محكمة هندية تلغي العفو الممنوح لـ11 هندوسيا أدينوا بالاغتصاب الجماعي لامرأة مسلمة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا في الهند اليوم الاثنين العفو عن 11 هندوسيا حكم عليهم بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم باغتصاب امرأة مسلمة حامل، وقتل أقاربها في ولاية جوجارات عام 2002.
وكانت الضحية، بلكيس بانو، حاملا في شهرها الثالث عندما تعرضت للاغتصاب الجماعي وقتل سبعة من أقاربها، بما في ذلك ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، خلال أعمال الشغب التي اجتاحت الولاية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص، معظمهم من المسلمين.
وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي رئيس وزراء ولاية غوجارات في ذلك الوقت، ولا يزال حزبه القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا يحكم الولاية.
وأمرت حكومة ولاية غوجارات بإطلاق سراح الرجال، الذين أُدينوا في أوائل عام 2008، في أغسطس 2022 بعد أن أوصى السجن الذي كانوا محتجزين فيه بإطلاق سراحهم بالنظر إلى المدة التي قضوها وسلوكهم الجيد.
وأثار إطلاق سراحهم إدانات من زوج الضحية ومحاميها وسياسيها. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تقديم عدة التماسات إلى المحكمة العليا للطعن في العفو، بما في ذلك التماس قدمته الضحية نفسها.
وفي حكمها الصادر اليوم، رأت المحكمة أن ولاية جوجارات ليس لديها سلطة تخفيف العقوبة الصادرة منذ نقل المحاكمة في القضية إلى العاصمة المالية مومباي، وأمرت الرجال بتسليم أنفسهم إلى سلطات السجن في غضون أسبوعين.
وذكرت وكالة الأنباء الهندية أن "المحكمة العليا ترى أن ولاية جوجارات لم تكن مختصة لإصدار أوامر العفو عن المدانين".
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ناريندرا مودي السلطة القضائية جرائم جرائم الاغتصاب نيودلهي
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.