4 #تقييمات_سياسية_حساسة – #ماهر_أبوطير
يبدو الكلام عن عقد الانتخابات النيابية مبكرا الى حد ما، خصوصا، اننا ما نزال مطلع العام، والانتخابات النيابية سيتم عقدها كما هو معلن في الاشهر الاخيرة من هذه العام.
ملف الانتخابات النيابية يخضع لتجاذبات مختلفة، ومن بين هذه التجاذبات هناك من يقول ان الانتخابات النيابية ذاتها قد لا تجري هذا العام، في حال تمدد الحرب، الى كل المنطقة، او في حال وجود حسابات اكتوارية تكشف ان النتائج ستكون غير مرغوبة وقد تؤدي الى خلط اوراق الداخل، بشكل غير مقبول وفقا لبعض من يجرون هذه الحسابات.
حتى ساعة كتابة هذه السطور تتعامل مراكز القرار مع الانتخابات النيابية حتى الآن، باعتبارها استحقاقا دستوريا سيتم في موعده الذي سيتم تحديده لاحقا، وليس مطروحا اعادة قراءة التوقيت.
من جهة ثانية ووفقا لمحللين هناك 4 تقييمات للوضع الداخلي بشأن هذا الملف، حيث يرى التقييم الاول ان الانتخابات النيابية في كل الاحوال اذا تمت دون تدخل، سوف تتأثر بالحرب في غزة، حتى لو لم تتوسع الحرب وستؤدي الى تمكين تيارات سياسية محددة من حصد عدد اكبر من المقاعد على المستوى الفردي والحزبي، على خلفية موقف هذه التيارات من الحرب وصلتها الجينية ببعض فصائل المقاومة، ويرى اصحاب هذا الرأي ان الموقف الداخلي لبعض هذه التيارات منذ هذه الايام، يرتبط بالاحماء المبكر لموعد الانتخابات النيابية، والتأثير على الشارع الاردني، من حيث صب اصواته في الصناديق، ويعتقد هؤلاء ان تجنب الانتخابات بسبب هذا التقييم امر لا بد منه، وقد يكون اضطرارا لا مفر منه.
التقييم الثاني يقر باحتمالات تغير خريطة الاصوات في الانتخابات النيابية المقبلة، لصالح تيارات سياسية معينة، على خلفية الحرب في غزة، لكن هؤلاء لديهم رأي تفصيلي يقول ان التغيرات ستحدث ربما جزئيا وبشكل محدد في عمان والزرقاء واربد، بسبب التركيبة الاجتماعية والسياسية في هذه المدن تحديدا، كما يرى هؤلاء ان التغيير قد لا يكون واسعا كما يتوقع البعض بسبب انخفاض الاقبال اصلا على التصويت، وهي مشكلة لم تفلح كل المراحل السابقة بالتعامل معها في هذه المدن، بل ربما يفضل ان تبقى ضمن حدودها المنخفضة كونها تسهل ادارة العملية الانتخابية ونتائجها، فيما تأثيرات الاندفاع الكبير للمشاركة قد لا تكون مطلوبة اصلا، ويرى اصحاب هذا التقييم ان المعادلات الانتخابية في المحافظات ستبقى كما هي، تستند في الاغلب الى المفهوم العائلي، حتى لو جاء تحت مظلة الاحزاب الجديدة.
اما التقييم الثالث فينظر الى العملية بشكل مختلف تماما، حيث يعتقد سياسيا ان تأثيرات حرب غزة الممتدة لن تبقى كل هذا الوقت، وستعود العملية الانتخابية الى طبيعتها المعتادة من حيث العوامل المؤثرة، اضافة الى ان استفادة تيارات سياسية داخل الأردن من شعبية بعض تنظيمات المقاومة يبدو مجرد توهم، لأن من يقاتل في الميدان، ليس كمن يؤيد القتال من مكان بعيد، حتى وان كانت هناك عوامل فكرية مشتركة على صلة بالنشأة والتأسيس والواقع الراهن.
أما التقييم الرابع فيعتبر ان التجاذبات والتقييمات للمشهد الداخلي امر طبيعي، لكن من غير الطبيعي أبدا التحسس من نتائج الانتخابات حتى لو ادت الى تتويج تيار سياسي ما، لأي سبب باعتبار ان هذا هو رأي الشارع الذي قد يكون، وقد لا يكون، ويرى التقييم الرابع، ان عملية الانتخابات ذاتها يجب ان تبقى سليمة بلا تدخل، ولا توجس، وان الشارع الأردني سيختار ممثليه اياً كانوا وان التركيز يجب ان ينصب على نزاهة الانتخابات وسلامة الاجراءات ورفع نسب التصويت، وانهاء السلبية لدى الناخبين، فيما خريطة البرلمان المقبل، يجب ألا تخضع لأي قراءة مسبقة، أو لأي محاولات للتحكم فيها، او حتى ادارتها سياسيا.
الانتخابات شأن داخلي أردني من المفترض ألا تخضع لأي حسابات ثانية، لكن تعقيدات المشهد السياسي تقول انه لا يمكن تماما عزل التأثيرات الاضافية المتوقعة وغير المتوقعة.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الانتخابات النیابیة
إقرأ أيضاً:
إيران توجه ضربة سيبرانية لإسرائيل.. تسريب معلومات حساسة عن حاملي الأسلحة
اعترف مسؤولون أمنيون في تل أبيب بتعرض قاعدة بيانات حساسة تضم معلومات أكثر من 100 ألف إسرائيلي يحملون أسلحة للاختراق، ما أدى إلى تسريب هذه البيانات وانتشارها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ووصولها إلى جهات معادية.
تفاصيل الاختراق والخطر الأمنيبحسب تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن هذا التسريب يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة الأفراد الذين تم الكشف عن بياناتهم، حيث يمكن لجهات إجرامية أو متطرفة استغلال هذه المعلومات لتعقب حاملي الأسلحة، أو مصادرتها، أو حتى تهديد حياتهم.
وكشف التحقيق أن قراصنة إيرانيين تمكنوا من الاستيلاء على هذه القوائم السرية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الوثائق الأخرى التي كانت مخزنة بشكل عشوائي في حواسيب الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن الوطني وشركات الحراسة. وتشمل هذه الوثائق معلومات حساسة عن حراس مسلحين، وأماكن تخزين الأسلحة في المؤسسات العامة، وهو ما يفاقم المخاطر الأمنية على مستويات عدة.
ووفقًا لمصادر التحقيق، فقد بدأت عمليات التسريب في فبراير 2025، حيث نشرت مجموعة القراصنة جزءًا من البيانات على الإنترنت، فيما هددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات المخترقة لاحقًا.
تحقيقات إسرائيلية واستعانة بشركات أمريكية
على إثر هذا الكشف، باشرت وحدة "لاهف 433" المختصة بالتحقيق في الجرائم السيبرانية فحص الأمر، وأجرت اتصالات بشركة أمريكية تُدعى "داتا بريتش" لتحليل البيانات المسربة.
وأوضحت الشركة أن التسريب جعل أي شخص يمتلك سلاحًا في منزله عرضة لخطر أكبر، موضحة أن المعلومات التعريفية عن 10 آلاف إسرائيلي قد تُستخدم بطرق ضارة.
ووفقًا للتحليلات الأولية، فإن الملفات المسربة محدثة للغاية، وتعود إلى العامين الأخيرين، حيث تشمل مئات الوثائق الصادرة في عام 2025. ومن بين التفاصيل التي تم تسريبها الاسم الكامل لحامل السلاح وعنوان السكن، وصور شخصية والخلفية العسكرية والصحية ونوع السلاح وعدد الذخائر المملوكة ومكان تخزين السلاح داخل المنزل.
كما كشفت التسريبات بطاقات هوية لشرطيين مسلحين، بالإضافة إلى وثائق تقييم أمني لرجال الأمن الذين تم تسريحهم مؤخرًا.
وأكد عدد من الإسرائيليين، الذين وردت أسماؤهم في التسريبات، أن البيانات المنشورة صحيحة تمامًا، مما يزيد من مخاوفهم بشأن تعرضهم لتهديدات محتملة، سواء من عصابات الجريمة أو الجهات المعادية.
من يقف وراء الاختراق؟بحسب التحقيقات، فإن مجموعة قرصنة إيرانية تُدعى "هندلة" هي التي نفذت الهجوم، حيث تفاخرت باختراق أنظمة وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية، وقامت بنشر لقطات شاشة لتراخيص الأسلحة، إلى جانب تهديدها بمواصلة نشر المعلومات في الأشهر المقبلة.
وفي الشهر الماضي، سربت المجموعة بالفعل 40 غيغابايت من البيانات كجزء من حربها الإلكترونية ضد إسرائيل، وهو ما يعكس استمرار المواجهة السيبرانية بين إيران وإسرائيل، التي تصاعدت منذ اندلاع الحرب في غزة.
وتعتبر "هندلة" واحدة من عدة مجموعات قرصنة مرتبطة بإيران، التي صعّدت في العام الماضي من هجماتها السيبرانية ضد مؤسسات حكومية وأمنية إسرائيلية، حيث تم اختراق وتسريب بيانات من وزارة العدل ووزارة الدفاع والأمن الوطني، ما أدى إلى كشف معلومات حساسة عن مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية.
إسرائيل تفشل في احتواء الأزمة
ورغم محاولات إسرائيل إزالة البيانات المسربة من الإنترنت، إلا أن التحقيق أشار إلى أن المعركة خاسرة، حيث يلجأ القراصنة إلى إنشاء قنوات جديدة باستمرار، فضلًا عن استخدام خوادم في دول لا تتعاون مع السلطات الإسرائيلية، مما يجعل من الصعب محو البيانات المسربة نهائيًا.
ويُبرز هذا الهجوم مدى الهشاشة الأمنية للأنظمة الإلكترونية الإسرائيلية، حيث أن تسريب معلومات عشرات الآلاف من حاملي الأسلحة، ومن بينهم عناصر أمنية، يعكس خللًا خطيرًا في حماية البيانات الحساسة، ويزيد من احتمالية تعرض إسرائيل لمزيد من الهجمات السيبرانية في المستقبل.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء