نقابة الصيادلة: تلقينا (25) طلبا لإنشاء مصانع أدوية جديدة في العراق
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 8 يناير 2024 - 10:05 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت نقابة الصيادلة عن تقديم 25 طلباً لافتتاح مصانع أدوية جديدة في العراق، في الوقت الذي بينت فيه حاجة العراق إلى توسعة القبول في الدراسات العليا باختصاص الصيدلة الصناعية. وقال نقيب الصيادلة، الدكتور مصطفى الهيتي، في حديث للصحيفة الرسمية، إنه “تم تقديم طلبات إلى وزارة الصحة لفتح نحو 25 مصنعاً للأدوية”.
وأشار إلى أن “هذا الموضوع يجب أن تكون له خارطتان، الأولى تختص بالتوزيع المكاني لهذه المصانع، فإذا كانت هناك رغبة بتنمية المحافظات فستكون لها آثار إيجابية بتشغيل الأيدي العاملة والنقل وقربها من مناطق التوزيع”.أما الخارطة الثانية، فكشف الهيتي، عن أنها تخص “نوعية المواد الدوائية التي نحتاج لإنتاجها، إذ لا يمكن أن تنتج غالبية المصانع نفس الدواء، وبالتالي عدم تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وهو الأمن الدوائي بالمواد المفروضة من قبل منظمة الصحة العالمية، التي تسمى (قائمة الأدوية الأساسية)”. وأشار إلى أنه “تم تشكيل لجنة لدراسة طلبات الراغبين بالإنتاج الدوائي وصناعة مواد إضافية، ولكن من القائمة الأساسية التي يحتاج إليها العراق على أقل تقدير”، لافتا إلى أن “أفضل ما يمكن أن يحصل عليه العراق هو الوصول إلى 50 بالمئة من حاجة السوق النوعية وليست الكمية”. وبين أن “المواطن له حق في أن يتم إنتاج دواء آمن وفعال، إذ تتوفر أدوية ذات معامل علاجي واسع بين الجرعة السمية والعلاجية، وأدوية ذات معامل علاجي واطئ بين الجرعتين، فيجب الاهتمام بها بشكل استثنائي”.وأوضح الهيتي، أن “النقابة قدمت في وقت سابق إلى وزير الصحة طلباً لتوسعة القبول في الدراسات العليا في ما يخص الصيدلة الصناعية أو الصناعة الدوائية، لأن أكثر من يعمل في العراق بهذه المشاريع هم خريجو فروع الصناعة الدوائية في عدد من الدول، ليكون العراق مستوردا للكفاءات بعد أن كان مصدراً لها”.وأكد النقيب، على “دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال بعثات أو إيفادات أو إقامة دورات بالداخل، أو منح شهادات بكليات الصيدلة الموجودة لدينا لتنمية هذا القطاع بشكل جيد، فضلاً عن اعتماد النافذة الواحدة لتقديم التسهيلات من قبل وزارة الصناعة لإقامة المصانع الدوائية، عن طريق تخصيص الأرض، إضافة إلى وجود تخطيط جدي بوضعها في أماكن مختلفة من العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة المدنية تنفي شائعات نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بشأن الأجور والمرتبات
نفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عدن، اليوم الخميس، ما ورد في بيان نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بخصوص نقل بند الأجور والمرتبات إلى باب آخر في الموازنة.
وقالت الوزارة عبر بيان على حسابها في الفيسبوك أن "البند الخاص بالأجور والمرتبات لم يُحوّل إلى أي باب آخر من الموازنة، ولا يزال ضمن الباب الأول المتعلق بأجور وتعويضات العاملين"
وأضاف البيان نقلا عن مسؤول في الوزارة أنه "سيتم تنفيذ التسويات الوظيفية لكافة الموظفين للأعوام 2013-2024 خلال العام الجاري".
وأكدت الوزارة على أن هذا البند يقع ضمن اختصاصات الوزارة في إطار الموازنة العامة للدولة، التي تتكون من خمسة أبواب وتنظمها قوانين نافذة. كما نفت الشائعات حول تحويل الرواتب إلى باب آخر، مشددة على عدم وجود أساس لهذه المعلومات.
وأشار بيان الوزارة إلى الفتاوى الصادرة منذ سنوات بشأن طبيعة عمل الموظفين المعينين في عام 2011 في مجالات التربية والصحة والتعليم الفني، موضحة أنها نسقت مع وزارة المالية لاعتماد كلفة الاستحقاق ضمن الاعتمادات المركزية.