مسؤولون نفطيون خلف القضبان في قضية “البنزين المغشوش”
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مسؤولون نفطيون خلف القضبان في قضية “البنزين المغشوش”، قضت محكمة جنايات طرابلس بحبس مسؤولين بمؤسسة النفط وشركة البريقة لمدة 30 شهرا بتهمة الإضرار بالمال العام في قضية 8220;البنزين .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسؤولون نفطيون خلف القضبان في قضية “البنزين المغشوش”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قضت محكمة جنايات طرابلس بحبس مسؤولين بمؤسسة النفط وشركة البريقة لمدة 30 شهرا بتهمة الإضرار بالمال العام في قضية “البنزين المغشوش”.
وقال مكتب النائب العام في منشور له إن محكمة جنايات طرابلس قضت بتغريم المتهمين 10 آلاف دينار وإلزامهما برد أكثر من 147 مليون دينار وبراءة مدير إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط.وأضاف المكتب أن التحقيقات جاءت بناء على تعمد المتهميْن الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة للوقود وتسلمهما كميات منه مخالفة للمواصفات القياسية الليبية، والاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة.
ووفقا للنائب العام، فقد جاء أمر حبس المتهمين عام 2022 بعد حصر الكميات الموردة ورصد مَحَالّ تسويقها وتحليلها كيميائيا، واتضاح عدم توافق مواصفات العينات محل الإجراء مع المواصفات الليبية المعتمدة.
وفي 5 مايو 2022 أكد النائب العام الصديق الصور لليبيا الأحرار فتح تحقيق بشأن “البنزين المغشوش” مع الشركات المختصة، بعد تعرض سيارات عدد من المواطنين في مايو من العام الماضي بمدن طرابلس وبنغازي وسبها، لأعطال فنية بعد التزود بالبنزين من محطات الوقود، دون معرفة الأسباب حينها.
وأشار المكتب إلى أن الحادثة وقعت بسبب اختلال نسب عناصر الأوكتان والأصماغ والأكسجين والمنجنيز ومخالفتها للنسب المنصوص عليها في المواصفات الليبية.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
زنقة 20 ا الرباط
عبّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أول موقف تحت رئاسة عبد القادر عمارة، عن قلقه العميق وانتقاده الحاد للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم الجرائم المتعلقة بالمال العام وآليات المساءلة.
وفي رأي مفصل أصدره بهذا الخصوص، اعتبر المجلس أن الصيغة الجديدة للمادة 3 – التي تجعل فتح الأبحاث وتحريك المتابعات في جرائم الفساد رهينًا بطلب أو إحالة مرفقة بتقرير من جهات إدارية معينة – تُضعف السياسة الوطنية لمكافحة الفساد وتمس بمبادئ دستورية والتزامات دولية.
وأكد المجلس أن التعديل المقترح يتنافى مع مقتضيات الفصل 118 من الدستور، الذي يكفل حق الولوج إلى العدالة، والفصل 12 الذي يعترف بدور المجتمع المدني، فضلًا عن كونه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحث على تمكين الفاعلين المدنيين من الإبلاغ عن الجرائم المالية.
واعتبر المجلس أن التعديل يقوّض استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، ويحد من قدرة القضاة على مراقبة تدبير المال العام وحماية حقوق الأفراد والجماعات، كما انتقد اشتراط حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة وأقدمية أربع سنوات إلى جانب إذن من وزارة العدل لتمكينها من الانتصاب كطرف مدني، واصفاً هذا الشرط بأنه “تقييد لما هو مقيد أصلاً”.
ودعا المجلس في توصياته إلى مراجعة شاملة للمادة 3 بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعة القضائية تلقائياً في جرائم المال العام، دون التقيد بإجراءات بيروقراطية أو موافقات مسبقة.
كما شدد على أهمية تعزيز أدوار المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد، ومراجعة قانون الجمعيات لتيسير الانخراط الفعلي في حماية المال العام، داعياً إلى فتح نقاش عمومي واسع حول الموضوع بالنظر لخطورة تداعياته على جهود محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
في المقابل، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن، خلال اجتماع سابق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رفضه القاطع لأي تعديل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية