عبر ميناء بربرة.. هل تهرب إثيوبيا من سجن الجغرافيا؟ وما دور الإمارات؟
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تحاول إثيوبيا الهروب من "سجن الجغرافيا"، عبر اتفاقها مع جمهورية أرض الصومال الانفصالية على استئجار نحو 12 ميلا من ساحلها عبر ميناء بربرة في البحر الأحمر للأغراض التجارية والعسكرية، من خلال صفقة يتردد أن الإمارات ربما لعبت فيها دور وساطة، بحسب إيشان ثارور في صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأمريكية (The Washington Post).
ثارو أردف، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أن "إثيوبيا دولة غير ساحلية، وباستثناء عقود قليلة في القرن العشرين عندما ضمت جارتها إريتريا، لم يكن لثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان خط ساحلي، وتدفع لجيبوتي نحو 1.5 مليار دولار سنويا مقابل الوصول إلى موانئها وبنيتها التحتية الساحلية".
وتابع أنه "للتغلب على هذا "السجن الجغرافي، لطالما كانت لدى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رؤى حول الوصول إلى البحر، ولم تؤثر المشاكل الاقتصادية العميقة التي تعاني منها إثيوبيا والصراعات الضروس المستمرة، على رغباته، بل إنها قد تغذيها".
وأضاف أنه "في الأسبوع الماضي، وفي ما كان بمثابة "قنبلة جيوسياسية" بمنطقة القرن الأفريقي (شرقي القارة)، بدا أن آبي حقق هدفه، إذ أعلن إلى جانب موسى عبدي، رئيس جمهورية أرض الصومال الانفصالية المعلنة من جانب واحد (لم تعترف بها أي دولة)، أن الطرفين توصلا إلى مذكرة تفاهم تقضي بتأجير أرض الصومال لإثيوبيا حوالي 12 ميلا من ساحلها عبر ميناء بربرة".
و"في المقابل فإن الكيان المتمتع بحكم ذاتي منذ ثلاثة عقود، والموجود داخل الصومال، قد يفوز بالاعتراف الدبلوماسي من أديس أبابا (كدولة مستقلة)"، كما زاد ثارو.
وبحسب مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية فإن "أمل المسؤولين في أرض الصومال أنه أينما ذهبت إثيوبيا، ستتبعها بقية أفريقيا، إذ يوجد مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا".
وأضاف ثارو أن "آبي أحمد يتمتع أيضا بعلاقات قوية مع الإمارات، ويشتبه دبلوماسيون أجانب في أن الإمارات، المقربة أيضا من حكومة أرض الصومال، ربما لعبت دورا في التوسط في الصفقة".
وأشار إلى أن "إثيوبيا، التي تعاني من ضائقة مالية، ستدفع تكاليف الوصول إلى الميناء عبر منح سلطات أرض الصومال حصة في شركة الطيران الوطنية، وهي شركة طيران قارية كبرى".
اقرأ أيضاً
اتفاق أرض الصومال يجعل إثيوبيا قوّة بحرية.. التداعيات الجيوسياسية
قوة مهيمنة
ووفقا لصحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية فإن "إثيوبيا سعت لسنوات إلى تنويع الوصول إلى موانئها البحرية، بما في ذلك استكشاف الخيارات في السودان وكينيا، وفي عام 2018، وقَّعت صفقة للاستحواذ على حصة 19% في ميناء بربرة، لكن الصفقة فشلت".
وقال ثارو إن "منتقدي آبي أحمد في المنطقة يصورون إثيوبيا على أنها قوة مهيمنة محتملة في شرق أفريقيا، لكنه قال إن بلاده ليس لديها "رغبة في إكراه أي شخص بالقوة" من خلال هذه الصفقة، وتريد ببساطة تنويع (وتقليل تكلفة) وصولها إلى البحر".
ورأى أن "هذه الخطوة قد تعزز أيضا آبي أحمد في الداخل، حيث يعاني من اقتصاد متدهور وصراعات عرقية مدمرة".
ورجح مصطفى أحمد، وهو محلل سياسي، أن الاتفاق "سيمنح آبي أحمد الفرصة لإعادة تأهيل صورته، إذ لا يحظى بشعبية في البلاد بسبب حروبه في منطقة تيجراي، وحركات التمرد العنيفة في منطقتي أمهرة وأورومو، فضلا عن الركود الاقتصادي الذي واجهته البلاد في السنوات القليلة الماضية".
اقرأ أيضاً
الصومال يعلن إلغاء اتفاقية بحرية بين صوماليلاند وإثيوبيا
غضب صومالي
"لكن الصومال غاضبة، وتم استدعاء سفير البلاد في أديس أبابا، ونُظمت احتجاجات ومسيرات ضد الصفقة في مقديشو"، كما أضاف ثارو.
واستطرد: "ووقَّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، مشروع قانون يبطل رمزيا الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال؛ لأن الأخيرة موجودة داخل حدود الصومال المعترف بها دوليا".
واعتبر أن هذا الوضع "مثال على ضعف مقديشو في السنوات الأخيرة، وعدم قدرتها على قبول أو قمع استقلال أرض الصومال بحكم الأمر الواقع".
"غير أن الكتل والقوى الدولية الكبرى الأخرى وقفت إلى جانب الصومال، إذ أصدر الاتحادان الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية بيانات تحث إثيوبيا على عدم المضي قدما في هذه الصفقة"، بحسب ثارو.
وأضاف أن "تركيا، التي لها بصمة كبيرة في الصومال وتنافس ضمني مع الإمارات في مختلف أنحاء المنطقة، أعربت أيضا عن دعمها لوحدة الصومال".
ودعت الولايات المتحدة إلى تسوية النزاع عبر الحوار، وكذلك فعلت بريطانيا، التي أعربت عن "احترامها الكامل" لسيادة الصومال وسلامة أراضيه".
فيما المبعوث الأمريكي السابق لمناطق الساحل والبحيرات العظمى في أفريقيا جيه بيتر فام المخاوف من أن الاتفاق قد يثير أزمة أوسع نطاقا، واعتبر في تصريح صحفي أنه "فوز حقيقي للجانبين، ويحترم الواقع الموجود على الأرض في القرن الأفريقي، وليس النظريات".
اقرأ أيضاً
إثيوبيا توقع اتفاقا مع أرض الصومال للوصول إلى البحر الأحمر.. ما المقابل؟
المصدر | إيشان ثارور/ ذا واشنطن بوست- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ميناء بربرة جمهورية أرض الصومال إثيوبيا الإمارات الصومال اتفاق أرض الصومال میناء بربرة الوصول إلى آبی أحمد
إقرأ أيضاً:
الخارجية: ندعم سيادة ووحدة واستقرار وأمن الصومال
ألقى السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية، كلمة مصر في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي حول الصومال والترتيبات الأمنية بعد خروج بعثة الاتحاد الافريقي الحالية في الصومال (أتميس)، وذلك نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج.
وأكد مساعد وزير الخارجية في كلمته، دعم مصر الكامل لسيادة ووحدة واستقرار وأمن الصومال، مبرزا تنامي العلاقات الثنائية بين الدولتين، والمساهمات المصرية الجوهرية في إعادة بناء الاقتصاد والمؤسسات الوطنية الصومالية، في إطار ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الاعمار والتنمية بعد النزاعات في أفريقيا.
وأوضح السفير سويلم أن الصومال يمر بمرحلة فارقة في تاريخه تسعى فيها الدولة الصومالية لتأكيد ملكيتها لجهود إعادة الإعمار وبناء السلام، مشددا على أهمية التعامل مع عملية الانتقال من بعثة أتميس إلى بعثة الاتحاد الافريقي الجديدة AUSSOM من هذا المنظور، أخذا في الاعتبار التحديات السياسية والأمنية والتنموية المعقدة التي تواجه الدولة الشقيقة.
ونوه مساعد وزير الخارجية بأنه رغم التقدم الذي أحرزه الجانب الصومالي في حربه ضد الارهاب، والعديد من الأصعدة الأخرى، فإنه لا يزال بحاجة إلى دعم الاصدقاء والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، بما يسمح بالانتقال السلس والسريع للمسئوليات من بعثة الاتحاد الافريقي والدولة الصومالية، مشيرا في هذا الصدد إلى دعم مصر لنتائج الاجتماع الذي عقد في مقديشيو في مطلع الشهر الجاري الذي ناقش خروج بعثة أتميس، وتسريع وتيرة تدشين وتفعيل بعثة الاتحاد الافريقي الجديدة، بالتشاور مع الدول التي أبدت استعدادا للمساهمة بقوات، بما في ذلك مصر.
وشدد السفير اشرف سويلم على أن القرارات التي سيتخذها المجلس على مدار الأسابيع القليلة المقبلة سيكون لها آثار واسعة على أمن واستقرار الصومال والمنطقة بأسرها، وهو ما تدركه الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، والتي أبدت استعدادها للمساهمة بشكل معتبر في تمويل البعثة الجديدة من فوائد صندوق السلام الافريقي، استجابة للجهود الحثيثة التي بذلتها مصر خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن في أكتوبر الماضي، ورئاستها ايضا للجنة الفرعية للميزانية في الاتحاد الافريقي.
وأكد على أن الكرة أصبحت الان في ملعب المجتمع الدولي لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل البعثة، بما في ذلك من خلال تطبيق قرار مجلس الامن رقم 2719 الخاص بتمويل بعثات دعم السلام الافريقية من موارد الأمم المتحدة.