الإطار:مجلس النواب سيفتح باب الترشيح للرئاسة البرلمانية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 8 يناير 2024 - 10:36 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، الأثنين، عن آلية حسم اختيار رئيس مجلس النواب الجديد، بعد استمرار الخلافات.وقال النائب عن الاطار سالم العنبكي، في حديث صحفي، ان “الخلافات السياسية ما بين القوى السياسية السنية بشأن المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب الجديد، مازالت مستمرة دون الاتفاق على اسم أي مرشح حتى الساعة”.
وبين العنبكي انه “بسبب استمرار هذه الخلافات سيكون حسم اختيار رئيس البرلمان الجديد بيد النواب، وسيتم فتح باب الترشيح، واي مرشح يحصل على اغلبية أصوات النواب، سيكون هو الرئيس الجديد، ونتوقع هذا السيناريو هو الأقرب للمشهد خلال الأيام القليلة المقبلة”.ويبدأ البرلمان يوم غد الثلاثاء فصله التشريعي الجديد معلنا انتهاء العطلة التشريعية، فيما لاتزال الاتفاقات غير محسومة بشأن المرشح البديل للحلبوسي، بسبب استمرار الخلافات بين الاطراف السياسية السنية.ووفقا لذلك، فأن حسم منصب رئيس البرلمان “سيسلب” من يد وخيارات القوى السياسية الكبرى، اذا ما تم حسمه بطريقة الترشيح والتنافس.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).
كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية