محافظ دمياط تكشف تفاصيل المشروعات الجاري تنفيذها في 2024
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن المشروعات القومية الجارى تنفيذها لترى النور خلال عام ٢٠٢٤ منها ما هو متعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تجرى مرحلتها الأولى بمركز كفر سعد والذي يتضمن ٢٨ قرية بإجمالي ٢١٩ تابع بالمبادرة بكثافة سكانية تُقدر ٢٤٣ ألف نسمة لتنفيذ ٥٤٥ مشروع، وذلك لتوفير حياة كريمة بكافة مناحى الحياة التي يحتاجها المواطن.
ومن ضمن القطاعات المنفذة بحياة كريمة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي ١٧٤ مشروع وقطاع الابنية التعليمية يتضمن ٧٥ مشروع وقطاع مجمعات الخدمات يتضمن ٢٤ مشروع منهم ١٢ مشروع مجمع للخدمات الحكومية، ١٢ مشروع مجمع للخدمات الزراعية.
و قطاع الموارد المائية يشمل ٢٩ مشروع يتضمن ١٨ مشروع لتأهيل وتبطين الترع، و11 مشروع لكباري الري و قطاع الشباب والرياضة يشمل ٢٦ مشروع و قطاع الكهرباء والإنارة الداخلية يتضمن ٢٨ مشروع و قطاع رصف الطرق والشوارع الداخلية يتضمن ٢٨ مشروع بالإضافة إلى ٩ مشروعات لرصف الطرق الرئيسية وقطاع الغاز الطبيعي يتضمن ٢٧ مشروع وقطاع الصحة يشمل ٢٠ مشروع والاسعاف ١٣ مشروع.
تطوير منطقة اللسان
كما يجرى تنفيذ مشروع تطوير منطقة اللسان برأس البر تعد منطقة اللسان في رأس البر في دمياط احد المناطق الأثرية الشهيرة على مستوى الجمهورية حيث يأتيها المصطافين من محافظات حيث انها المنطقة التي يلتقي فيها الماء العذب مع الماء المالح دون ان يختلطوا .
وتشهد منطقة اللسان الأثرية تطوير كبير وجذري عبارة عن إنشاء حاجز غاطس للأمواج بطول ٤٠٠ متر ، وذلك لتنفيذ الحماية للشاطئ .
كما يشمل المشروع انشاء ساحات للمطاعم و انتظار السيارات و للأنشطة المختلفة و أيضًا مسار الدراجات و مسرح ، علاوة على انشاء ممشى وفقًا لعدد من المواصفات المتعلقة لتحقيق الاستغلال الامثل للموقع باطلالته المباشرة على البحر ، وأيضًا تشجير المنطقة وإنشاء شبكة للرى بها تتوافق مع الانظمة الحديثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأبنية التعليمية الدكتورة منال عوض الشباب والرياضة الشرب والصرف الصحى المبادرة الرئاسية حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.