عبر ميناء بربرة.. هل تهرب إثيوبيا من سجن الجغرافيا؟ وما دور الإمارات؟
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تحاول إثيوبيا الهروب من "سجن الجغرافيا"، عبر اتفاقها مع جمهورية أرض الصومال الانفصالية على استئجار نحو 12 ميلا من ساحلها عبر ميناء بربرة في البحر الأحمر للأغراض التجارية والعسكرية، من خلال صفقة يتردد أن الإمارات ربما لعبت فيها دور وساطة، بحسب إيشان ثارور في صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأمريكية (The Washington Post).
ثارو أردف، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أن "إثيوبيا دولة غير ساحلية، وباستثناء عقود قليلة في القرن العشرين عندما ضمت جارتها إريتريا، لم يكن لثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان خط ساحلي، وتدفع لجيبوتي نحو 1.5 مليار دولار سنويا مقابل الوصول إلى موانئها وبنيتها التحتية الساحلية".
وتابع أنه "للتغلب على هذا "السجن الجغرافي، لطالما كانت لدى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رؤى حول الوصول إلى البحر، ولم تؤثر المشاكل الاقتصادية العميقة التي تعاني منها إثيوبيا والصراعات الضروس المستمرة، على رغباته، بل إنها قد تغذيها".
وأضاف أنه "في الأسبوع الماضي، وفي ما كان بمثابة "قنبلة جيوسياسية" بمنطقة القرن الأفريقي (شرقي القارة)، بدا أن آبي حقق هدفه، إذ أعلن إلى جانب موسى عبدي، رئيس جمهورية أرض الصومال الانفصالية المعلنة من جانب واحد (لم تعترف بها أي دولة)، أن الطرفين توصلا إلى مذكرة تفاهم تقضي بتأجير أرض الصومال لإثيوبيا حوالي 12 ميلا من ساحلها عبر ميناء بربرة".
و"في المقابل فإن الكيان المتمتع بحكم ذاتي منذ ثلاثة عقود، والموجود داخل الصومال، قد يفوز بالاعتراف الدبلوماسي من أديس أبابا (كدولة مستقلة)"، كما زاد ثارو.
وبحسب مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية فإن "أمل المسؤولين في أرض الصومال أنه أينما ذهبت إثيوبيا، ستتبعها بقية أفريقيا، إذ يوجد مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا".
وأضاف ثارو أن "آبي أحمد يتمتع أيضا بعلاقات قوية مع الإمارات، ويشتبه دبلوماسيون أجانب في أن الإمارات، المقربة أيضا من حكومة أرض الصومال، ربما لعبت دورا في التوسط في الصفقة".
وأشار إلى أن "إثيوبيا، التي تعاني من ضائقة مالية، ستدفع تكاليف الوصول إلى الميناء عبر منح سلطات أرض الصومال حصة في شركة الطيران الوطنية، وهي شركة طيران قارية كبرى".
اقرأ أيضاً
اتفاق أرض الصومال يجعل إثيوبيا قوّة بحرية.. التداعيات الجيوسياسية
قوة مهيمنة
ووفقا لصحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية فإن "إثيوبيا سعت لسنوات إلى تنويع الوصول إلى موانئها البحرية، بما في ذلك استكشاف الخيارات في السودان وكينيا، وفي عام 2018، وقَّعت صفقة للاستحواذ على حصة 19% في ميناء بربرة، لكن الصفقة فشلت".
وقال ثارو إن "منتقدي آبي أحمد في المنطقة يصورون إثيوبيا على أنها قوة مهيمنة محتملة في شرق أفريقيا، لكنه قال إن بلاده ليس لديها "رغبة في إكراه أي شخص بالقوة" من خلال هذه الصفقة، وتريد ببساطة تنويع (وتقليل تكلفة) وصولها إلى البحر".
ورأى أن "هذه الخطوة قد تعزز أيضا آبي أحمد في الداخل، حيث يعاني من اقتصاد متدهور وصراعات عرقية مدمرة".
ورجح مصطفى أحمد، وهو محلل سياسي، أن الاتفاق "سيمنح آبي أحمد الفرصة لإعادة تأهيل صورته، إذ لا يحظى بشعبية في البلاد بسبب حروبه في منطقة تيجراي، وحركات التمرد العنيفة في منطقتي أمهرة وأورومو، فضلا عن الركود الاقتصادي الذي واجهته البلاد في السنوات القليلة الماضية".
اقرأ أيضاً
الصومال يعلن إلغاء اتفاقية بحرية بين صوماليلاند وإثيوبيا
غضب صومالي
"لكن الصومال غاضبة، وتم استدعاء سفير البلاد في أديس أبابا، ونُظمت احتجاجات ومسيرات ضد الصفقة في مقديشو"، كما أضاف ثارو.
واستطرد: "ووقَّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، مشروع قانون يبطل رمزيا الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال؛ لأن الأخيرة موجودة داخل حدود الصومال المعترف بها دوليا".
واعتبر أن هذا الوضع "مثال على ضعف مقديشو في السنوات الأخيرة، وعدم قدرتها على قبول أو قمع استقلال أرض الصومال بحكم الأمر الواقع".
"غير أن الكتل والقوى الدولية الكبرى الأخرى وقفت إلى جانب الصومال، إذ أصدر الاتحادان الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية بيانات تحث إثيوبيا على عدم المضي قدما في هذه الصفقة"، بحسب ثارو.
وأضاف أن "تركيا، التي لها بصمة كبيرة في الصومال وتنافس ضمني مع الإمارات في مختلف أنحاء المنطقة، أعربت أيضا عن دعمها لوحدة الصومال".
ودعت الولايات المتحدة إلى تسوية النزاع عبر الحوار، وكذلك فعلت بريطانيا، التي أعربت عن "احترامها الكامل" لسيادة الصومال وسلامة أراضيه".
فيما المبعوث الأمريكي السابق لمناطق الساحل والبحيرات العظمى في أفريقيا جيه بيتر فام المخاوف من أن الاتفاق قد يثير أزمة أوسع نطاقا، واعتبر في تصريح صحفي أنه "فوز حقيقي للجانبين، ويحترم الواقع الموجود على الأرض في القرن الأفريقي، وليس النظريات".
اقرأ أيضاً
إثيوبيا توقع اتفاقا مع أرض الصومال للوصول إلى البحر الأحمر.. ما المقابل؟
المصدر | إيشان ثارور/ ذا واشنطن بوست- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ميناء بربرة جمهورية أرض الصومال إثيوبيا الإمارات الصومال اتفاق أرض الصومال میناء بربرة الوصول إلى آبی أحمد
إقرأ أيضاً:
فرص اسثمارية للسعوديين في إثيوبيا بقطاعات الزراعة والأغذية والسياحة والفندقة والتصنيع
انطلقت اليوم بالرياض فعاليات «ملتقى الأعمال السعودي الإثيوبي»، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية بمشاركة أكثر من 150 من ممثلي القطاع الخاص والشركات والجهات الحكومية بالبلدين، لرسم خارطة طريق للعلاقات الاقتصادية بين المملكة وإثيوبيا.
ودعا وزير الدولة بوزارة التجارة الإثيوبية عبدالحكيم مولو أباواري في مستهل كلمته المستثمرين السعوديين لاستكشاف فرص الاستثمار في بلاده وبخاصة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والفندقة والتصنيع، منوهًا بما تشهده إثيوبيا من نمو اقتصادي متسارع والتزام حكومتها بإيجاد بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز البنية التحتية.
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي: «إن المملكة تعمل على تطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية وبخاصة إثيوبيا التي تمثل مركز انطلاق للصادرات السعودية للأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى ما تتمتع به من موارد طبيعية وفرص بالزراعة والصناعات الغذائية والتعدين. وأشار إلى أن ضعف حجم التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 1،3 مليار ريال يعد مؤشرًا على فرص استثمارية كامنة.
من جهته قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الإثيوبي عبدالله العجمي: «إن الملتقى والاجتماع الأول لمجلس الأعمال يؤسس لخارطة طريق شاملة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين»، عادًّا إثيوبيا شريكًا إستراتيجيًا للمملكة بما لديها من موارد اقتصادية وبشرية هائلة.
بدوره أكد رئيس الغرفة التجارية الإثيوبية سبسيبي أباجوبير أن إثيوبيا تعمل على إصلاحات اقتصادية لجذب الاستثمارات الخارجية، وتوفر فرصًا استثمارية وتجارية فريدة بالقرن الأفريقي بوصفها من أكبر الأسواق بعدد سكان يبلغ 130 مليون نسمة.
من جهته، نوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا الدكتور فهد الحميداني بدور مجلس الأعمال السعودي الإثيوبي وفرص التعاون المتاحة بقطاعات النقل واللوجستيات والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة، مشيرًا إلى مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، داعيًا المستثمرين الإثيوبيين للاستثمار فيها.
ودعا سفير إثيوبيا لدى المملكة الدكتور مختار خضر قطاع الأعمال السعودي للمشاركة في منتدى الاستثمار الدولي بأثيوبيا، منوهًا بخططها الاقتصادية التي تركز على القطاع الخاص وفرص التعاون بمجالات المالية والطاقة والطاقة الخضراء والتصنيع والزراعة.
وشهد الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات من البلدين وتقديم عروض مرئية من برنامجي «استثمر» و«صنع في السعودية» وشركة سابك ووزارة الخارجية الإثيوبية وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
يُذكر أن الملتقى يعد أول فعالية بعد تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإثيوبي في أغسطس من العام الماضي، وتأتي هذه الخطوات متوافقة مع توجهات المملكة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية والبحث عن فرص استثمارية وأسواق جديدة. في ظل ما تمثله إثيوبيا من بيئة خصبة للاستثمار ومنفذ مهم للتجارة مع إفريقيا وتميزها بقطاعات واعدة للتعاون.