زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيساً لمجلس إدارة 2 بوينت زيرو
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت 2 بوينت زيرو، الشركة التابعة للشركة العالمية القابضة، تعيين سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيساً لمجلس إدارة شركة 2بوينت زيرو، وتعيين معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري رئيساً تنفيذياً. ومن المتوقع أن يقود فريق القيادة في شركة 2 بوينت زيرو الشركة نحو مستقبل يتسم بالتأثير والتطور العالمي.
وفي ضوء خبرته القيادية المتميزة، تتوافق طموحات زايد بن حمدان آل نهيان مع أهداف شركة 2بوينت زيرو في إحداث تطورات مبتكرة في مجالات متنوعة. يظهر اهتمامه الواضح بتكامل الذكاء الاصطناعي مع الإعلام، كما يتجلى في مشاركته الفعّالة في نقاشات حول المساعد الرقمي الذكي «سهيلة» وتأثير الذكاء الاصطناعي على وسائل الإعلام. تجسد خلفيته التعليمية من أكاديمية ساندهيرست قدراته الاستراتيجية والقيادية، وهي خصائص أساسية لدفع التزام شركة 2 بوينت زيرو نحو التفوق والتطور في هذه القطاعات.
أخبار ذات صلةأما مريم المهيري، التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي، فهي شخصية إماراتية بارزة ذات مسار مهني لافت في مجالات البيئة، خدمت كوزيرة للتغير المناخي والبيئة، حيث لعبت دوراً مهماً في قيادة مبادرات المناخ في الإمارات، بما في ذلك مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. كما أظهرت تأثيرها العالمي من خلال دورها الفعّال في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023، مساهمةً في تعزيز المبادرات الصديقة للبيئة. تأتي خبرة المهيري في الهندسة الميكانيكية وخبراتها السابقة لتعزز من دورها كقائدة مثالية لتحقيق أهداف شركة 2 بوينت زيرو في مجالي الابتكار والاستدامة.
وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «نحن متحمسون لاستقبال الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وسعادة مريم المهيري ضمن فريق عملنا، إن تجمع خبراتهما وقيادتهما سيكون حجر الأساس لتحقيق طموحاتنا في جعل شركة 2بوينت زيرو رائدة في مختلف القطاعات الصناعية ومساهمة فاعلة في التطور العالمي».
وتعد شركة 2بوينت زيرو شركة قابضة من الجيل التالي، من المتوقع أن تتجاوز قيمة محفظتها 27 مليار دولار، وتشمل قطاعات مثل الأسهم الخاصة والذكاء الاصطناعي والتعدين والعملات المشفرة. وتكرس الشركة جهودها لإحداث تأثير عالمي كبير من خلال نهجها المبتكر واستثماراتها الاستراتيجية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشركة العالمية القابضة زاید بن حمدان آل نهیان
إقرأ أيضاً:
هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟
مع تصاعد إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات، تتشكل ملامح نظام اقتصادي عالمي جديد، قد لا يقتصر أثره على التبادل التجاري فحسب، بل يمتد ليهدد جهود مكافحة تغير المناخ، ويعطل التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، فرضَ رسوم لا تقل عن 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، تشمل 34% على السلع القادمة من الصين و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، بينما تلوح في الأفق تعريفات إضافية بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، وهو ما يعد توسعا غير مسبوق في السياسات الحمائية الأميركية.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة من تباطؤ اقتصادي عالمي، قد يبدو إيجابيا للمناخ، نظرا لارتباط انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالنمو الاقتصادي، غير أن التجارب السابقة تشير إلى أن مثل ذلك، إذا ما حدث، فسيكون مؤقتا فحسب.
فعلى المدى الطويل، تمثل ما تُعرف بـ"الحروب التجارية" نذير شؤم للجهود العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات.
كما من المرجح، أن تؤدي إلى زيادة إنتاج السلع كثيفة الاستهلاك للطاقة في الولايات المتحدة، وتقليص الاستثمار الدولي في مشاريع الطاقة المتجددة.
تأثير على الانبعاثاتتقوم خطة ترامب التجارية على استعادة التصنيع المحلي، مبررا، أن ذلك سيُعيد الوظائف ويُنشّط الاقتصاد الأميركي.
إعلانلكن هذه العودة للإنتاج المحلي قد تكون أكثر تكلفة بيئيا، إذ إن أحد المبادئ الأساسية للتجارة العالمية هو تركيز الدول على تصنيع ما تمتلك فيه ميزة تنافسية، وهو ما يضمن في كثير من الأحيان كفاءة أعلى واستهلاكا أقل للطاقة.
أما إصرار الولايات المتحدة على تصنيع ما كانت تستورده سابقا، فقد يؤدي إلى إنتاج سلع بكثافة كربونية أعلى، مما يقوض الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
تهديد للطاقة المتجددةويحذر مختصون من أن الرسوم الجمركية الأميركية، قد تضرب مباشرة قطاعات الطاقة المتجددة، فمثلا تعتمد صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة على الألواح الصينية.
وأفاد مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة الأميركي، أن الرسوم تؤدي إلى نقص في المكونات الكهربائية الحيوية، مثل المحولات وقواطع الدوائر، وهو ما يعوق ربط محطات الطاقة الجديدة بالشبكة الكهربائية، ويؤخر توسيع مراكز البيانات التي تعتمد على الكهرباء النظيفة.
ومن المرجح، أن تُحوّل الحكومات والشركات أولوياتها من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة طويلة الأجل إلى معالجة الأزمات الاقتصادية الآنية التي ستنشأ من الرسوم الجمركية الأميركية.
إذ يعد الإنفاق على الطاقة المتجددة، في كثير من الحالات، استثمارا طويل الأجل قد لا يحقق عائدا اقتصاديا فوريا، في وقت تُنشئ الرسوم الجمركية الأميركية ضرورة سياسية جديدة وسط مخاوف من أن تسبب ركودا اقتصاديا عالميا وترفع تكاليف المعيشة.
وبذلك يتكرر ما حدث خلال جائحة كوفيد-19، حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي إلى تراجع البنوك عن تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، وتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار في تقنيات مثل المضخات الحرارية والألواح الشمسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة