“القابضة” (ADQ) تُعيِّن رئيساً جديداً لمجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت “القابضة” (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، تعيين سعادة غنام بطي المزروعي رئيساً جديداً لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، إلى جانب انضمام عضوين جديدين إلى مجلس الإدارة.
إضافة إلى منصبه الجديد رئيساً لمجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي كان عضواً فيه منذ عام 2015، يشغل سعادة غنام بطي المزروعي منصب أمين عام مجلس تنافسية المواهب الإماراتية، حيث يشرف على برنامج بقيمة 24 مليار درهم يهدف إلى تعزيز مشاركة مواطني دولة الإمارات في القطاع الخاص، إلى جانب كونه عضواً في مجلس إدارة كل من صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة آفاق للتمويل الإسلامي.
وعيَّنت شركة “القابضة” (ADQ) عضوين جديدين في مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، هما السيدة ريم علي خميس بالجافلة، رئيس قسم رأس المال البشري في “القابضة” (ADQ)، التي تتمتع بخبرة مهنية تزيد على 15 عاماً في ممارسات الموارد البشرية ورفع كفاءة أداء الموظفين وإدارة المواهب، والسيد جواد شفيق، مدير الخدمات المالية في “القابضة” (ADQ)، الذي يتمتع بخبرة تزيد على 18 عاماً في إدارة الاستثمارات وعمليات الدمج والاستحواذ والتحول وإعادة هيكلة الشركات.
ويتكون مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية حالياً من خمسة أعضاء، إذ يضم، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة الجديد والعضوين الجديدين، كلاً من سعادة كمال المازمي، مدير عام الشؤون المالية الاستراتيجية في دائرة المالية – أبوظبي، وجمعة الهاملي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، اللذين احتفظا بمقعديهما.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 2025 سنة “الاصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”
أكد وزير المالية, لعزيز فايد, أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”.
وحسب ما أفاد به بيان للوزارة اليوم الجمعة.أكد الوزير لعزيز فايد, خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي انعقد أمس الخميس بمقر وزارة المالية, أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار وستكون سنة توسيع الوعاء الضريبي, مما سيساهم في معالجة أهم مواطن المخاطر المتعلقة بحجم الاقتصاد غير الرسمي ومدى التعامل بِالنقد”.
كما تناول الاجتماع -وفقا لذات المصدر– “جدول أعمال يتناسب مع الأولويات المسطرة” من بينها مقترحات تتعلق بـ”إجراءات تكميلية للتخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وعرضها على اللجنة الوطنية للمصادقة عليها”.
كما تم تسليط الضوء على “مناقشة سير أشغال لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتسيير ملف رفع تحفظات مجموعة العمل المالي”.
وسمح اللقاء لوزير المالية باستعراض “أهم القرارات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الماضي وأهم الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية”, مشيرا بالمناسبة إلى “أهم التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025, والمتعلقة بتعميم وسائل الدفع الإلكترونية التي تدعم شفافية التعاملات وتسهل تتبع مسارها, والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح يناير 2025.
وفي الختام, عرض فايد “مشاريع قرارات تتعلق باعتماد خرائط طرق القطاعات غير ذات الأولوية وذات الصلة بالمحضرين القضائيين والمحامين وقطاع الرهانات والألعاب والوكلاء لدى الجمارك ومهنة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين وكذا مهنة محافظي الحسابات”, بالإضافة إلى اعتماد “الآلية المقترحة من طرف اللجنة التقنية الخاصة بمتابعة تنفيذ خرائط الطرق لكل القطاعات المعنية والتعجيل بتشكيل أفواج العمل المكلفة بالتقييمات الخاصة لكل من الأشخاص الاعتباريين والجمعيات ذات الطابع غير الربحي”.