإطار التنسيقي يستغرب الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين”، لافتا الى أن “الإطار التنسيقي يؤكد حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب”.وجدد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، “تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، فإنه يجدد الدعوة والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة”.