مسؤولون نفطيون خلف القضبان في قضية “البنزين المغشوش”
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مسؤولون نفطيون خلف القضبان في قضية “البنزين المغشوش”، قضت محكمة جنايات طرابلس بحبس مسؤولين بمؤسسة النفط وشركة البريقة لمدة 30 شهرا بتهمة الإضرار بالمال العام في قضية 8220;البنزين .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسؤولون نفطيون خلف القضبان في قضية “البنزين المغشوش”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قضت محكمة جنايات طرابلس بحبس مسؤولين بمؤسسة النفط وشركة البريقة لمدة 30 شهرا بتهمة الإضرار بالمال العام في قضية “البنزين المغشوش”.
وقال مكتب النائب العام في منشور له إن محكمة جنايات طرابلس قضت بتغريم المتهمين 10 آلاف دينار وإلزامهما برد أكثر من 147 مليون دينار وبراءة مدير إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط.وأضاف المكتب أن التحقيقات جاءت بناء على تعمد المتهميْن الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة للوقود وتسلمهما كميات منه مخالفة للمواصفات القياسية الليبية، والاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة.
ووفقا للنائب العام، فقد جاء أمر حبس المتهمين عام 2022 بعد حصر الكميات الموردة ورصد مَحَالّ تسويقها وتحليلها كيميائيا، واتضاح عدم توافق مواصفات العينات محل الإجراء مع المواصفات الليبية المعتمدة.
وفي 5 مايو 2022 أكد النائب العام الصديق الصور لليبيا الأحرار فتح تحقيق بشأن “البنزين المغشوش” مع الشركات المختصة، بعد تعرض سيارات عدد من المواطنين في مايو من العام الماضي بمدن طرابلس وبنغازي وسبها، لأعطال فنية بعد التزود بالبنزين من محطات الوقود، دون معرفة الأسباب حينها.
وأشار المكتب إلى أن الحادثة وقعت بسبب اختلال نسب عناصر الأوكتان والأصماغ والأكسجين والمنجنيز ومخالفتها للنسب المنصوص عليها في المواصفات الليبية.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات
رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، اليوم الثلاثاء، الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة"، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ضدهم.
وأصدرت المحكمة أيضا قرارا بتأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 أبريل المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية وام.
ويشار الى ان محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، أدانت في وقت سابق المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 البالغ عددهم 59 متهماً، حيث حكمت على 53 متهما، تتهمهم بأنهم قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الذي تصنفه الإمارات على لوائح الإرهاب، و6 شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 5.45 مليون دولار أمريكي.
وذكرت الوكالة الإماراتية أنه فيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 أبريل المقبل للنظر في الطعن.
وتعد هذه المحاكمة ثاني أكبر محاكمة تشهدها الإمارات حيث شملت 84 شخصًا بينهم معارضون وناشطون حقوقيون، أغلبهم يقضون أصلًا أحكامًا بالسجن لإدانتهم قبل 11 عامًا بتُهم مماثلة في قضية أخرى.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025