«البديوي» لـ«بوريل»: يجب تضافر الجهود الدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، على ضرورة تضافر وتوحيد الجهود الدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة ضد قطاع غزة.
جاء ذلك خلال استقباله، لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، يوم أمس في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.
وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهمها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية المبذولة والرامية لإنهاء هذه الأزمة، ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية.
وأوضح البديوي أنه تم مناقشة جوانب (حوار الأمن الإقليمي لكبار المسؤولين في دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي)، والمزمع عقده في الـ 24 من يناير الجاري في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، وأهميته في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.
معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون ، يشدد على ضرورة تضافر وتوحيد الجهود الدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة ضد قطاع #غزة خلال لقائه بمسؤول السياسة الخارجية في #الاتحاد_الأوروبي .https://t.co/QcrkxHrNvz
#مجلس_التعاون#غزة#الاتحاد_الأوروبي pic.twitter.com/oLUmSLd69T
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بوريل البديوي الجهود الدولیة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة فلوريان إيرماكورا، رئيس وحدة شمال إفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسؤولين، لمناقشة برامج التعاون الحالية وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية. تناول اللقاء تفعيل آلية ضمانات الاستثمار التي أُعلن عنها في إطار رفع مستوى الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تُعنى بتحديد الأولويات المشتركة ودعم الجهود التنموية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لمصر. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، حيث بلغت قيمة المحفظة الجارية نحو 1.8 مليار يورو تشمل منحًا وتمويلات مختلطة.
وتطرّق اللقاء إلى مناقشة آلية ضمانات الاستثمار التي يوفرها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، ضمن الحزمة التمويلية الموقعة بين الجانبين في مارس الماضي، واستعرض الجانبان المشروعات المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات. كما نُوقشت إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر لتعريف الجهات المعنية بالصندوق وآليات عمله، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.
وأشادت الوزيرة ببرامج التعاون الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط، والتي تشمل مجالات متنوعة مثل النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات. كما سلطت الضوء على جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال منصة “حافز”، بالإضافة إلى المشروعات المدرجة في برنامج “نوفي” الهادف إلى حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
من جهة أخرى، استعرض الاجتماع أوجه التعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها نحو 7.4 مليار يورو موزعة على ست أولويات رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي، دعم الاستثمار والتجارة، تطوير أطر الهجرة والتنقل، تعزيز الأمن، وتنفيذ مبادرات تنموية تُركز على المواطنين في مجالات المهارات والتعليم.