موظف بنك: استعملت أموال العملاء في المراهنات والمقامرة

شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمحاكمة موظف ببنك يبلغ من العمر 32 سنة متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عملاء (19 عميل) بالبنك الذي يعمل به والتي تجاوزت 500 ألف دينار(أكثر من نص مليون دينار)، وقيامه بغسل الأموال المتحصلة عن تلك الجريمة.
ووجهت النيابة العامة للمتهم لأنه من 9 مايو 2021 وحتى 13 يوليو 2023 دخل دون مسوغ قانوني الى نظام تقنية المعلومات الخاص بالبنك، وذلك بعد دخوله لحسابات 19 عميلا من عملاء البنك مستغلا الصلاحيات الممنوحة له في النظام الالكتروني، كما انه اشترك بطريق المساعدة مع آخرين حسن النية في إدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات خاصة بالبنك من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة.

كما توصل دون مسوغ قانوني الى الاستيلاء على المال المنقول المبين بالتحقيقات للمجني عليهم وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية مرتبطة بتحريف بيانات وسيلة تقنية معلومات بمبلغ وقدره 560 ألف دينار و380 دينارًا و100 فلس.
كما اختلس مبلغ وقدره 7 آلاف و791 دينارًا لاحد المجني عليهم والمسلم لديه على سبيل الوكالة.
إلى جانب ذلك فإنه ارتكب تزويرًا في محرر خاص وهي قسائم السحب النقدية للبنك ذلك بإثبات وقائع غير صحيحة على أنها صحيحة، كما استعمل – وأخرى حسنة نية – المحررات الخاصة المزورة مع العلم بتزويرها.
وارتكب المتهم جريمة غسل الأموال المتحصلة بطريق غير مشروع من الجرائم موضوع الاتهامات السابقة على نحو من شأنه إظهار مشروعية مصدرها.
وخلال جلسة يوم أمس مثل المتهم في قفص الاتهام وتلت عليه المحكمة لائحة الاتهام المسندة إليه من قبل النيابة العامه، اذ اعترف المتهم باولا وثانيا وثالثا وانكر الاتهامات رابعا وخامسا وسادسا وسابعا.
وقال المتهم انه قام باستعمال الأموال التي اختلسها من البنك في المراهنات والمقامرة، في الوقت الذي طلب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام.
ومن جانبها حضرت المحامية سامية السيد مجاهد مع المتهم وطلبت أجلا للمرافعة مع التصريح لها بنسخة من أوراق الدعوى، بينما طلبت المحامية يثرب جميل التي حضرت مع المتهم وقدمت مذكرة بدفاعها وتمسكت بطلب عرضه على الطب النفسي.
المحكمة بدورها سألت المتهم الماثل عما اذا كان لديه ملف سابق بمستشفى الطب النفسي فاجاب بالنفي وقرر الدفاع الحاضر بانه ليس لديه ملف في الطب النفسي.
المحامي محمد شعبان الذي حضر وكيلا عن بنك المجني عليه ذكر بانه تم الادعاء مدنيا من جانب البنك قبل المتهم وتم سداد الرسم وتم ارفاق رصيد ومذكرة طلبات امام النيابة العامة وطلب بتصريح له بنسخة من أوراق الدعوى.
وقررت المحكمة نظر الجلسة المقبلة في 14 يناير للاطلاع والرد من قبل الدفاع الحاضر وصرحت للمدعي بالحق المدني بنسخة من أوراق الدعوى مع استمرار حبس المتهم.
وكان رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال صرح حينها بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة موظف بأحد البنوك للمحاكمة لاستيلائه على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك الذي يعمل به، وقيامه بغسل الأموال المتحصلة عن تلك الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها في بلاغ تقدم به البنك إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لاكتشافه قيام الموظف المتهم بالاستيلاء على مبالغ جاوزت 500 ألف دينار، وذلك باستغلال الصلاحيات المخولة له على النظام الإلكتروني للبنك في الدخول على حسابات عدد من العملاء دون مسوغ قانوني، وتزوير قسائم سحب نقدية وتفعيل حسابات في تطبيق «البنفت بي»، وكذلك من خلال استصدار بطاقات صراف آلي واستخدامها لصالحه. وقد استمعت النيابة لشهادة المسؤولين والمختصين بالبنك وعدد من العملاء، وأذنت للمركز الوطني للتحريات المالية بالكشف عن سرية حسابات المتهم وتجميدها، وأكد تنفيذ الإذن استيلائه على تلك المبالغ وقيامه بعمليات عليها من شأنها إخفاء مصدرها وملكيتها. فيما أقر المتهم بتحقيقات النيابة بارتكابه الجريمة، ومن ثم أمرت بإحالته محبوسا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية