“القابضة” (ADQ) تُعيِّن رئيساً جديداً لمجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت “القابضة” (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، تعيين سعادة غنام بطي المزروعي رئيساً جديداً لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، إلى جانب انضمام عضوين جديدين إلى مجلس الإدارة.
إضافة إلى منصبه الجديد رئيساً لمجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي كان عضواً فيه منذ عام 2015، يشغل سعادة غنام بطي المزروعي منصب أمين عام مجلس تنافسية المواهب الإماراتية، حيث يشرف على برنامج بقيمة 24 مليار درهم يهدف إلى تعزيز مشاركة مواطني دولة الإمارات في القطاع الخاص، إلى جانب كونه عضواً في مجلس إدارة كل من صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة آفاق للتمويل الإسلامي.
وعيَّنت شركة “القابضة” (ADQ) عضوين جديدين في مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، هما السيدة ريم علي خميس بالجافلة، رئيس قسم رأس المال البشري في “القابضة” (ADQ)، التي تتمتع بخبرة مهنية تزيد على 15 عاماً في ممارسات الموارد البشرية ورفع كفاءة أداء الموظفين وإدارة المواهب، والسيد جواد شفيق، مدير الخدمات المالية في “القابضة” (ADQ)، الذي يتمتع بخبرة تزيد على 18 عاماً في إدارة الاستثمارات وعمليات الدمج والاستحواذ والتحول وإعادة هيكلة الشركات.
ويتكون مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية حالياً من خمسة أعضاء، إذ يضم، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة الجديد والعضوين الجديدين، كلاً من سعادة كمال المازمي، مدير عام الشؤون المالية الاستراتيجية في دائرة المالية – أبوظبي، وجمعة الهاملي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، اللذين احتفظا بمقعديهما.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيسي مجلس الدولة والنيابة الإدارية
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار عبدالراضي أحمد صديق سليمان رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.
كما منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكلٍ من المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.
وفي السياق، أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكّداً مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقاً للدستور والقانون، مشيداً بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة، في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.