شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن وزير العمل سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول، وزير العمل سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول 2023 Jul,16 nbsp;قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن العمل جارٍ .،بحسب ما نشر سما الإخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي...
وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر أيلول 2023 Jul,16

 قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن العمل جارٍ على إجراء المزيد من التطوير في بنود قانون الضمان الاجتماعي، على ضوء الاجتماعات التشاورية منذ عدة أشهر، على أن تكون هناك مسودة معدلة جاهزة للمناقشة على صعيد مؤسسات الدولة بحلول شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأضاف أبو جيش، خلال لقاء عُقد اليوم الأحد، في محافظة رام الله والبيرة، بحضور ممثلي النقابات المهنية والمهنية المساعدة لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي الذي يستضيف ويدير أعماله معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، والمدير العام للمعهد رجا الخالدي، أن "هذا المشروع هو جزء أساسي من بناء الدولة الفلسطينية ومأسستها".

وبين أن هذه المسودة ما هي إلا نتاج للعديد من الجلسات الحوارية والنقاشات المجتمعية التي دعا إليها الرئيس نهاية عام 2019، بعد أن أصدر قراراً بوقف القانون في حينه، وتشكيل لجان لإجراء التعديلات اللازمة.

وأضاف أن "ذهابنا إلى حوار مجتمعي ما هو إلا للوصول إلى توافق وطني حول مسودة القانون، وعدم وجود حماية اجتماعية لأكثر من 77% من المجتمع الفلسطيني دفعنا إلى البحث عن تأسيس نظام ضمان اجتماعي".

وفيما يتعلق بوجود بعض الاعتراضات على القانون، قال أبو جيش: "لكل شخص حق الاعتراض والتعبير عن الرأي، ولكن دون فرض الرأي على الآخرين، فالقانون مطروح للنقاش العام ومنشور على صفحات الشركاء كافة، ولدينا استعداد لسماع الملاحظات كافة، للوصول إلى نسخة متوافقة مع أوسع إجماع ممكن بين الأطراف، من خلال تحقيق الشراكة المجتمعية في بناء منظومة اجتماعية عادلة".

بدورها، أوضحت غنام أهمية قانون الضمان الاجتماعي ومدى الحاجة الأساسية إلى إقراره وإقرار العديد من القوانين التي من شأنها تعزيز المنظومة القانونية في فلسطين، والحفاظ على السلم الأهلي، وحماية حقوق المواطنين.

وأضافت أن "ما أظهرته تبعات جائحة كورونا يجعلنا نفكر بشكل جدي في أهمية إقامة نظام الضمان الاجتماعي، وأن هذا الحوار المجتمعي الذي تقومون به لا بد له من النجاح، للوصول إلى قانون يلبي متطلبات واحتياجات أبناء هذا الشعب الذي دائما ما يستحق منا الأفضل، ويساهم في إرساء قواعد النظام الديمقراطي والتشريعي والقضائي المتين، الذي هو أيضاً من متطلبات الشعب واحتياجاته".

وبينت غنام أن "النقاش المهني والمجتمعي الذي ينفذ حالياً حول مسودة القانون، ما هو إلا للتأكيد على جدية الحكومة العالية ممثلة بوزير العمل في أخذ جميع الملاحظات من الأطراف الشركاء كافة، للخروج بقانون يتوافق مع رؤية العامل وصاحب العمل، وإشراك معهد ماس المتميز بالحيادية والاستقلالية العلمية في استضافة هذا الحوار وإدارته، ما هو إلا من أجل الخروج بتوصيات مبنية على أسس علمية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية".

من جانبه، قال الخالدي إن "المعهد يعمل على استضافة هذه الجلسات من منطلق الموروث الذي لديه من الدراسات الاجتماعية الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وضرورته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وقد نفذ العديد من الجلسات الخاصة حول أهمية الضمان الاجتماعي وفوائده".

وبين أنه ينطوي على تطبيق نظام ضمان اجتماعي عادل، وتعزيز مستدام للنمو الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد، بحسب التوجهات العلمية التي خرجت بها دراسات "ماس".

من ناحيته، استعرض الخبير الدولي محمد الطراونة، البنود المتعلقة بالحوكمة، والتي كانت محل اهتمام العديد من المشاركين في أغلب الجلسات، وقال: "هناك 17 بندا خاصا بالحوكمة في بنود القانون، وهي موضحة في القانون،  وتوضح أن سياسات مؤسسة الضمان وقراراتها كافة منوطة بمجلس إدارتها فقط، سواء قطاع العمليات أو قطاع الاستثمار، وهناك مجلس إدارة ممثل لجميع أطراف الإنتاج، ولا يستطيع أي طرف التفرد بقرارات مجلس الإدارة".

