ذكر الشاهد السادس وهو نزيل بسجن جو بان أربعة متهمين بحرينيين أدينوا مسبقا بجريمة قتل نزيل معهم بسجن جو في 27 أكتوبر 2023 لم يتوقفوا عن ضرب الضحية حتى بعد وفاة المجني عليه وعدم حراكه.
وقدم النزيل شهادته عبر تفعيل حماية الشهود والاستماع للشاهد عبر الأثير، وذلك بتقنية تغيير صوت الشاهد وإخفاء ملامح الوجه.


وخلال الجلسة أمس مثل 3 متهمين في قفص الاتهام، وتم الاستماع لأربعة شهود (رجلي أمن)، ونزيلين عبر اتصال مرئي يظهر فيه ممثل للنيابة العامة في المكان الخاص الذي تم من خلاله الاستماع إلى الشهود الذين كانوا يدلون بشهادتهم.
وجاء في أبرز شهادة الشاهدين النزيلين بأن المتهمين قاموا بضرب المجني عليه بعد حدوث خلاف بسبب توزيع وجبات الغداء على النزلاء، واعترض المجني عليه على إعطائه كمية بسيطة بكأس العصير، ما دفع المتهمين لضرب المجني عليه وقيام أحدهم بالجلوس على صدر الضحية وتوجيه اللكمات وتركيز الضرب على الوجه والعين والراس، بالإضافة إلى قيام احد المتهمين بالامساك بقدميه المجني عليه.
وأكد الشاهد السادس بحسب ترتيب الشهود الستة والتي استمعت المحكمة بجلسة سابقة لأربعة منهم بأن المتهمين لم يرأفوا بالمجني عليه حتى بعد عدم حراكه ومفارقته الحياة بتوجيه إليه الضربات رغم أنه أغمي عليه ولم يعد يتحرك، ووصلوا الضرب بوجود دماء في أنفه.
في المقابل ذكر رجل أمن بأن بعد حضوره بفرقة إسناد من رجال الشرطة وعزل المتهمين عن المجني عليه الذي كان ملقى على الأرض والدماء تخرج منه وبه اثار ضرب، لاحظ بأن احد المتهمين بملابسه دماء.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة - الذين أنكروا ما نسب إليهم -، وأعمارهم: (المتهم الأول 29 سنة، المتهم الثاني 25 سنة، المتهم الثالث 48 سنة، والمتهم الرابع 38 سنة)، أنهم حال كونهم عائدين قتلوا عمدا المجني عليه، بأن عقدوا العزم على قتله وتوافقوا على ذلك وتوجهوا إلى غرفة المجني عليه، وما ان ظفروا به حتى أسقطوه على الأرض دون حراك وانهالوا عليه بالضرب على رأسه ووجهه قاصدين من ذلك إزهاق روحه وإحداث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت النيابة العامة إخطارا بتاريخ 2023/10/27 من مركز الإصلاح والتأهيل بوفاة نزيل إثر قيام عدد من النزلاء بالاعتداء عليه بالضرب، وفور تلقي ذلك الإخطار باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بالانتقال إلى مركز الإصلاح والتأهيل، وقامت بإجراء المعاينات اللازمة لمكان ارتكاب الواقعة، كما اطلعت على التسجيلات الخاصة بأجهزة المراقبة وما تضمنته من كشف الملابسات وقوع الجريمة، وأصدرت قراراتها برفع الأدلة، كما تم مناظرة جثة المتوفى وإثبات ما بها من إصابات، وندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها وتحديد سبب الوفاة، كما استمعت إلى أقوال عدد من الشهود، واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم بعدما وجهت إليهم تهمة القتل العمد، وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
يذكر أن قضية قتيل جو فعلت المحكمة للمرة الأولى في الجلسة السابقة، إحدى آليات حماية الشهود، من خلال الاستماع عبر النقل الأثيري بالإضافة إلى بعض التدابير المتمثلة في تغيير صوت الشاهد وإخفاء ملامح الوجه.
وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية، فإنه يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب المجني عليهم أو الشهود أو من يدلون بمعلومات في الدعوى، ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم أو بسلامة الأشخاص وثيقي الصلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، ولها في ذلك أن تفرض ما تراه مناسبا من السبل والوسائل لتنفيذ كل أو بعض التدابير التالية إلى حين زوال الخطر بالتنسيق مع الأشخاص محل الحماية، وفقا للقرارات والتعليمات التي يصدرها النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأتي ذلك تلبية لمتطلبات القانون في شأن مراعاة الضمانات وحماية حقوق الإنسان من أجل توفير الظروف الآمنة للإدلاء بالشهادة والمعلومات في الدعوى.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

بيان من النيابة بشأن ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أهابت النيابة العامة بالجميع خلال مباشرتها التحقيقات بواقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.

كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.

التحقيق مع التشكيل 
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.


التحريات

وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يلتقي منسوبي النيابة العامة بمحافظة الأحساء وعدداً من المراجعين
  • تجديد حبس المتهمين بالإتجار بالمخدرات في شبرا الخيمة
  • الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
  • استكمال محاكمة المتهمين في «خلية القاهرة الجديدة».. غدًا
  • النيابة العامة تآمر بحبس مسؤول شرطي بسبب تجاوزات
  • بيان من النيابة بشأن ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
  • النائب العام يتفقد سير العمل في النيابة العامة بالمنطقة الشرقية
  • النائب العام يتفقد سير العمل في فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية
  • النيابة العامة في الضالع تنفذ حكم القصاص برجل أدين بقتل عمد
  • النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي