لو معاك iPhone قديم..آبل تدفع 500 مليون دولار لأصحاب الآيفون
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
بدأت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة أخيرًا في إصدار المدفوعات لأصحاب هواتف iPhone الذين كانوا جزءًا من دعوى قضائية جماعية زعمت أن الشركة قامت بتباطؤ الهواتف القديمة التي تحتوي على بطاريات ضعيفة في الخفاء.
نشأت هذه التسوية التي تُسمى "بطارية" ، والتي تم التوصل إليها في عام 2020 مقابل 500 مليون دولار كحد أقصى ، من قرار Apple عام 2017 بخفض أداء بعض هواتف iPhone دون إعلام المستخدمين بوضوح.
ادعت الدعوى القضائية المرفوعة في ديسمبر 2017 أن Apple قدمت ميزة التباطؤ في iOS 10.2.1 لمنع عمليات الإغلاق غير المتوقعة ، لكنها فشلت في الكشف عنها في ملاحظات التحديث.
على الرغم من أن Apple اعتذرت عن نقص الشفافية وعرضت مؤقتًا استبدالًا للبطارية بخصم ، إلا أنها نفت عمدًا تضليل المستخدمين وقالت إنها قامت بتسوية الدعوى فقط لتجنب "اللجوء إلى إجراءات قضائية مرهقة ومكلفة".
تطبق التسوية على المقيمين في الولايات المتحدة الذين يمتلكون طراز iPhone 6 أو iPhone 6 Plus أوiPhone 6s أو iPhone 6s Plus أو iPhone SE الذي يعمل بنظام iOS 10.2.1 أو إصدارًا لاحقًا ، أو iPhone 7 أو iPhone 7 Plus الذي يعمل بنظام iOS 11.2 أو إصدارًا لاحقًا ، قبل 21 ديسمبر 2017. الموعد النهائي لتقديم ادعاء كان أكتوبر 2020.
يمكن للمستخدمين المؤهلين توقع مدفوعات تبلغ حوالي 92 دولارًا لكل مطالبة ، كما أكد قراء MacRumors الذين تلقوا مدفوعاتهم هذا الأسبوع. قدر موقع التسوية في البداية توزيع شهر يناير ، ويبدو أن المدفوعات تسير على المسار الصحيح.
بينما لا تزال Apple تستخدم نظام إدارة الأداء على أجهزة iPhone 6 وما بعده ، فإنها توفر الآن للمستخدمين المزيد من الشفافية والتحكم في هذه الميزة.
تقوم ميزة "صحة البطارية" بإعلام المستخدمين بعمر بطاريتهم وتتيح لهم تعطيل التباطؤ إذا فضلوا ذلك ، وإن كان ذلك مع خطر حدوث عمليات إغلاق غير متوقعة.
في أخبار ذات صلة ، وافقت Apple مؤخرًا على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تزعم أنها ضللت المستخدمين بشأن مشاركة اشتراكات التطبيقات مع مجموعات Family Sharing الخاصة بهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آبل البطارية صحة البطارية الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مصر تقترض ملياري دولار.. ومدبولي: فوائد الدين تلتهم 43 بالمئة من الموازنة
أظهر إفصاح أرسله بنك "جي بي مورغان" للأوراق المالية إلى بورصة لندن، أن مصر تستهدف بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار بحلول الرابع من شباط/ فبراير القادم.
وقال مصرفي مصري لوكالة "رويترز"، إن هذا الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، مشيرًا إلى أن معظم ديون مصر قصيرة الأجل، مما يمثل خطورة ويضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون.
تعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق ديونها ضمن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي.
وسيتم تقسيم الطرح إلى شريحتين: الأولى لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي 9.25 بالمئة، والثانية لأجل ثماني سنوات بسعر استرشادي 10 بالمئة.
ويمثل هذا الطرح أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021 عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار. سيتم إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن، وتتولى "سيتي غروب غلوبال ماركتس" ترتيب الإصدار، بينما ستكون "جي بي مورغان" للأوراق المالية من مديري الدفاتر.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن القاهرة تستهدف جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في حزيران/ يونيو.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، وتعهد بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويًا ضمن جهود الحكومة لاستدامة الدين.
وأفاد مصدر حكومي أن الحكومة تدرس العودة إلى الأسواق العالمية من خلال ثلاث طرق محتملة، بما في ذلك إصدار سندات مقومة بالدولار، أو إصدار الصكوك، أو إصدار سندات مدعومة بضمانات من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي لخفض أسعار الفائدة.
وتوقع المصدر أن يتم إصدار آخر في الربيع عبر طرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار إذا كانت شهية السوق مفتوحة لمثل تلك الطروحات، وأشار إلى أن العام المالي المقبل قد يشهد إصدار مصر أول سندات اجتماعية في الربع الأخير من عام 2025.
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة تُوجه لسداد خدمة الدين، مما يؤثر سلبًا على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
وأكد مدبولي ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة حديثًا لتعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص، أنه يجب التحرك بشكل جماعي من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026.
وبحسب تقرير "الوضع الخارجي للاقتصاد المصري" الصادر عن البنك المركزي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر تبلغ نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 900 مليون دولار مقارنة بتقديرات البنك في آب/ أغسطس 2024، والتي بلغت نحو 21.5 مليار دولار.
ووفقًا لوزارة المالية، ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في نيسان/ إبريل بقيمة 750 مليون يورو، وأخرى مقومة بالدولار تستحق في حزيران/ يونيو بقيمة 1.5 مليار دولار، وسندات خضراء يحين موعدها في تشرين الأول/ أكتوبر بقيمة 750 مليون دولار.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”