وبين أن المؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع أموالها لديوان الرقابة المالية وهيئة مكافحة الفساد، ويُحظر استخدام أموال هذه المؤسسة لأي جهة كانت، وتعتمد المؤسسة الإفصاح المالي العلني عن البيانات المالية والمركز المالي للصندوق، وتكون البيانات المالية مدققة من شركة تدقيق حسابات خارجية.

بدوره، أوضح الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي محمد خريس، أن هناك العديد من المنافع التي ينص عليها القانون، تمكّن المنتسبين من الاستفادة منها، مثل راتب تقاعد، وراتب الوفاة، وراتب العجز الطبيعي.

وأضاف أن هناك تأمين إصابات العمل الذي يشمل العناية الطبية (تكاليف العلاج الطبي، وتكاليف التنقل الناجمة عن إصابة العمل، وتوفير الخدمات التأهيلية والأجهزة بما في ذلك الأطراف الصناعية)، والبدلات اليومية المستحقة للعامل المؤمّن عليه، والرواتب الشهرية المستحقة أو تعويضات الدفعة الواحدة.

وبين أنه بحسب القانون، يشمل الانضمام تأمين الأمومة بحيث تدفع المؤسسة للمرأة المؤمّن عليها منافع نقدية عن فترة إجازتها وفقا لأحكام هذا القرار بقانون، وتُصرف وفقاً للتعليمات الصادرة عن المجلس، ويحق للمؤمّن عليها الحصول على إجازة أمومة لـ12 أسبوعا.

بدوره، أكد الخبير في شؤون الحماية الاجتماعية عاطف علاونة، أهمية الضمان الاجتماعي الذي يعتبر قانونا تضامنيا تكافليا، ويختلف عن نظام المساهمات المحددة، إذ توضع الاشتراكات في هذا النظام في حسابات فردية، إضافة إلى أن العوائد النقدية حق للمشترك وورثته، ويتحمل المشترك في هذا النظام الفردي جميع المخاطر الاستثمارية بعكس ما هو متوفر في نظام المنافع المحددة الذي يقوم نظام الضمان الاجتماعي عليه، إذ المخاطر تعود على النظام وليست على الفرد.

وبين أن الضمان الاجتماعي يشكل رافعة اقتصادية وتنموية في الدول، وأحد المنافع التي يحققها القانون هو تأمين البطالة الذي لم يكن في القانون

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر العمل العدید من

إقرأ أيضاً:

المهيري يهنئ العمال بصدور قانون العمل ويؤكد: لم يغفل حقوقهم السابقة

هنأ نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية جموع الطبقة العاملة بصدور قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب يرئاسة المستشار  الدكتور حنفي جبالي.

وقال "المهيري" - خلال تصريحات صحفية، إن القانون يجسد لعلاقة عمالية صحية حديثة تقدم رعاية تامة في كافة علاقات العمل التي تؤسس لنهضة صناعية إنتاجية مٌطورة طرفيها "العمال وأصحاب الأعمال"، مشيرا إلى أن مواد القانون تتوافق والأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ودستور جمهورية مصر العربية الحالي والقوانين ذات الصلة بخاصة التأمينات والمعاشات.

وأضاف أن صدور القانون جاء مواتيا لاحتفال العمال بأعيادهم في الأول مايو القادم خاصة أنه لم يغفل حقوقهم السابقة  من حيث حصولهم عليها في نظم الأجور والمزايا المستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وتابع المهيري، أنه تم وضع تعريف دقيق للأجر وصوره وعناصره واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور وأيضا تفعيل وإلزامية قراراته وإمكانية الطعن عليها.

وقال إن القانون استحدث بعض الأحكام الخاصة بصرف العلاوة السنوية التي كانت تثير مشكلات بما يأتي في صالح العمال والعدالة الاجتماعية فضلًا عن تعظيم دور أليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.

وأوضح المهيري، أن القانون أوجب عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعدم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة وبذلك أجهز على مشكلة الاستقالة المٌسبقة التي كانت السبب في عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • رئيس حزب الجيل يكشف أهم مواد قانون العمل الجديد
  • بعد إقراره نهائيا.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • مكافأة نقدية بنهاية الخدمة.. مكاسب تاريخية للعمال بمشروع قانون العمل الجديد
  • برلماني: قانون العمل الجديد نقلة نوعية لحفظ التوازن بين الطرفين
  • المهيري يهنئ العمال بصدور قانون العمل ويؤكد: لم يغفل حقوقهم السابقة
  • ضوابط جديدة بشأن استمارة 6.. وزير العمل يكشف أهم بنود القانون الجديد - خاص
  • خطوة تاريخية .. العامة للنقل والمواصلات تعلق على صدور قانون العمل الجديد
  • حازم المنوفي: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
  • محمد جبران: قانون العمل الجديد يشمل كل فئات العمال ويحمي حقوقهم
  • كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد.. وداعًا للفصل التعسفي