وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر سبتمبر
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن وزير العمل سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر سبتمبر، توضيحية رام الله دنيا الوطنقال وزير العمل نصري أبو جيش، إن العمل جارٍ على إجراء المزيد من التطوير في بنود قانون الضمان الاجتماعي، على ضوء .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العمل: سنعمل على تحقيق مسودة قانون ضمان اجتماعي معدلة بحلول شهر سبتمبر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
توضيحية رام الله - دنيا الوطنقال وزير العمل نصري أبو جيش، إن العمل جارٍ على إجراء المزيد من التطوير في بنود قانون الضمان الاجتماعي، على ضوء الاجتماعات التشاورية منذ عدة أشهر، على أن تكون هناك مسودة معدلة جاهزة للمناقشة على صعيد مؤسسات الدولة بحلول شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
وبين أن هذه المسودة ما هي إلا نتاج للعديد من الجلسات الحوارية والنقاشات المجتمعية التي دعا إليها الرئيس نهاية عام 2019، بعد أن أصدر قراراً بوقف القانون في حينه، وتشكيل لجان لإجراء التعديلات اللازمة.
وفيما يتعلق بوجود بعض الاعتراضات على القانون، قال أبو جيش: "لكل شخص حق الاعتراض والتعبير عن الرأي، ولكن دون فرض الرأي على الآخرين، فالقانون مطروح للنقاش العام ومنشور على صفحات الشركاء كافة، ولدينا استعداد لسماع الملاحظات كافة، للوصول إلى نسخة متوافقة مع أوسع إجماع ممكن بين الأطراف، من خلال تحقيق الشراكة المجتمعية في بناء منظومة اجتماعية عادلة".
وأضافت أن "ما أظهرته تبعات جائحة كورونا يجعلنا نفكر بشكل جدي في أهمية إقامة نظام الضمان الاجتماعي، وأن هذا الحوار المجتمعي الذي تقومون به لا بد له من النجاح، للوصول إلى قانون يلبي متطلبات واحتياجات أبناء هذا الشعب الذي دائما ما يستحق منا الأفضل، ويساهم في إرساء قواعد النظام الديمقراطي والتشريعي والقضائي المتين، الذي هو أيضاً من متطلبات الشعب واحتياجاته".
من جانبه، قال الخالدي إن "المعهد يعمل على استضافة هذه الجلسات من منطلق الموروث الذي لديه من الدراسات الاجتماعية الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وضرورته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وقد نفذ العديد من الجلسات الخاصة حول أهمية الضمان الاجتماعي وفوائده".
من ناحيته، استعرض الخبير الدولي محمد الطراونة، البنود المتعلقة بالحوكمة، والتي كانت محل اهتمام العديد من المشاركين في أغلب الجلسات، وقال: "هناك 17 بندا خاصا بالحوكمة في بنود القانون، وهي موضحة في القانون، وتوضح أن سياسات مؤسسة الضمان وقراراتها كافة منوطة بمجلس إدارتها فقط، سواء قطاع العمليات أو قطاع الاستثمار، وهناك مجلس إدارة ممثل لجميع أطراف الإنتاج، ولا يستطيع أي طرف التفرد بقرارات مجلس الإدارة".
بدوره، أوضح الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي محمد خريس، أن هناك العديد من المنافع التي ينص عليها ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: سنعمل على توطين صناعة الدواء والتوسع في منظومة التأمين الصحي
يبدأ الدكتور خالد عبد الغفار، مهامه نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان، بالعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التكامل بين التنمية البشرية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والمهارية، وتأهيلهم لسوق العمل، بغرض تحسين الخصائص الإنسانية وتنمية الوعي الوطني والثقافي والديني من خلال التنسيق والتكامل بين وزارات (التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة، والتضامن الاجتماعي)، والمجالس القومية المتخصصة، لإحداث حالة من التكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يكفل الحياة الكريمة لكل المواطنين، ورفعة وازدهار الدولة المصرية.
وتتضمن تكليفات الرئيس، في حقيبة الصحة خلال الفترة القادمة، بحسب وزير الصحة، تسريع وتيرة العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة المحافظات في 2030، والقضاء على قوائم الانتظار، والانتهاء من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، ومواصلة جهود الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ودعم الصحة الإنجابية، وكذلك الصحة النفسية، والانتقال من مرحلة توفير الخدمات العلاجية فقط، إلى مرحلة العمل على منع انتشار الأمراض السارية، من خلال الوصول إلى مصر خالية من الأمراض المعدية، ومواجهة أي تهديدات وبائية.
ومن الملفات الهامة التي تشملها تكليفات الرئيس، العمل على توفير وتوطين صناعة الدواء، والارتقاء بخدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيفها، للاكتشاف المبكر لأي أمراض والسيطرة عليها وعلاجها في مراحلها المبكرة، واستكمال المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأولية، وزيادة السعة الاستيعابية وأعداد أسرة المستشفيات، والتوسع في المدن الطبية المتخصصة، وزيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة، بالإضافة إلى ميكنة وحوكمة القطاع الصحي، والرقابة عليه، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وضبط الزيادة السكانية غير المخططة، مع تحسين الخصائص السكانية.
هذا بالإضافة إلى العمل على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، لما تمثله هذه المشاركة من أهمية بالغة لمشروع التأمين الصحي الشامل. وذلك بهدف الوصول بالمواطن المصري إلى حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي والحياة الكريمة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي